محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلمی با اشاره به روند بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از تصویب این قانون ساماندهی امور مربوط به اتباع خارجی در ایران است. در مرحله نخست، این لایحه در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و سپس در دستورکار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با رای نمایندگان با استناد به اصل 85 قانون اساسی، بررسی و تصویب این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شد. پس از تصویب نهایی، این قانون به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان از پنج کمیسیون تخصصی تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شده است، اظهار کرد: مجلس اختیار بررسی این لایحه را به کمیسیون مشترک سپرده است. کمیسیون مشترک نیز در وهله اول آنچه را که در شور اول به تصویب صحن رسیده بود به کمیته فرستاد. کمیته مربوطه پس از برگزاری نشست های گوناگون با نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، کار کارشناسی را به پایان رساند و متن نهایی را به کمیسیون مشترک ارائه کرد. تاکنون کمیسیون مشترک سه جلسه برای بررسی این لایحه برگزار کرده است و هفت ماده از لایحه بررسی شده است. پیش بینی می شود از هفته آینده ادامه بررسی مواد در کمیسیون از سر گرفته شود و جلسه چهارم کمیسیون برگزار گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان ملی مهاجرت با هدف ساماندهی حضور اتباع خارجی در داخل ایران تاسیس خواهد شد، تصریح کرد: در این قانون موضوعاتی مانند تعداد و توزیع اتباع در سطح کشور، محل سکونت، نوع نیازها، نحوه تعیین و تأمین این نیازها و همچنین چگونگی جانمایی آنان دیده خواهد شد. تمامی موضوعات مربوط به اتباع اعم از مجاز، غیرمجاز و همچنین پناهندگان در چارچوب این سازمان جدید ساماندهی خواهد شد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اینکه موضوع تابعیت در این قانون مطرح نیست، افزود: هدف این است که یک نظم و ساختار مشخص میان دستگاه های مختلف ایجاد شود تا وظایف و تکالیف آنان در قبال مهاجرین و اتباع خارجی کاملا روشن باشد. امیدواریم بتوانیم ظرف یک ماه و نیم آینده بررسی این لایحه را به اتمام برسانیم.

سراج در پاسخ به این پرسش درباره نگرانی برخی نمایندگان نسبت به محدود شدن مشارکت آنان در روند تصویب این قانون، گفت: تمام پیشنهادهای نمایندگان در مراحل مختلف بارگذاری شد و کمیسیون تخصصی همه آن ها را بررسی کرد. هر جا لازم بود، نمایندگان دستگاه های اجرایی برای توضیحات دعوت شدند. حتی زمانی که در نوبت صحن نیز قرار گرفت، پیشنهادات نمایندگان دوباره بارگذاری شد. بعد از اینکه مصوب شد تا این لایحه بر اساس اصل 85 در کمیسیون مشترک بررسی شود، کمیته ای که در کمیسیون مشترک تشکیل شده بود از همه نمایندگان دعوت کرد و همه پیشنهادات را بررسی کرد. همچنین مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی های کارشناسی مشارکت داشتند؛ بنابراین نظرات نمایندگان به طور گسترده در این لایحه اعمال شده است. فلذا این ابهام موضوعیت ندارد.

این عضو کمیسیون مشترک ابراز امیدواری کرد که روند بررسی این لایحه در هفته های آینده تکمیل شود و افزود: مجلس در تلاش است تا یک قانون جامع و کارآمد برای ساماندهی امور اتباع خارجی تدوین کند. امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه، شاهد ایجاد انضباط و هماهنگی بیشتر در این حوزه باشیم.