هزاران سند و مکاتبه شخصی میان جفری اپستین و افراد مرتبط با او از جمله اندرو مونت باتن ویندزور برادر پادشاه انگلیس، در جریان انتشار اسناد موسوم به اپستین استیت توسط کنگره آمریکا علنی شده است. این اسناد نشان می دهد که اندرو، ماه ها پس از زمانی که مدعی شده بود ارتباط خود را با اپستین قطع کرده است، همچنان با وی در تماس بوده و حتی درباره مدیریت رسانه ای رسوایی های مربوط به خود، مستقیماً با اپستین و گیسلین مکسول مکاتبه داشته است.

به گزارش ایرنا، در یکی از ایمیل ها به تاریخ مارس 2011، اندرو در واکنش به پرسش های روزنامه دیلی میل درباره روابطش با اپستین نوشته است که دیگر نمی توانم تحمل کنم . این جمله نشان می دهد وی در همان زمان درگیر پاسخگویی به اتهامات بوده، در حالی که بعدها ادعا کرده بود از سال 2010 ارتباط خود با اپستین را قطع کرده است. این ایمیل به روشنی ادعای پیشین او را زیر سؤال می برد.

در ایمیلی دیگر، اپستین به صراحت اصالت عکس جنجالی او کنار ویرجینیا جوفره که آن زمان 17 سال داشته را تایید می کند. اپستین در این ایمیل نوشته است: بله او (ویریجنیا) با اندرو عکس گرفته است ؛ عبارتی که ادعای اندرو در مصاحبه سال 2019 با شبکه بی بی سی مبنی بر دست کاری شدن عکس یا نداشتن هیچ خاطره ای از آن را عملاً بی اعتبار می کند.

اسناد تازه همچنین نشان می دهد که اندرو از اپستین خواسته بود در پاسخ های رسانه ای، به روشنی اعلام کنند که او در هیچ یک از اتهامات نقش یا اطلاعی ندارد . در ایمیلی دیگر، اپستین حتی پیشنهاد می دهد یک خبرنگار برای تحقیق درباره ادعاهای جوفره اعزام شود و می نویسد کاخ باکینگهام از این موضوع استقبال خواهد کرد . این جمله پرسش هایی را درباره تلاش برای مدیریت رسانه ای رسوایی ها از سوی حلقه نزدیک به اندرو مطرح کرده است.

مجموعه این اسناد در حالی منتشر می شود که چارلز سوم پادشاه انگلیس به تازگی طی فرمانی رسمی، تمامی عناوین سلطنتی اندرو را لغو و او را از حق استفاده از عنوان پرینس و سبک خطاب والاحضرت محروم کرده است. این فرمان که به تاریخ سوم نوامبر 2025 (12 آبان) در روزنامه رسمی دولت انگلیس (Gazette) منتشر شد، نقطه پایانی بر نقش عمومی اندرو در ساختار سلطنتی انگلستان و نشانه ای آشکار از تلاش دربار برای فاصله گذاری از رسوایی های مربوط به او قلمداد شده است.

اندرو در سال 2022 نیز پس از طرح شکایت حقوقی توسط ویرجینیا جوفره در دادگاه نیویورک، بدون حضور در دادگاه و بدون اعتراف به تخلف، با پرداخت مبلغی که رسانه ها حدود 12 میلیون پوند اعلام کرده اند، پرونده را خارج از دادگاه مختومه کرده بود. وی در همان سال تحت فشار افکار عمومی از تمامی وظایف عمومی سلطنتی کناره گیری کرد.

با این حال، انتشار تازه ترین اسناد اپستین، بار دیگر پرونده قدیمی را در صدر توجه افکار عمومی بریتانیا قرار داده است؛ آن هم در زمانی که میزان حمایت از نهاد سلطنت کاهش یافته و نسل جوان انگلیس بیش از گذشته نسبت به کارکرد این ساختار سنتی ابراز تردید می کند. براساس نظرسنجی اوت 2025 موسسه یوگاو ، تنها 59 درصد مردم سلطنت را برای کشور مفید دانسته اند؛ این رقم در سال 2012 بیش از 75 درصد بود.

ناظران سیاسی معتقدند انتشار این اسناد، فشارها بر دربار را تشدید خواهد کرد و تصمیم اخیر چارلز را که برای حفظ اعتبار سلطنت، برادرش را از تمامی عناوین رسمی خلع کرد وارد مرحله تازه ای می سازد.

به اعتقاد تحلیلگران، این رسوایی صرفاً مساله ای فردی نیست، بلکه به شکل مستقیم مشروعیت نهادی را هدف قرار می دهد که طی سال های اخیر تحت تأثیر بحران اقتصادی، هزینه های سنگین مراسم های سلطنتی و سلسله حاشیه های اخلاقی، بیش ازپیش در معرض پرسش قرار گرفته است.