فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به صورت تهاتر انجام می شود.

به گزارش مهر، وی افزود: بخش عمده هزینه های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.

پورحاجت بیان کرد: پیش بینی من این است که در ماه های آینده، افزایش قیمت ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت ها باید به روز شوند.

وی یادآور شد: ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است؛ نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال 1390 توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه های اضافی مواجه کرده است.

پورحاجت بیان کرد: حدود 20 درصد از هزینه های تمام شده ساخت مسکن به هزینه هایی بازمی گردد که دستگاه های خدمات رسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت می کنند.

وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین 5 تا 6 میلیون تومان از هزینه های تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاه های دولتی و خدمات رسان است. این مقام صنفی تصریح کرد: تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

وی هشدار داد: اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در حوزه های مختلف کشور بر جای خواهد گذاشت. باید بپذیریم که ریل گذاری های گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، نیاز به همکاری سه جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.

پورحاجت ادامه داد: بخش خصوصی، به ویژه مجموعه سازان که سکان دار و پیشران صنعت ساختمان هستند، باید در کنار هم مسیر جدیدی برای سرمایه گذاری و تولید مسکن رقم بزنند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران حدود 30 میلیون تومان است و تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر 15 روز یک بار قیمت های خود را به روزرسانی می کنند.