محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: حادثه 6 اردیبهشت دلخراش بود؛ حادثه ای که جان 58 نفر را گرفت، به 2500 خودرو خسارت وارد کرد و 1950 نفر را دچار صدمه کرد.

به گزارش فارس، وی افزود: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی های اولیه، 6.5 همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه ها تنها پرداخت 3.3 همت آن را تعهد کرده اند و مابقی با تأیید رییس جمهور و پیگیری ها جبران خواهد شد. البته هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت های صاحبان کالا وجود دارد.

استاندار هرمزگان افزود: یکی از درخواست ها، تمدید تعهدات ارزی خسارت دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد. آشوری تأکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه کم نظیر بود و همدلی گسترده ای شکل گرفت. استان های همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در 48 ساعت اطفا شد و حمل ونقل بزرگ ترین بندر کشور مختل نشد به گونه ای که از همان ابتدا 30 درصد ظرفیت بندر در مدار بود.

آشوری گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه های معاند، تأکید شد دوربین ها به صورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود. با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت بی نظیر بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیب شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه ریزی ها مشخص شد تا در آینده به کار گرفته شود.

وی افزود: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید 40 میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.

استاندار هرمزگان اعلام کرد: هرمزگان با 14 جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. او تأکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.

بنا بر این گزارش، لازم به ذکر است، به دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و حجم بالای خسارتی که در این حادثه رخ داد، اتاق های بازرگانی ایران و تهران و آبادان و. به ترتیب 200 میلیارد، 20 میلیارد و 7 میلیارد و… کمک کردند که مجموعا حدود 257 میلیارد تومان برای کمک به حادثه دیدگان جمع آوری کردند.