فرارو- از تهدید به اسیدپاشی تا مرگ در کوره آلومینیوم پزی؛ قاتل مبینا زارع که همسر سابق اوست به ترکیه گریخته و پدر مقتول از اینکه دختر خود را زود شوهر داده پشیمان است. تکرار این زنجیره یادآور عدم حضور قوانین حمایتی است که لایحه آن در مجلس خاک می خورد.

به گزارش فرارو، صحبت های پدر مبینا زارع شنیدنی است. آن جایی که می گوید: یک سال روند طلاق طول کشید. یا جایی که اشاره می کند: در خاندان ما رسم است که دختر را سیزده، چهارده سالگی شوهر می دهند، اما هیچ کدام خوشبخت نشده اند و همه با شکست مواجه شده اند.

اما ماجرای قتل او از خیلی وقت پیش آغاز شده و فقط عملی نشده بود. هنوز مبینا طلاق نگرفته بود، که مساله تهدید با اسید شنیده شد. وقتی فهمید او برای سفر کاری به دوبی سفر کرده، خونش به جوش آمد و او را با اسید تهدید کرد. بعد از آن هم در جاده چالوس تصادف کردند و کارشان به طلاق کشید. اما، تهدیدها همچنان ادامه داشت. روز واقعه مبینا به درخواست همسر سابقش با او قرار ملاقات گذاشت. شاید نمی دانست این دفعه یکی از تهدیدهای او عملی می شوند.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، در گفت وگو با فرارو عنوان کرد: تا زمانی که قوانین به روزرسانی نشده و مطابق مقتضیات جامعه اصلاح نشوند، استمرار این آسیب ها محتمل است.

پیمان حاج محمود عطار به فرارو گفت: مناطق پیرامونی کلانشهرها بستری برای رخ دادن این حوادث است. یکی از معضلات شایع در جامعه امروز ایران، مساله کودک همسری است. خانواده ها به علت مشکلات اقتصادی یا اعتقادات فرهنگی نادرست، در صدد هستند تا مسئولیت خود را در قبال دخترانشان با ازدواج آن ها از بین ببرند. این موضوع هم ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری پدر یا سرپرست خانواده، اعم از مادر سرپرست یا سایر سرپرستان و اولیای کودک همسر، و هم ناشی از اعتقادات و سنت های غلط فرهنگی است.

او افزود: برخی از اقوام ایرانی، به ویژه در مناطق جنوبی کشور، بر این باورند که دختر به محض رسیدن به بلوغ جسمانی و جنسی، جزو واجبات و اعمال موکد شرعی پدر است که سریعا او را به عقد مردی مناسب در آورد. این اعتقاد در واقع بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی بیشتر مربوط به مناطق حاره و گرمسیری حجاز و عربستان بوده است؛ جایی که بلوغ جسمی دختران تقریبا همزمان با بلوغ فکری و ذهنی آنان رخ می داد. اما در کشور ما که شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و فرهنگی کاملا متفاوت است، متاسفانه این باور نیز اعمال می شود.

او ادامه داد: علاوه بر این، خانواده هایی که جمعیت زیادی دارند، به دلیل ناتوانی در تامین معاش، آموزش و پرورش و حقوق اولیه دختر، پدر برای اینکه از سر خود راحت شود، دختر را فورا شوهر می دهد؛ بدون توجه به سن، وضعیت مالی، تحصیلات یا سابقه کیفری خواستگار. در این صورت، دختر در دامن فلاکت و نابودی قرار می گیرد.

او افزود: نکته دیگر این است که اگر پدری فرزند خود را به صورت عمدی یا غیرعمدی به قتل برساند، قانون قصاص برای وی اجرا نمی شود و تنها از جنبه سلب آسایش جامعه، ممکن است پدر به مدت کوتاهی زندان یا جزای نقدی محکوم شود. این موضوع نه تنها از وقوع قتل ها جلوگیری نمی کند، بلکه ممکن است بر تعداد آنها بیافزاید. بسیاری از دختران به دلیل ترس، ناگزیرند به ازدواج های ناخواسته تن دهند، یا به فرار، خودکشی و سایر رفتارهای نابهنجار دست بزنند.

عطار گفت: مورد دیگر این است که اگر شوهری همسر خود را به قتل عمد برساند و دادگاه وقوع قتل عمد را تایید کند، خانواده زن مقتول نمی توانند تقاضای قصاص کنند، مگر اینکه معادل نصف دیه یک انسان کامل را به قاتل و خانواده او پرداخت کنند. قانون گذار پیش بینی کرده در صورتی که خانواده زن توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته باشند، بیت المال مسئول است. اما روند اداری پیچیده و دست اندازهای بروکراتیک سبب می شود بسیاری از خانواده ها، حتی زمانی که دختر یا خواهرشان توسط داماد کشته شده، از اجرای قصاص منصرف شوند.

