فرارو- حمید قهوه چیان | علی زهره؛ در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به پویایی، نوآوری و اعتماد نیاز دارد، تصمیم هایی از دل مراجع تصمیم گیر، از جمله هیأت وزیران، بیرون می آید که به جای گشودن راه، در را بر پاشنه محدودیت می چرخاند.

به گزارش فرارو، مصوبه ی جدید درباره ی فروش آنلاین طلا و نقره، به جای آنکه زمینه ساز شفافیت و رشد تجارت دیجیتال باشد، سایه ای از تردید و اضطراب بر سر فعالان این حوزه انداخته است. از یک سو، دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر از توسعه ی اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای نوپا سخن می گویند و از سوی دیگر، در عمل با مقرراتی مواجهیم که نه تنها با روح تحول گرایی سازگار نیست، بلکه یادآور همان بوروکراسی سنگینی است که سال هاست چرخ های تولید و تجارت را کند کرده است. پرسشی که پیش روی فعالان این حوزه ایجاد شده این است که: در کشوری که مقامات و اسناد بالادستی دائما از نوآوری دم می زند، چرا مجددا باید با دیواری از بوروکراسی و عدم شفافیت ناشی از دستورالعمل های دولتی روبرو شوند؟

این دستورالعمل در جلسه ی 27/7/1404 هیأت وزیران، به پیشنهاد دادستانی کل کشور و با استناد به تبصره ی 4 الحاقی به ماده ی 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و اصل 138 قانون اساسی تصویب شده است. پیش از این، ضوابط خاص رسته ی شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور ملاک اجرا بود. هرچند در مصوبه ی جدید به تعارض احتمالی با مصوبه ی پیشین اشاره ای نشده، اما در صورت بروز اختلاف، با توجه به موقعیت برتر هیأت وزیران و در صورت تأیید هیأت تطبیق مجلس، استناد به مصوبه ی جدید از ارزش حقوقی بالاتری برخوردار خواهد بود. با این حال، کسب وکارهای مجازی فروش آنلاین طلا باید نگران تصمیمات بعدی نیز باشند. مطابق ماده 2 مصوبه، تدوین ضوابط این حوزه بر عهده ی هیئت مقررات زدایی گذاشته شده است. پرسش اساسی اینجاست: اگر قرار است هیئت مقررات زدایی ضوابط را بنویسد، پس فلسفه ی تصویب این مصوبه چیست؟

به نظر می رسد در فقدان استراتژی های روشن و نبود باور واقعی به تجارت الکترونیک، کسب وکارها در فضایی مبهم و در معرض رویه های سلیقه ای قرار می گیرند. تقنین به شیوه فوق الذکر، قوانین را انباشته می کند و از سوی دیگر، اقتصاد دستوری را گسترش می دهد و در یک رویه ای نامبارک: دولت همه اختیارات را برای خود تعریف می کند اما مسئولیت ها را پس می زند: قرینه شفاف حاکی از وجود این موضوع در ماده 5 مصوبه دیده می شود؛ جایی که تصریح شده ریسک معاملات بر عهده ی مردم است و دولت هیچ مسئولیتی ندارد! یعنی دولت از یک سو کنترل شدید اعمال می کند و از سوی دیگر هیچ ضمانتی نمی پذیرد؛ رویکردی که نه تنها اعتماد عمومی را از بین می برد، بلکه کسب وکارها را در شرایطی ناعادلانه و پرریسک قرار می دهد.

اینکه دولت با چه رویکردی در صدد تصویب چنین دستورالعملی برآمده، در تحلیل آن اهمیت دارد. این مصوبه با پیشنهاد دادستانی کل کشور تدوین شده؛ نهادی که ریاست کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دبیرخانه ی پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات را نیز برعهده دارد. اما آیا ابتنای چنین مصوبه ای بر پیشنهاد دادستانی، با اصول حقوق اساسی ایران مطابقت دارد؟ آیا بهتر نبود این موضوع از طریق وزارت دادگستری و با استناد به اصل 160 قانون اساسی مطرح شود؟ اگر مبنای مصوبه، پیشگیری از جرم بوده، پس تکلیف ارزش های دیگر مانند رشد کسب وکار، کارایی، دسترس پذیری و خیر عمومی چیست؟ و در این صورت آیا بهتر نبود این مصوبه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران مطرح شود؟

