کاظم قاضی زاده، استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم درباره حکم شرعی موتورسواری زنان، گفت: البته روشن است که هم دوچرخه هم موتورسیکلت و هم وسایل نقلیه سواری و کامیون و اشیاء مشابه، در صدر اسلام وجود نداشته و از این جهت اگر پرسشی درباره حکم این وسایل نقلیه در اسلام مطرح شود، باید بگوییم که درباره اینها به عنوان وسایل جدید و مستحدث، اصل برائت وجود دارد و سوار شدن بر آن ها اشکالی ندارد.

به گزارش ایلنا، به گفته وی اما آنچه در روایات ما ذکر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روی اسب یا چهارپایانی است که در آن زمان مورد استفاده قرار می گرفته است. در حقیقت، در صدر اسلام افراد یا بر روی زین اسب می نشستند و خود به حرکت درمی آمدند یا در محوطه های بسته مانند کجاوه یا هودج می نشستند.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: ما درباره سوارکاری زنان روایاتی داریم که آن را ممنوع یا مورد نهی قرار داده است و در مقابل، روایتی داریم که سوارکاری را برای زنان مجاز می داند. بنابراین، نسبت به اصل سوارکاری زنان، فقها معمولاً حکم به کراهت می دهند، اما حکم به عدم جواز نمی دهند. حال اگر بخواهیم موتورسواری یا دوچرخه سواری را شبیه سوارکاری بدانیم، که البته این شباهت قابل خدشه است، حداکثر می توانیم کراهت را از آن حکم استنتاج کنیم. اما آنچه که در حال حاضر مشهور است و برخی از فق ها به آن فتوا داده اند به لحاظ حکم اولی شرع در باب موتورسواری یا دوچرخه سواری بانوان، حکم به جواز داده شده است.

قاضی زاده با بیان اینکه فق ها می گویند بعنوان حکم اولی اشکالی ندارد، اما عنوان های ثانوی وجود دارد که ممکن است سبب شود فتاوی به عدم جواز بصورت حکم ثانوی داده شود، گفت: این عناوین شامل منافات داشتن با عفت و حیای بانوان، جلب توجه نامحرم، احتمالا تحریک جنسی سوارکار، یا ضرر جسمی به سوارکار است. این موارد تقریباً روشن است که نمی توان به عنوان یک امر عام و شامل نسبت به موتورسواری تلقی کرد، به خصوص که امروز موتورسوارهای بسیاری وجود دارد که کاملاً پوشش اسلامی را رعایت می کنند و از طرفی ساختارموتورها معمولاً دارای پوشش های مناسبی هستند. برخی از آن ها حتی شبیه به یک ماشین یک نفره طراحی شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در هر صورت، از لحاظ حکم اولی، موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان اشکالی ندارد.

اما از جهت حکم ثانوی، اگر در مواردی سوار شدن بر موتور یا دوچرخه سبب تحریک جنسی یا پیامدهای مشابهی شود، در آنجا به عنوان ثانوی اشکال دارد. با این حال، ممکن است بگوییم که در شرایط فعلی جامعه، حداقل برخی از موتور سواران مجموعه ای از شرایط را رعایت می کنند که این عناوین ثانوی در آن ها وجود ندارد. همچنین، نسبت به جواز سوار شدن بانوان در ترک موتور، چنین بحث هایی مطرح نشده و اصولاً سوالی مطرح نشده که فقهای معاصر به آن پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: بنابراین، شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی، موتورسواری، چه به صورت رانندگی و چه به صورت نشستن در ترک، از نظر این حکم ثانوی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. به علاوه، می توان گفت که با حفظ شخصیت بانوان و رعایت حریم آن ها، به ویژه در شرایطی که اوضاع اقتصادی به گونه ای است که بسیاری از بانوان نمی توانند با ماشین سفر کنند، این موضوع قابل قبول تر به نظر می رسد.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برای مثال برخی بانوان برای بردن فرزندان شان به عنوان سرویس از موتور استفاده می کنند یا برخی دیگر برای اشتغال به کار می برند، اظهار داشت: می توان گفت که با حفظ حرمت بانوان و رعایت پوشش مناسب، در این موارد عنوان ثانوی وجود ندارد

وی افزود: مبنای اختلاف نظر در میان فق ها را می توان بدین صورت توضیح داد. برخی به شرایط اجتماعی توجه کرده و در فتوای خود ذکر کرده اند که سوار شدن به طور کلی ممکن است موجب جلب نظر مردان و در نتیجه، به خطر انداختن عفت جامعه و فساد اجتماعی را سبب شود. در عوض، برخی دیگر تصریح کرده اند که موتورسواری حتی در منظر عموم نیز مجاز است، به شرط اینکه حرامی یا مفسده ای به دنبال نداشته باشد. این رویکرد در واقع مسئله را به خود فردی که می خواهد موتورسواری کند، واگذار کرده و به او اجازه می دهد تا براساس شرایط و وضعیت خود تصمیم بگیرد.

قاضی زاده با طرح این پرسش که آیا سوار شدن زنان بر موتور موجب حرام و مفسده می شود یا خیر؟ گفت: بیشتر فقهای معاصر بر این باورند که در شرایط اجتماعی حاضر، این نوع سوار شدن ها موجب جلب توجه مردان می شود و منجر به مفاسد مرتبط با عفت و حیا می گردد. از این رو، به صورت اجمالی فتوای به منع داده اند و به طور طبیعی عده ای نیز این فتوا را دنبال می کنند. حال ممکن است در دستگاه های مختلف، از جمله در مجلس و یا جاهای دیگر، مخالفت هایی صورت گیرد و شاید علت عدم صدور گواهینامه برای بانوان نیز به همین موضوع مربوط باشد.

وی تاکید کرد: اما بنظر من با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما اتفاق افتاده است، به ویژه از لحاظ ساختاروسایل نقلیه که در برخی موارد با پوشش های بیشتری مشاهده می شود، به نظر می رسد که نشستن در جلو یا عقب یک موتورسیکلت از این منظر تفاوتی ندارد. به این معنا که چه زن در حال رانندگی موتور باشد و چه اینکه پشت سر همسرش نشسته و در وسیله نقلیه حرکت کند، از نظر جلب توجه نامحرم و منافات با عفت و حیا و همچنین از نظر زمینه سازی برای گناه تفاوتی وجود ندارد.

قاضی زاده در پایان تاکید کرد: لذا همان طور که در فقه اسلام در باب زنان گفته شده، سوالی مطرح نشده که آیا نشستن بانوان در ترک مجاز است یا نه و غالباً نیز آن را مجاز می دانند. در اینجا هم می توان گفت که باید حکم ثانوی حرمت نداشته باشد و جواز داشته باشد. تنها نکته ای که وجود دارد این است که در چنین مواردی باید به بانوان توصیه کرد که حتماً پوشش کامل را داشته باشند تا جلب توجه به صورت حرام نشود.