محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه مسئله مسکن نه تنها اقشار کم درآمد بلکه نزدیک به 9 دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به 60 درصد رسیده و این مسئله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد می کند.

به گزارش مهر، وی افزود: ریشه مشکلات فعلی مسکن به سیاست های اجرایی سه دهه اخیر بازمی گردد، از جمله طرح جامع کمربند شهری سال 78. طبق گزارش رسمی، 136 هزار هکتار زمین در محدوده های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مجموع زمین های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و 800 هزار هکتار می رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل شده است.

شکوهی بیدهندی ادامه داد: بانک ها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: مجلس باید قانون جهش تولید مسکن، به ویژه ماده 2 آنکه دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، پیگیری کند. این طرح می توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده های شهری عمومی نمی شود. باید زمین های کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه ها منتشر شود تا ساخت وساز عادلانه انجام شود.

شکوهی بیدهندی درباره مالیات گفت: قاعده این است که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت ها را فراهم کند و مالیات مناسب وضع کند. اما در عمل، دولت نقش تنظیم گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به نفع صاحبان زمین مداخله می کند.

وی یادآور شد: اثر این سیاست ها بر جوانان و فرزندآوری آشکار است؛ کسانی که قصد ازدواج و فرزندآوری دارند با محدودیت شدید در مسکن مواجه اند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده ها در آپارتمان های کوچک دشوار است.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان گفت: سیاست گذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه به سمت بافت های متراکم و کوچک هدایت می شود در حالی که انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد برخلاف عقلانیت و منطق توسعه ای است.