انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک ها یکی از زنگ خطرهای سلامت شبکه بانکی محسوب می شود. بروز این وضعیت معمولا زمانی مشاهده می شود که بانک ها ارزیابی دقیق و حرفه ای از طرح ها و متقاضیان تسهیلات به عمل نیاورده و منابع خود را به پروژه های کم بازده یا فاقد توجیه اقتصادی اختصاص داده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به عقیده کارشناسان زمانی که بانک به تعداد محدودی شرکت تسهیلات دهد، هر مشکل مالی برای این بدهکاران می تواند بخش زیادی از مطالبات جاری را به غیرجاری تبدیل کند.

روز گذشته ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از تمرکز بخش عمده ای از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در میان تنها 100 شخصیت حقوقی خبر داد.

مطالبات غیرجاری شامل سه زیرگروه اصلی است. نخست، مطالبات سررسید گذشته که به تسهیلاتی گفته می شود که بیش از دو ماه و حداکثر تا شش ماه از تاریخ سررسید یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.

دوم، مطالبات معوق که به بدهی هایی اطلاق می شود که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از زمان سررسید یا توقف پرداخت آنها گذشته است.

سوم، مطالبات مشکوک الوصول که بیانگر آن است که بیش از هجده ماه از سررسید یا زمان قطع بازپرداخت اقساط آنها گذشته است؛ در این حالت، احتمال وصول بدهی به شدت کاهش می یابد.

طبق آمارهای بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در خرداد برابر با 939 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال ذبیح الله خداییان اعلام کرد که مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خردادماه یک هزار و 268 همت بوده که از این مبلغ، 455 همت آن تنها مربوط به 100 شخص حقوقی بوده است.

تمرکز منابع بانکی در میان شرکت های زیرمجموعه یا تعداد محدودی از بنگاه های اقتصادی، یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت شبکه بانکی به شمار می رود. اگر یکی از این شرکت ها با کاهش نقدینگی یا شکست طرح های سرمایه گذاری مواجه شود، توان بازپرداخت بدهی خود را از دست می دهد و این موضوع بخش قابل توجهی از مطالبات بانک را از جاری به غیرجاری تبدیل می کند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل بروز ناترازی شدید و نهایتا انحلال بانک آینده سابق نیز همین مساله بوده است. تمرکز سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه و تخصیص منابع به طرح هایی با بازدهی پایین، توان مالی بانک را تضعیف کرد و بخش قابل توجهی از دارایی های آن را غیرمولد ساخت.