از سوی دیگر، در ماده 18 مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دبیرخانه ی کارگروه نظارت معرفی شده است. تعیین چنین نهادی برای حوزه ی تجارت آنلاین طلا نشانگر نگاه امنیتی و بازدارنده ای است که با ذات نوآوری و تحول در تجارت دیجیتال ناسازگار است. نتیجه ی این نوع تنظیم گری، چیزی جز نظارت مضاعف، تداخل صلاحیت ها و سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد بود. چنین عملکردی در نهایت به معنای ترویج نظارت مضاعف، ایجاد صلاحیت مثبت بین دستگاه های دولتی، عدم ایجاد وحدت رویه اداری و قضایی در این خصوص و آشفتگی بیشتر می باشد همان عارضه ای که پیشتر، دیگر عرصه های تجارت آنلاین را نیز به خود مبتلا کرده است.

مطابق تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است برای کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند، دستورالعملی تنظیم کند. اما پرسش این است که طلا و نقره در بستر آنلاین چگونه مصداق قاچاق محسوب می شوند؟ به نظر می رسد هیأت وزیران برای رفع این ابهام، استناد به اصل 138 قانون اساسی را نیز اضافه کرده تا توجیه حقوقی مصوبه را تقویت کند. با این حال، توسعه ی دامنه ی شمول تبصره مذکور به کالاهایی که هیچ گاه در حوزه ی قاچاق تعریف نشده اند، نوعی تفسیر موسع و خلاف قانون اساسی است و استناد به اصل 138 قانون اساسی از ابهام در مشروعیت این مقرره نمی کاهد.

در نظام حقوقی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش مشخصی در تنظیم تجارت طلا دارد. مطابق بند 19 و بند 20 ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات مسکوکات و شمش و نیز مدیریت ذخایر و ارزش پولی کشور قید شده است. همچنین در جزء 3 بند ج ماده 44 آن قانون ذکر شده است که یکی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و به کارگیری ذخایر ارزی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است. با این حال، در این مصوبه ی 18 ماده ای، 10 بار از بانک مرکزی یاد شده و در هر مورد شاهد گسترش صلاحیت های آن هستیم؛ از صدور تأییدیه تا تعیین سقف نقل وانتقال روزانه و حتی ساعات کاری! به نظر می رسد دولت در حال تبدیل جایگاه نظارتی بانک مرکزی به نقش قیمومتی و سلسله مراتبی است. از همه مهم تر، بند 8 مصوبه، طراحی سامانه ای تازه به نام سامانه ناظر را پیش بینی کرده است؛ نهادی که میان مردم، کسب وکار و خزانه قرار می گیرد تا همه چیز را کنترل کند! این در حالی است که هم اکنون بیش از 50 سامانه ی نظارتی در کشور وجود دارد. افزودن سامانه ای دیگر نه تنها بوروکراسی را سنگین تر می کند، بلکه خارج از اختیارات قانونی بانک مرکزی است.

در بندهای 3 و 4 ماده ی 1 مصوبه، شاهد تبعیض آشکاری هستیم. برای نمونه، فروش طلا با عیاری غیر از 750 یا نقره ی زیر 925 ممنوع اعلام شده، در حالی که بازار آزاد بر پایه ی تنوع عیارها فعالیت می کند. افزون بر این، تنها اشخاص حقوقی مجاز به فعالیت دانسته شده اند و اشخاص حقیقی از این حق محروم مانده اند. چنین تصمیمی مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و نیز اصول 22 و 28 قانون اساسی درباره ی آزادی شغل و مالکیت است. این در حالی است که قانون تجارت الکترونیکی در ماده ی 37، حقوقی روشن برای مصرف کننده در معاملات از راه دور قائل شده، دولت بدون ارائه استدلال مستند، محدودیتی تازه وضع کرده است. این سیاست، به جای حمایت از شفافیت و اعتماد عمومی، در عمل به حذف تدریجی بخش خصوصی نوآور منجر می شود.