وکیل مدافع شبنم نعمت زاده می گوید رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.

علی محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، گفت: موکلم در سال 99 به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.

وی افزود: در طی سال های گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود 49 میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقی مانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکت ها انجام شده است و در حال اخذ رضایت نامه رسمی از این شرکت ها هستیم.

محمدزاده تصریح کرد: تصور می کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکت های دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملا نقض شده است.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده درباره اینکه موکلش به زندان باز می گردد؟ گفت: مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که بنظر می رسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.

وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیه ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی اش را در آنجا پیگیری کند.

محمدزاده یادآور شد: موکلم به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.

وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.

وی در پایان گفت: شعبه هم عرض رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را شروع نکرده است.

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه 20 آبان در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از "جنگ 12 روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام می شود تا به فروش برسد و حتما ضابطین دنبال می کنند و محکوم علیها را بر می گردانند.

وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.

10 دی ماه 1398 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در نشست خبری از صدور آرای برخی پرونده ها خبر داد و گفت: یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به 20 سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل 45 میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده اند:

36 میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
177 میلیارد و 44 میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
175 میلیارد و 801 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
5 میلیارد و 318 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
26 میلیارد و 917 میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
137 میلیارد و 15 میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
462میلیارد و 726 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
37 میلیارد و 855 میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
168 میلیارد و 378 میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
56 میلیارد و 274 میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
27 میلیارد و 501 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
22 میلیارد و 919 میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا محکوم شده است به 3700 میلیارد و 296 میلیون و 759 هزار و 198 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.