کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بورس تهران به دلیل فاصله گرفتن از ریسک های سیاسی و نظامی و جاماندگی نسبت به سایر بازارها و ارزنده بودن موقعیت، شروع به رشد کرد و لازمه تداوم این رشد این است که هزینه های غیرقابل پیش بینی به بازار سرمایه تحمیل نشود. این هزینه ها می تواند شامل ریسک های خارجی یا سیاست های اشتباه داخلی باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از کاهش تنش های سیاسی و نظامی و کاهش احتمال درگیری نظامی مجدد، یک آرامش نسبی در بازارها و یک رونق نسبی از اوایل مهرماه در بازار ایجاد شد.

از طرفی اغلب فعالان بازار به علت قطعی برق صنایع، برآوردهای بدبینانه ای از عملکرد شرکت های داشتند و با گزارش های عملکرد فصل تابستان، مشخص شد که در برخی صنایع شرایط تولید و فروش چندان بد نبوده است. این دو عامل باعث ایجاد خوش بینی نسبی به بازار شد.

در ادامه با اعلام خبر راه اندازی تابلوی دوم و امکان فروش ارز شرکت های صادرکننده در نرخ های حاشیه بازار، چشم انداز فروش شرکت های صادرکننده بهتر شد و این عامل نیز در روند بازار موثر بود.

نکته قابل توجه در برآورد روند آتی بازار، علاوه بر تداوم اثر عوامل مذکور، مساله تدوین بودجه و تعیین یکسری پارامترهای موثر بر بازار در بودجه است. واقعیت های اقتصادی مثل کسری بودجه و ناترازی انرژی به اجبار بر سیاست های اقتصادی آتی دولت و بودجه موثر خواهد بود و انتظار می رود افزایش نرخ ارز رسمی در دستور کار دولت قرار گیرد و این تصمیم بر بازار و نرخ فروش اغلب شرکت ها اثرگذار است.

شرایط سیاسی و امنیتی کشور، سیاست های دولت درخصوص نرخ ارز و سایر عوامل از قبیل پارامترهای موثر در بودجه و مذاکرات احتمالی با آمریکا و کسری گاز در زمستان و افت تولید مهم ترین متغیرها و محرک های بورس تهران در کوتاه مدت به شمار می روند. به نظر می رسد، در کوتاه مدت و با فرض ثبات شرایط سیاسی در کشور، شاهد روزهای بهتری در ادامه سال در بازار باشیم و فضای بازار از رکود نیمه اول سال فاصله بگیرد.

از منظر تکنیکی با توجه به کاهش محسوس ارزش معاملات و عدم موفقیت شاخص کل جهت گذر از سقف تاریخی، مادامی که شاخص زیر سقف تاریخی واقع شده باشد هر نوسان مثبتی را در کوتاه مدت می توان موقتی قلمداد کرد و در چنین شرایطی تعمیق بیشتر اصلاح دور از ذهن نخواهد بود.