خودروسازان داخلی طی یک ماه گذشته اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. با این حال، بررسی بازار خودرو نشان می دهد که این افزایش نه تنها به رونق معاملات کمکی نکرده، بلکه به تعمیق رکود در بازار نیز انجامیده است. در این میان، پس از ماه ها انتظار، موضوع تعرفه های پلکانی سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

به گزارش تجارت نیوز، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: روند رکود تورمی از سال 1400 به بعد در بازار خودرو کشور به تدریج شدت گرفته و سرعت آن نیز افزایش یافته است. این رکود در نتیجه مجموعه ای از تحولات داخلی و خارجی، از جمله وقایع خردادماه و جنگ 12 روزه تحمیلی، تشدید شد. یکی از عوامل اصلی این روند، افزایش ریسک های اقتصادی بوده که اثر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشته است.

او افزود: طبیعی است هنگامی که دستمزدها هم پای تورم افزایش نمی یابد، اما قیمت تمام شده محصولات به طور مستمر رشد می کند، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد.

در سال های اخیر، خودروسازان داخلی در بازه های سه ماهه یا چهارماهه اقدام به اعلام افزایش قیمت کرده اند. این موضوع نه تنها در خودروهای تولید داخل، بلکه در خودروهای وارداتی نیز مشاهده می شود.

فرزانه توضیح داد: از سوی دیگر، مصرف کننده تنها تا سطح معینی قادر به تطبیق خود با این افزایش قیمت هاست. از آن نقطه به بعد، ترجیح خریداران از خودروهای صفر کیلومتر به سمت خودروهای دست دوم تغییر یافته است. همین امر سبب شده بازار خودروهای نو با رکودی عمیق تر مواجه شود.

او ادامه داد: تمایل خانوارها برای خرید خودروهای دست دوم یا استفاده از طرح های فروش اقساطی شرکت ها به طور محسوسی افزایش یافته است. این رفتار، نشانه ای آشکار از کاهش توان خرید و افت رونق بازار خودروهای نو است. بخش بزرگی از جامعه از تورم واقعی جا مانده و دیگر توان همگامی با رشد قیمت ها را ندارد. در نتیجه، خودرو برای بخشی از اقشار جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.

فرزانه در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و وضعیت عرضه کنندگان خودرو، این دیدگاه که اصلاح تعرفه ها و اجرایی شدن آنها به کاهش قیمت خودرو کمک می کند، دور از انتظار است. شرکت ها و مجموعه های خودروسازی بیش از هر چیز برای بقا تلاش می کنند و سخن گفتن از کاهش قیمت، با توجه به شرایط فعلی، امری غیرواقع بینانه تلقی می شود.