فرارو- افزایش مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ می تواند برداشتی از بخشنامه بودجه 1405 باشد اما چیزی که به ضرس قاطع در دستور کار دولت قرار گرفته، وداع با دلار 28 هزار و 500 تومانی یا همان ارز ترجیحی است.

به گزارش فرارو؛ دولت در بخشنامه بودجه 1405 ادعا می کند پرداخت دلار 28 هزار 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی کمکی به اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی نمی کند و درصورت حذف ارز ترجیحی، وقت و بودجه بیشتری برای تمرکز روی پرداخت یارانه نقدی باقی ماند. مشابه همین سازوکار سال 1401 در قالب جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم انجام شد.

ارز ترجیحی بخش ویژه ای از تمرکز دولت در قانون بود 1405 را شامل می شود. بخشنامه بودجه 1405 که با تاخیر یکی، دوماهه درمقایسه با سال های گذشته ابلاغ شده، در بخش "افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت ها" سراغ ارز ترجیحی می رود.

ارز ترجیحی همان دلار 28 هزار و 500 تومانی است که برای واردات اقلام اساسی کاربرد دارد اما طبق بخشنامه بودجه 1405، شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و باید برای اصلاح تدریجی این رویکرد سراغ چاره رفت.

چند سطر پایین تر راهکار علاج ماجرای ارز ترجیحی پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی هدفمند عنوان شده. همان مبلغی که دولت تحت عنوان یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک برای بخش عمده ای از دهک های درآمدی درنظر می گیرد.

ارز ترجیحی برای واردات کالا کاربرد دارد. از قهوه گرفته تا یکسری از میوه ها از جمله موز و انبه و نارگیل و آناناس که قابلیت کشت در کشور را ندارند، قابلیت بهره مندی از ارز ترجیحی را خواهند داشت. این وسط بخش مهمی از اقلام اساسی از همین مسیر ارز ترجیحی وارد بازار می شوند. مثلا گوشت و مرغ وارداتی و حتی روغن و برنج و سایر اقلام ضروری.

حذف ارز ترجیحی قبل از هر اقدام دیگری، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می شود. دولت با احاطه روی این موضوع اعتقاد دارد، تغییر مسیر از پرداخت یارانه غیرنقدی به یارانه نقدی می تواند در هدفمندسازی بودجه تاثیر داشته باشد. مشابه رفتاری که چیزی شبیه آن را سال 1401 شاهد بودیم.

اصلاح نگرش در پرداخت یارانه به زعم کارشناس های زیادی تقریبا ناگزیر است. ماجرای تخصیص یارانه برای واردات بنزین یکی از همین موارد به شمار می رود. بنزینی که بیش از هزار و 500 یا سه هزار تومان برای دولت هزینه دارد، با رقمی دیگر در کشور استفاده می شود و نهایتا رد بخش قابل توجهی از بنزین موجود در کشور در مسیر قاچاق پیدا می شود.

تغییر مسیر یارانه البته به این راحتی ها نیست. سال 1401 که تیم اقتصادی دولت در آن برهه حرف از جراحی اقتصادی می زد، دلار چهار هزار و 200 تومانی را کنار گذاشت و درعوض مانع افزایش قیمت برخی از کالاها را کنار گذاشت. زمانی که قدم های ابتدایی جراحی اقتصادی برداشته می شد، نرخ تورم عمومی در محدوده 30 درصد قرار داشت اما شش ماه بعد این شاخص حیاتی تا مرز 50 درصد بالا رفت.