حذف 44درصد از شرکت های کوچک در بخش کشاورزی، باعث از بین رفتن فضای رقابت در این بازار شده است. زمانی که انحصار واردات کالاهای اساسی در اختیار گروه محدودی قرار می گیرد، آنها به راحتی می توانند در بازار قیمت گذاری کنند؛ ساختاری که امنیت غذایی شهروندان را تهدید می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، انحصار در سایه سیاست های ناکارآمد ارزی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که عمکلرد تجار و به طور کلی کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع در سایه سیاست های ناکارآمد ارزی و تخصیص امتیازات ویژه به گروه های خاص حاصل شده است. به این ترتیب شرکت هایی که به رقابت پذیری و پایداری بازار کمک می کردند، عملا حذف یا محدود شده اند.

براساس آمار مطرح شده توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، طی یک سال گذشته، تعداد شرکت های کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه کشاورزی از 278 شرکت به 156 شرکت کاهش یافته است. از یک سو شاهد کمبود جدی نهاده های دامی و کشاورزی در کشور و گران فروشی این محصولات در بازار آزاد هستیم.

از سوی دیگر نیز تامین کالاهای اساسی همچون برنج در بازار داخلی چالش برانگیز شده است و حتی واردات برنج خارجی نیز نتوانسته به کنترل قیمتی در بازار منجر شود. این ناکارآمدی ها در حالی است که هر ساله ارز ترجیحی قابل توجهی به واردات محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می یابد.

هامان هاشمی نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: این دست سیاست های ناکارآمد از یک سو به بروز تنش و ناآرامی در بازار محصولات مختلف منجر می شود. در همین حال شاهد اعطای امتیازات ویژه به گروه های خاص هستیم.

وی گفت: به عنوان مثال در بخش برنج، بر اساس برآوردهای ما، بیش از 60 درصد ارز ترجیحی در میان چند شرکت محدود، توزیع می شود. شرکت های کوچک تر نیز به مرور از صحنه رقابت حذف خواهند گرفت. وی افزود: انحصار در فعالیت های تولیدی و تجاری، توان نظارت و ساماندهی را محدود می کند.

او گفت: یکی از اهداف اصلی تخصیص ارز ترجیحی حمایت از معیشت خانواده ها است، اما در عمل شاهد هستیم که تخصیص این ارز ارزان به بستری برای رقابت میان برخی تجار بدل شده است.

هامان هاشمی گفت: این دست سیاست های حمایتی در طول سال های گذشته نتیجه بخش نبوده و در مواردی شاهد توزیع رانت نیز بوده ایم.

در ادامه باید شرایط هریک از محصولات و اثرگذاری آنها بر تامین امنیت غذایی به طور جداگانه رصد و بررسی شود. وی افزود: طولانی شدن صف تخصیص ارز، خود عامل حذف شرکت های کوچک تر است. به این ترتیب مسیر دشوار یاد شده به انحصار هرچه بیشتر در بازار واردات منتج خواهد شد.

وی گفت: من با تخصیص ارز ترجیحی به شکل کنونی موافق نیستم، چراکه این سیاست در سال های اخیر نیز کارآمد نبوده است. به اعتقاد من ارز ترجیحی باید به توسعه و ورود محصولات فناورانه به کشور اختصاص یابد و حمایت از خانوارها در قالب توزیع کالابرگ اجرایی شود.