بحران ناترازی انرژی به مهم ترین مانع رشد بخش صنعت در سال های اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون کمبود نیروی کار ماهر ، ضعف تقاضای موثر ، نوسانات ارزی و از همه مهم تر بخشنامه های خلق الساعه آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر اقتصاد در گفت وگویی تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است. مدنی زاده وعده داد که تا سال آینده، بخش قابل توجهی از این مشکل رفع خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به لزوم حل سایر چالش های ساختاری بخش صنعت، از تدوین برنامه ای جامع برای ارائه تسهیلات مالیاتی به بخش تولید خبر داد.

ناترازی در انرژی و تنگنای مالی بنگاه های تولیدی، به مانعی اساسی در مسیر تحقق اهداف رشد برنامه هفتم تبدیل شده است؛ وضعیتی که در صنعت، معدن و بخش های انرژی بر با توقف های دوره ای خطوط تولید، افت بهره وری و افزایش هزینه های تامین برق و گاز خود را نشان می دهد.

فشار هم زمان ناشی از خاموشی های طولانی، فرسودگی ماشین آلات، کمبود آب، نوسانات ارزی و پیچیدگی های گمرکی سبب شده واحدهای تولیدی با ناترازی نقدینگی نیز روبه رو شوند؛ موضوعی که سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را از عوامل تشدید کننده رکود تولید دانسته و اعلام کرد برای کاستن از بار مالیاتی بنگاه ها، تدوین شیوه نامه ای با هدف تقسیط موثرتر بدهی ها و ایجاد دوره تنفس در جریان است.

به گفته سکان دار وزارت اقتصاد، هدف اصلی دولت در ماه های آینده، پایداری در تامین انرژی صنایع ، تسهیل فرآیند تولید و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود تا بتواند در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار نگه دارد.

همچنین وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از تدوین نقشه ای جدید برای تامین انرژی صنایع سخن گفت که بر پایه مشارکت مستقیم واحدهای بزرگ در پروژه های توسعه میادین گازی و احداث نیروگاه های خورشیدی و سیکل ترکیبی طراحی شده است تا کمبود برق و گاز مهار و پایداری تولید در بخش معدن و فرآوری تضمین شود.

سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تداوم چالش ناترازی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بیان کرد: توسعه سریع نیروگاه های جدید با اولویت نیروگاه های خورشیدی و طرح های در دست اجرا، ظرفیت تولید برق کشور را افزایش داده و پیش بینی می شود تا پایان سال کمبود موجود در تامین انرژی صنایع جبران شود.