در سال های اخیر، برخورد های سلبی با پلتفرم های مطرحی ازجمله دیجی کالا، دیوار، اسنپ، تپسی و برندهای جوان تری مثل پلتفرم های عرضه آنلاین طلا سبب شده تا اعضای این اکوسیستم حول محور هدفی مشترک یعنی عدم مداخله دولت گرد هم آیند. با این وجود، برخی گفتمان های دستوری و دولت گرا هنوز خواهان مداخله دولت در موضوعاتی مانند بازار سفارش آنلاین غذا هستند.

به گزارش هم میهن، در ماه های اخیر نیز، بار دیگر مسئله دخالت دولت در اقتصاد پلتفرمی به بهانه خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی های اینترنتی از وزارت ارتباطات به وزارت کشور و شهرداری ها مورد توجه قرار گرفت و هرکدام از فعالان این حوزه به نحوی انتقادات خود را به این طرح وارد کردند. اعضای این اکوسیستم معتقدند، بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداری ها نوعی عقبگرد است که درواقع باعث متضررشدن صنعت حمل ونقل آنلاین، رانندگان و کاربران خواهد شد.

همچنین آن چه در بین اهالی اقتصاد به قیمت گذاری دستوری مشهور است، نزدیک به همان مسیری است که نهادهای رگولاتور ایران دنبال می کنند؛ رویکردی که اساساً ضد منطق اقتصاد آزاد پلتفرمی عمل می کند و بیش ازآن که از منطق سرمایه گذاری و بازار آزاد حمایت کند، به دنبال محدودسازی پلتفرم ها و سیاست های توزیعی است. رویداد بررسی موانع بنگاه داری در اقتصاد ایران: تله قیمت گذاری دستوری که اخیراً برگزار شد، دربردارنده نظرات اهالی کسب وکار درهمین باره بود. در این نشست مدیران تپسی، آبان تتر و ازکی، درباره اقتصاد دستوری و دخالت دولت در اقتصاد هشدار دادند و پیامدهای منفی ناشی از دستکاری مکانیسم طبیعی قیمت گذاری را برشمردند.

در پنل دیگر این نشست نیز حسام آرماندهی، بنیان گذار دیوار از نابودی روند جذب سرمایه در ایران و ناهم خوانی اقتصاد دستوری با منطق سرمایه گذاری گفت. همچنین دکتر موسی غنی نژاد، راهکار نجات اقتصاد ایران را دوری از شعارهای عوام فریبانه و انحلال نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده دانست تا راه برای فعالیت مولد تولیدکنندگان خلاق هموارتر شود.

گرچه قاطبه فضای اکوسیستم استارتاپی در ایران همواره خودتنظیمی بازار آزاد و مداخله حداقلی دولت را در دستور کار خود قرار داده، اما در برخی موارد شاهد بروز و ظهور گفتمان دولت گرا نیز هستیم. به عنوان مثال، ورود شورای رقابت به بازار سفارش آنلاین غذا و پرونده اسنپ فود، یکی از نمونه های بارز دخالت یک نهاد دولتی و سنتی در فضای اقتصاد پلتفرمی بود. در بحبوحه جریانات حامی کوچک سازی پلتفر م های بزرگی مانند اسنپ فود، منتقدان این نوع احکام دستوری شورای رقابت معتقدند صدور این نوع آراء علیه پلتفرم های خلاق بازار، ضد منطق سرمایه گذاری در اقتصاد پلتفرمی عمل می کند. همچنین صدور رأی به ابطال قراردادهای آزادانه میان یک پلتفرم و تعدادی از رستوران ها، هم خلاف مبانی حقوق رقابت است و هم با دامن زدن به بروز پدیده مخرب سواری مجانی ، سبب ازدست رفتن انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد متلاطم ایران است؛ همان چیزی که امروز، منتقدان مداخله دولت به بحث مجوز تاکسی های اینترنتی به آن اذعان دارند.

درعین حال می دانیم که در ادبیات علوم اجتماعی، واژه دولت صرفاً به Government یا مجموعه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولت اشاره ندارد، بلکه به معنای State است؛ یعنی کلیت نظام حکمرانی و سازوکارهای حاکمیتی که نظم اجتماعی را شکل می دهند. آلتوسر به همین معنا از آپاراتوس یا ساز و برگِ دولت نام می برد. بنابراین از یک وزارتخانه گرفته تا نهادهای زیرمجموعه نظام قضایی یا تنظیم گرانی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده یا شورای رقابت، به مثابه بخشی از استیت یا دولت تحلیل می شود.

