برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهه های اخیر هرازگاهی مطرح شده اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. از سال 1397 نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبان ها افتاد اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک ساز و کار مشخص نتیجه ی لازم را در بر نداشته است.

به گزارش ایسنا، با تشکیل دولت چهاردهم یک بار دیگر موضوع اجاره داری حرفه ای و مسکن استیجاری مطرح شد. فرزانه صادق - وزیر راه و شهرسازی - اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساخت وسازهای بخش مسکن، از برنامه دولت برای تنظیم گری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین می شود و با اولویت در اختیار زوج های جوان قرار خواهد گرفت.

وزارت راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه همکاری های بین المللی را برای استفاده از تجارب دیگر کشورها در بحث مسکن استیجاری آغاز کرده است. در همین راستا اوایل شهریور امسال نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجاره داری حرفه ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک های کم درآمد در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

اواخر شهریور 1404 نیز جزییات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل تامین واحدهای مسکونی آماده و ساخت مسکن استیجاری برای زوج های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده اند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده 6 بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج های جوان که حداکثر طی 5 سال اخیر ازدواج کرده اند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راه اندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.

به گفته حبیب اله طاهرخانی، تامین مسکن اجاره ای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل تامین واحدهای مسکونی آماده و ساخت مسکن استیجاری با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوج های جوان که حداکثر طی 5 سال اخیر ازدواج کرده اند، دنبال می شود.

شب گذشته نیز فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی ویژه خبری اعلام کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل 10 هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم، خصوصاً زوج های جوان، قرار دهیم. در حال حاضر خرید این واحدها آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به هدف گذاری 10 هزار واحد برسیم. واحدهایی که خریداری می شوند با اجاره بهای کمتر، پول پیش پایین تر و امنیت سکونتی بیشتر به متقاضیان واگذار خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به روند کاهشی رشد نقطه به نقطه اجاره بها از فروردین ماه امسال نسبت به تورم اظهار کرد: بسته استیجاری که قبل از عید وعده داده بودیم و پس از آن مصوبه شورای عالی مسکن را گرفت، شامل محورهای مختلفی بود. یکی از این محورها افزایش تسهیلات اجاره برای دهک های پایین بود که به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود و عدد آن نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. هم اکنون تسهیلات بخش اجاره از عدد 80 همتی به 200 همت ارتقا یافته است.

به گفته صادق، در کنار تسهیلات و ثبت نام های انجام شده، حدود 80 همت وام نیز تاکنون پرداخت شده است. بخش دیگر بسته استیجاری، ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه واحدهای اجاره ای بود؛ به ویژه در کلان شهرها و مراکز استان ها برای خانواده ها و زوج های جوان. در این طرح واحدهایی خریداری می شود تا به صورت اجاره ای در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به منابع مالی این طرح گفت: بخش اعظم منابع مورد نیاز از آورده های داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین می شود. برخی از واحدهای سازمانی وزارتخانه، به ویژه در مناطق شمالی کشور، فروخته شده و در ازای آن واحدهای کوچک تری برای استفاده زوج های جوان خریداری می شود.

بنابراین گزارش در طرح مسکن استیجاری که دولت چهاردهم دنبال می کند از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می شود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره ای به زوج های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار می شود.

سازنده ها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال می کنند.

تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از 100 مترمربع است. همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.