محمدعلی سنجیده در اطلاعات نوشت: لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و خبرهای جسته و گریخته از محتوای این سند نشان می دهد که دولت برای سال آینده تصمیم گرفته نرخ ترجیحی ارز واردات کالاهای اساسی را حذف کند.

بدون شک اتخاذ این تصمیم حتی اگر با نیت صواب و کمک به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران صورت گیرد، بخش اعظم جامعه و بخصوص اقشار کم درآمد را فقیر خواهد کرد. چرا که هرگونه افزایش در نرخ ترجیحی ارز بطور مستقم موجب بالارفتن قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی خواهد شد.

تجربه سه سال قبل اجرای این سیاست نیز که بهای ارز ترجیحی را از 4200 تومان به 28500 تومان بالابرد، ثابت می کند بالارفتن قیمت ترجیحی ارز، هیچگاه به تک نرخی شدن ارز در ایران منجر نمی شود و صرفا انگیزه بالارفتن قیمت ارز در بازار آزاد را فراهم می کند.

نرخ ترجیحی ارز همان یارانه ای است که دولت برای تأمین ارزان کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار کم درآمد می پردازد. این ارز از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود و در واقع درآمدهای ارزی دولتی برای این امر اختصاص پیدا می کنند. پس می توان گفت با تخصیص ارز ترجیحی ارزان، دولت از درآمدهای نفتی خود برای کمک به معیشت مردم استفاده می برد. تعیین و تخصیص ارز ترجیحی یکی از مؤثرترین مکانیسم های عدالت اقتصادی در جامعه است، اما آنچه از محل ثبات قیمت ارز ترجیحی به اقتصادملی زیان می زند، فاصله این نرخ با قیمت ارز در بازار آزاد است.

هر چه این فاصله بیشتر باشد، رانت توزیع ارز ترجیحی به برخی افراد بیشتر خواهد شد و آنچه امروز نظام بانکی و بودجه سال اینده کل کشور را وادار به بالابردن قیمت ارز ترجیحی کرده، دقیقاً همین مشکل است.

در واقع منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی سالهاست که به جیب اقشار کم درآمد نمی رسد و در شبکه واردات، تولید و توزیع کالاهای اساسی رسوب می کند. این مشکل از آنجا نشأت می گیرد که با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، اعمال تخلف در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی توجیه اقتصادی پیدا می کند، نظارت بسیار گران می شود و در نتیجه منابع ارز ترجیحی به جیب اقشار کم درآمد نمی رود.

با همه این اوصاف، اگرچه برخی معتقدند بالابردن نرخ ترجیحی ارز باعث کاهش فاصله آن با قیمت آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی می شود، اما آیا سایر پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز در ایران فراهم است؟ آیا رشد نرخ تورم به ثبات لازم رسیده تا مطمئن شویم، روند گرانی انواع کالا و بخصوص محصولات وارداتی تشدید نمی شود؟ آیا دولت همه ابزارهای حمایت از اقشار کم درآمد را به حد لازم در اختیاردارد؟

بی توجهی به پاسخ این سئوالات اساسی باعث خواهد شد، بجای رانت خواران تخصیص ارز ترجیحی، عموم مردم ایران جریمه شوند و سفره آن ها محدود تر شود.

باید معدود افرادی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند ولی قیمت کالاهای وارداتی آن ها به نرخ آزاد در بازار فروخته می شود، مورد مؤاخذه قرار گیرند، هرچند که بخشی از این مشکل ناشی از بالارفتن نرخ تورم داخلی است و الزاماً رانت خواری نیست.

اگر نظارت بر رفتار دریافت کنندگان ارز ترجیحی را بیشتر کنیم، نیازی به بالابردن قیمت ها نیست تا دوباره اهرم صعود قیمت ارز در بازار آزاد فعال شود.

تدوین کنندگان لایحه بودجه 1405 باید از اتخاذ هرگونه تصمیم که احتمال فشار به معیشت اقشار آسیب پذیر را تقویت می کند، پرهیز کنند. اکنون زمان مناسبی برای برخی اصلاحات درست و ضروری در اقتصاد ایران نیست. هرگونه تنش در شاخص های تعیین کننده قیمت تورم داخلی می تواند به رشد قیمت ها در بازار دامن بزند و نتیجه ای برخلاف انتظار اصلاح گران به همراه آورد.