دوگانگی خطرناک در رد و تمنای تنظیم گری

با این چارچوب، گویی نوعی تناقض گفتمانی در مواجهه با دولت به مثابه تنظیم گر در این جا قابل مشاهده است. امید به ایجاد فضای رقابتی بازار توسط یک نهاد حاکمیتی و پذیرش نقش مداخله گر دولت در بازار، درواقع ضد فضای آزادانه همان پلتفرم هایی عمل می کند که اکنون از دخالت های دولت به ستوه آمده اند. در این رویکرد دولت گرا و دستوری، دولت به شکل یک سفره تصور می شود و بازیگران بازار، بخشی از آن را برای منافع خود مفید می دانند و بخش دیگر را تهدید تلقی می کنند. درحالی که دولت مدرن، هم چون یک ارگانیسم واحد عمل می کند؛ نه همان قدرت دوپاره ای که وقتی از عدالت سخن می گوییم به آن متوسل می شویم و وقتی از آزادی سخن می گوییم از آن فاصله می گیریم. نمی توان از دولت خواست در یک حوزه به عنوان داور حضور یابد و در حوزه دیگر خاموش بماند. این دوگانگی، درواقع همان تشتت تئوریکی است که می تواند بازیگران بازار را از ثبات گفتمانی بازدارد و به دام قسمی آپورتونیسم بیاندازد.

پلتفرم ها خالق بازارند نه انحصار

نظم اقتصاد پلتفرمی را نمی توان با قواعد تجارت سنتی سنجید. پلتفرم ها بازار را نمی بلعند؛ آن را خلق می کنند. آن ها زیرساخت های اعتماد، تقاضا و کارایی را می سازند و از طریق خلق بازارهای جدید و سرمایه گذاری در آن ها، هزینه ورود رقبا را کاهش می دهند. پلتفرم هایی مثل سامانه های سفارش غذا یا حمل ونقل، تنها نقش یک واسطه ساده را بازی نمی کنند؛ آن ها با ایجاد یک زیرساخت مشترک، هزینه های عملیاتی و معاملاتی را برای فروشنده و مشتری هم زمان پایین می آورند. در این زمین بازی، مثلاً رستوران ها دیگر مجبور نیستند برای سیستم پرداخت، مدیریت مشتری، ارسال یا بازاریابی به شکل جداگانه سرمایه گذاری کنند و ازسوی دیگر، مشتری هم با یک مسیر ساده تر و شفاف تر روبه رو می شود؛ سازوکاری که بسیار کارآمدتر و ارزان تر عمل می کند. در ادامه همین منطق، سرمایه گذاری در این حوزه شامل آموزش های تخصصی یا حمایت های لجستیکی، مالی و نرم افزاریِ پلتفرم ها که گاهی از بیرون شبیه ایجاد وابستگی دیده می شوند، در اصل ادامه همان زیرساخت هستند؛ نوعی سرمایه گذاری روی توانمندترشدن فروشندگان. وقتی یک پلتفرم روی بهبود لجستیک، ارتقای کیفیت، یا تبلیغات بهینه برای شرکای خود هزینه می کند، نتیجه اش محدودشدن رقابت نیست، بلکه برعکس، بازاری است با بازیگران قوی تر و خدمات با کیفیت بالاتر. ازهمین روست که فعالیت پلتفرم ها به نحوی خودبسنده و خودتنظیم گر زمینه ساز رشد رقابت است و نیازی به مداخلات آمرانه نهادهای بیرونی ندارد.

بازگشت به محل اجماع اکوسیستم استارتاپی

تصمیم های سیاستی یا قضایی که از این منطق غافل اند، درواقع به جای تنظیم، روند بلوغ بازار را مختل می کنند. دراین میان ذی نفعان اکوسیستم دیجیتال ایران اگر باور دارند که دولت باید برای تنظیم بازار و حمایت از رقابت سالم مداخله کند، باید همان مداخله را در حوزه های دیگر نیز به رسمیت بشناسند، حتی اگر در کوتاه مدت به زیان شان باشد. درنهایت اکوسیستم استارتاپی تنها زمانی می تواند به خودبسندگی برسد که از نوسان میان اتکا و تقابل با دولت رها شود و به آن چه مورد اجماع اکثریت اهالی آن است (عدم مداخله دولت) تکیه کند؛ به جایگاهی که در آن، مشروعیت خود را نه از حمایت دولت بلکه از توان درونی اش در تخریب خلاق و رقابت آزاد می گیرد. این بازتعریف رابطه با دولت، شرط بلوغ نهادی و بقا در اقتصاد دیجیتال ایران است.