فرارو- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور نامه ای رسمی، دریافت هرگونه وجه در بنگاه های مشاور املاک پیش از ثبت قرارداد در دفترخانه را ممنوع اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی وزارت صمت ارسال شده، به صراحت تأکید شده است که هرگونه تبادل پول میان خریدار و فروشنده پیش از ثبت پیش نویس قرارداد در دفترخانه، فاقد وجاهت حقوقی است . مستند این دستور، ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که می گوید پیش نویس قرارداد در بنگاه، تا قبل از ثبت در سامانه رسمی، هیچ اثر حقوقی ندارد.

اگر معامله گران در بنگاه املاک پرداخت پول انجام دهند و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، عملاً امکان مطالبه حق مالکیت در دادگاه وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که پیش از این بارها موجب بروز اختلافات، ضررهای مالی و پرونده های متعدد قضایی شده است.

بر اساس این نامه، کمیسیون اصل 90 مجلس نیز ضمن تأیید این رویکرد، سه اقدام را تصویب کرده است:

اطلاع رسانی عمومی برای منع پرداخت هرگونه وجه پیش از مراجعه به دفترخانه؛ اما اگر طرفین اصرار به انتقال پول داشته باشند، باید از قراردادهای یکسان مشروط در قالب تبصره 2 ماده 3 قانون الزام استفاده کنند که اثر حقوقی معتبر دارد.

برخورد قاطع با بنگاه هایی که هنگام تنظیم پیش نویس، اقدام به جابه جایی پول میان طرفین می کنند؛ این برخورد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.

هشدار رسمی به تمامی مشاوران املاک در سراسر کشور درباره تبعات ادامه این رویه غیرقانونی.