فرارو- یکی از دغدغه های همیشگی فعالان حوزه کارگری این است که همزمان با افزایش تورم، قدرت خرید دهک های پایین جامعه از جمله کارگران تحت تاثیر قرار می گیرد. این موضوع با پرسش هایی در خصوص راه حل های برون رفت از این وضعیت و احتمالات و پیامدهای وضعیت موجود همره است.

به گزارش فرارو، حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت و گو با فرارو به تحلیل این شرایط پرداخته است:

حمید حاج اسماعیلی به فرارو گفت: در این که کشور با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم می کند هیچ تردیدی نیست و متاسفانه به این دلیل که کشور با اتفاقات خاصی رو به رو است و با توجه به مسائل سیاسی و نظامی که در کشور حادث شد، این کسری، پررنگ تر از گذشته به نظر می رسد. یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در کشور این است که هیچ تناسبی بین هزینه ها و درآمدهای دهک های پایین از جمله کارگران وجود ندارد. این ناترازی بزرگ در خصوص درآمدها و هزینه ها، یک معضل بزرگ برای دولت محسوب می شود و دولت نمی تواند درآمد متناسب با هزینه ها را در کشور تنظیم کند. در چند سال اخیر که دچار تحریم بوده ایم و منافع حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده است، بیشتر درآمد کشور از محل مالیات ها تامین شده و درآمدهای مالیاتی هم به سقف رسیده و راهکار خاصی وجود ندارم که فکر کنیم می تواند طی سال آینده وضعیت را بهبود ببخشد.

وی افزود: برعکس، اگر دولت شرایط فشار برای درآمدهای مالیاتی را تشدید کند به همین نسبت هم کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین یکی از صحبت هایی که در مجلس از رییس جمهور شنیدیم این بود که رییس جمهور به دنبال راهکارهایی برای تامین منابع مالی جدید است. می دانیم که منابع مالی جدید، به جز با فروش نفت، مالیات ها و مواد خام و تجارت نیست. دولت همه این ها را در سال های اخیر مورد آزمون و خطا قرار داده است و آن چه که راهکار اصلی برای مداوای ناترازی بزرگ اخیر است چیزی جز کنترل تورم و مدیریت هزینه ها نیست. این موضوعات بسیار مهم است و دولت باید به این موارد بپردازد. بسیاری از سازمان ها و ارگان ها هستند که سالانه بودجه بسیار بزرگی از دولت طلب می کنند، بدون آن که نقشی در اداره کشور، تامین نیازهای مردم و آبادانی و پیشرفت کشور داشته باشند. بخشی از دیدگاه دولت باید این باشد که اگر مشکلات حل نشود، در سال آینده تشدید می شود.

این فعال حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: ما باید منابع کشور را متمرکز کنیم و متوجه باشیم که منابع اقتصادی، مالی و درآمدی کشور به شدت متفرق است. شاید بیش از 2 برابر اندازه ای که اقتصاد را در اختیار دولت می بینیم، در اختیار منابع بیرون از دولت است که عمدتا غیرشفاف هم هستند. اگر این منابع بزرگ با منابع دولت، جمع می شدند، می توانستند در توزیع عادلانه ثروت و منابع در کشور نقش بهتری داشته باشد و بخش زیادی از هزینه هایی را که موجب کسری بودجه در کشور شده، تامین کند. این موضوعیست که به عنوان یک تکلیف برای دولت، مجلس و سایرنهادها در کشور در نظر گرفته می شود که منابع را متمرکز کنند. اگر منابع کشور متمرکز شود، شفاف می شود و روند قانونی پیدا می کند و نظارت های بهتر و منصفانه تری را شامل می شود.

وی افزود: تلاش ما باید این باشد که از طریق تجارت بتوانیم منابع جدیدی کسب کنیم. صادرات با توجه به شرایط خاص کشور، موضوع مهمی است. این امکان وجود دارد که در صورت حمایت از سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان در کشور، بتوانیم بازارهای صادراتی بهتری داشته باشیم و درآمد بالاتری از محل صادرات و تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای خارجی داشته باشیم. در حال حاضر تولیدات زیادی داریم که علیرغم مزیت رقابتی، نتوانسته اند جایگاهی را که واقعی است کسب کند و منابع ارزی ما را افزایش دهد. ما این نوع منابع را هم در محصولات کشاورزی داریم و هم در فروش مواد معدنی و هم در حوزه کالاهای پزشکی. به اعتقاد من به آن اندازه که به پتروشیمی ها و فراورده های نفتی کشور توجه شده، به فراروده های غیرنفتی توجه نشده است. دولت باید از مردم و تولید کنندگان حمایت کند و مشوق هایی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان در نظر گرفته شود. اما اگر کار جدی انجام نشود، با توجه به تورم و ناترازی بزرگی که بین درآمدها و هزینه ها ایجاد شده، سال آینده شکاف بزرگ تر می شود و برای حمایت از حقوق بگیران دچار مشکلات اساسی می شویم.