| روز شنبه، 24 آبان ماه احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، از شیوه جدید تخصیص کالابرگ خبر داد. در شیوه جدید که در آذرماه اجرایی خواهد شد، مبلغ کالابرگ همان 500 هزار تومان برای دهک های کم درآمد باقی خواهد ماند با این تفاوت که دو روش برای دریافت کالابرگ پیش روی مردم است. به گزارش دنیای اقتصاد، در شیوه اول مردم می توانند مانند گذشته همان 500 هزار تومان را دریافت کرده و 11 کالای مشمول را خریداری کنند. در شیوه دوم می توانند از 12 هزار فروشگاه منتخب با قیمت مصوب و با تخفیف تا 20 درصد کالا خریداری کنند. تنها 8.7درصد مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین نیاز های غذایی خانوار کافی دانسته بودند و بیش از نیمی از مردم محدود بودن کالابرگ به 11 قلم مواد خوراکی را یکی از مهم ترین مشکلات این طرح عنوان کرده بودند. تحریم ها، ریسک های سیاسی، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و مواجه شدن اقتصاد با تورم مزمن و ماندگار شده است. این موضوع قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. خانوارها ناچار می شوند برخی کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند. برخی خانوارها به ناچار، اقلام مغذی مانند گوشت قرمز را از سبد مصرفی خود حذف کردند و سعی کردند حبوبات را جایگزین آن کنند. میانگین کالری مصرفی ایرانیان در دهه گذشته همواره نزولی بوده است و از سال 1401 به بعد میانگین کالری مصرفی ایرانیان از حداقل کالری مورد نیاز هر فرد یعنی 2100 کالری نیز کمتر بوده است. چرا کالابرگ پاسخگوی نیاز معیشتی خانوارها نیست؟ آخرین آمارهای تورمی حاکی از تورم نقطه ای 38.9 درصدی در مهرماه سال جاری است. گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز با افزایش قیمت 65.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه بوده اند. افزایش ریسک های سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه و کسری بودجه ناگزیر به افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد. در گزارش افکارسنجی مرکز پژوهش های مجلس تنها 8.7 درصد از مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین مواد غذایی کافی ارزیابی کرده بودند. بنابراین اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، قدرت خرید کالابرگ کمتر هم خواهد شد و در نتیجه اثرگذاری این طرح کاهش می یابد. کارشناسان در مرحله نخست کاهش ریسک های سیاسی، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم را ضروری می دانند. سیاست های حمایتی مانند پرداخت کالابرگ نمی تواند بیش از یک مسکن کوتاه مدت ایفای نقش کند و جایگزین اصلاحات بودجه ای و سیاست های پولی موثر در کنترل تورم شود. |