از ابتدای سال تا پایان مهر 1404 در مجموع 7.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که 77 درصد آن به شرکت های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و 22 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در میان بیش از 1093 شرکت دریافت کننده ارز ترجیحی، نام گروه صنعتی مدلل بیش از سایرین به چشم می آید؛ به گونه ای که شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت به تنهایی 571 میلیون دلار ارز دریافت کرده و با احتساب دیگر شرکت های وابسته به این گروه، حدود 19 درصد کل ارز ترجیحی در اختیار شش زیرمجموعه مدلل بوده است. تمرکز بالا در تخصیص منابع ارزی در حالی اتفاق افتاده که هدف اولیه این سیاست، حمایت از معیشت مردم و مهار قیمت کالاهای اساسی بود.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین بار در سال 1397 با هدف مهار تورم کالاهای ضروری و حمایت از اقشار کم درآمد آغاز شد؛ ارزی با نرخ ثابت 4200 تومانی که اگرچه در ظاهر حمایت گر بود، اما به سبب شکاف گسترده با نرخ آزاد، به منبعی از رانت و فشار بودجه ای برای دولت تبدیل شد. این سیاست پس از وقفه ای کوتاه، از ابتدای سال جاری با نرخ جدید 28500 تومانی از سر گرفته شد تا تامین مواد اولیه کالاهای اساسی و دارویی تسهیل شود.

بررسی جزییات تخصیص ارز نشان می دهد ذرت با دریافت 1.86 میلیارد دلار در صدر کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی قرار دارد و پس از آن کنجاله سویا با حدود 800 میلیون دلار در رتبه دوم است. این دو نهاده خوراک دام و طیور، سهم اصلی در زنجیره غذایی کشور دارند و هدف از تخصیص ارز به آن ها، کنترل قیمت گوشت و مرغ و لبنیات عنوان شده است. با این حال، آمارهای مهرماه از جهش تورم در همین گروه کالاها خبر می دهد؛ گوشت قرمز با تورم نقطه ای 41 درصد و مرغ ماشینی با 55.8 درصد افزایش قیمت، نشان می دهند سیاست ارزی نتوانسته مانع از رشد قیمت ها شود.

علاوه بر نهاده ها، برای واردات مستقیم مواد غذایی نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؛ ازجمله 174 میلیون دلار برای گوشت قرمز، 14 میلیون دلار برای تخم مرغ و حدود دو میلیون دلار برای گوشت مرغ. با این وجود، تورم در کالاهای لبنی و روغنی نیز قابل توجه بوده است؛ کره پاستوریزه 75 درصد، خامه 68 درصد، ماست 66 درصد، روغن نباتی 54.4 درصد و روغن مایع 46.8 درصد افزایش قیمت را در یک سال تجربه کرده اند. همچنین برنج خارجی با وجود دریافت 520 میلیون دلار ارز ترجیحی، 61.6 درصد گران تر شده است.

مطالعات سازمان برنامه وبودجه نشان می دهد تنها 30 درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی رسیده و 70 درصد سود ناشی از آن در مسیر واردکنندگان و واسطه ها جذب شده است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از ارز تخصیص یافته عملاً به صورت رانت به دست دریافت کنندگان رسیده است.

در مجموع، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کارنامه ارز ترجیحی در سال جاری نه تنها موفق به کنترل موج تورمی کالاهای اساسی نشده، بلکه در ساختار تخصیص آن، تمرکز بالا و توزیع غیرشفاف منابع ارزی، چهره ای نگران کننده از سیاست حمایتی دولت ارائه کرده است؛ یارانه ای که قرار بود به سفره مردم برسد، اما مسیرش به دفتر شرکت های بزرگ منحرف شده است.