او افزود: این مسائل باعث جسارت و گستاخی می شود. تا زمانی که قوانین به روزرسانی نشده و مطابق مقتضیات جامعه اصلاح نشوند، استمرار این آسیب ها محتمل است.

این جرم شناس گفت: در مورد مخفی کردن جنازه مبینا زارع و فرار قاتل که همان شوهر سابق اوست، باید گفت که قانون استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها وجود دارد و این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

او افزود: چنانچه کشور مقصد، کشوری باشد که طبق توافق نامه های بین المللی با ایران همکاری می کند و دادگاه وقوع قتل عمد مبینا زارع را تأیید و حکم صادر کند، می توان از طریق روابط دیپلماتیک و همکاری معاونت بین الملل قوه قضاییه با وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آن کشور، اقدام به دستگیری و استرداد محکوم به دستگاه قضایی ایران نمود تا عدالت اجرا شود.

عطار گفت: بروز خشونت مردان پس از جدا شدن از همسرانشان در بسیاری از موارد به مشکلات مربوط به مهریه و مسائل مشابه بازمی گردد. در این زمینه، برخی وکلا نیز نقش دارند، زیرا برای وصول مهریه با زوجه شریک می شوند. مطالبات مهریه در این خصوص تاثیر بسزایی دارد. علاوه بر این، برخی اختلافات ناشی از بی توجهی زوج یا زوجه و بی مسئولیتی در قبال فرزندان و سایر امور خانوادگی است که می تواند منجر به خشونت مردان شود.

او افزود: کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت سکه نیز به این مشکل دامن زده است؛ افزایش قیمت ها زنان را وسوسه می کند که مهریه خود را اجرا کنند و مجرد زندگی نمایند. این مسائل در نهایت به از هم گسیختگی خانواده ها منجر می شود.

او یادآور شد: اما در مورد پرونده مبینا زارع، قضیه متفاوت است. چند سال پیش شاهد بودیم که سر خانمی اهوازی به بهانه سفر بدون رضایت همسر به خارج از کشور بریده شد، بدون اینکه سرنوشت قضایی این اقدام اطلاع رسانی شود. سرنوشت این اقدام که امنیت جامعه را نقض و موجب وهن کشور در سطح بین المللی شد، نامعلوم ماند و جامعه هرگز متوجه نشد که این فرد چه مجازاتی دید. این نوع رخدادها باعث گستاخی مردانی می شود که شرایط مشابه خانم اهوازی یا خانم مبینا را تجربه می کنند، زیرا احتمال می دهند که قانون و مجریان آن به اندازه کافی بازدارنده و سختگیرانه عمل نمی کنند.

این حقوقدان کیفری گفت: در مورد تهدیدهای شوهر سابق مبینا زارع، به ویژه در زمینه اسیدپاشی، باید گفت یکی از وظایف سازمان بهزیستی کشور، کمیته امام و سایر نهادهای متولی پیشگیری از جرم، حمایت قانونی و روانی از زنان است. این نهادها موظفند با معرفی مددکار و مشاور، در چنین مواردی به خانم ها کمک کنند. متاسفانه، این نهادها با بهانه هایی مانند کمبود بودجه و پرسنل، بخشی از وظایف خود را انجام نمی دهند و در نتیجه محل امن و مناسب برای زنان یا کودکانی که سرپرست ناشایست دارند، فراهم نمی شود..

او افزود: هر تهدیدی که به جان یا مال افراد لطمه بزند، در صورتی که قربانی بتواند آن را اثبات کند، قابل پیگرد قضایی است و شکایت شاکی خصوصی می تواند آغازگر روند قانونی باشد. اثبات تهدید معمولاً از طریق شهادت شهود، مستندات مکتوب یا اقرار متهم صورت می گیرد. حتی صدای مجرم به تنهایی کافی نیست، اما دوربین مداربسته یا ضبط تماس های تهدیدآمیز که چند نفر آن را شنیده اند، می تواند مدرک محسوب شود. لازم به ذکر است که حتی تهدید بدون اقدام عملی نیز قابل پیگرد است.

در نهایت او گفت: حتی اگر لایحه حمایت از زنان به درستی اجرا نشود، اصلاح بخش هایی از قانون که مربوط به جرایم خانوادگی، تفاوت دیه زن و مرد برای قصاص و سایر خلاءهای قانونی در این زمینه، بر عهده قانون گذاران است و برای این اصلاح مدیون توجه آنها هستیم.