علی ورامینی در هم میهن نوشت: بدهی عمومی، واژه ای که اغلب با تصاویر فاجعه آمیز، ورشکستگی دولت ها و تحمیل بار بر دوش نسل های آینده تداعی می شود. در گفتمان عمومی، بدهی کلان نشانه بی انضباطی، ناپایداری و درنهایت فروپاشی است. اما آیا این روایت، که تاریخ اقتصادی را در آیینه ای شکسته منعکس می کند، کامل و دقیق است؟

کتاب جدید و روشنگر پروفسور بری آیکن گرین (اقتصاددان نامدار تاریخی) و همکارانش، در دفاع از بدهی عمومی ، چالشی بنیادین علیه این کلیشه مالی است.

این اثر که حاصل کاوش در تاریخ دوهزارساله حکمرانی مالی است، ما را به این نتیجه می رساند؛ بدهی عمومی، نه تنها شرّ لازم نیست، بلکه در دستان تدبیر، یک ابزار ساختاری حیاتی برای توسعه، ثبات و حتی تقویت دموکراسی بوده است. اکنون که دولت های جهان پس از بحران های اخیر با کوه های بی سابقه ای از بدهی مواجه اند، این کتاب چراغی است برای عبور از پارادایم ترس و رسیدن به راهبردهای عملیاتی.

تاریخ نگاری اقتصادی به ما می آموزد که توانایی استقراض دولت ها یک موفقیت نهادی بزرگ بوده است، نه یک شکست. آیکن گرین و تیم او نشان می دهند که در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، موفقیت یک دولت یا شهر در تأسیس ارتش، ساخت زیرساخت ها و حتی بقا در رقابت های ژئوپلیتیک، مستقیماً به توانایی آن در متقاعدکردن سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه وابسته بود.

این توانایی استقراض، نه فقط یک منبع مالی، بلکه یک نشانه اعتبار بود. دولت هایی که می توانستند بدهی خود را به شیوه ای شفاف و باثبات مدیریت کنند (ازجمله جمهوری های رنسانس در ایتالیا و انگلستان پس از انقلاب شکوهمند)، به تدریج نهادهایی مالی و حقوقی مستحکمی ساختند که حقوق طلبکاران را تضمین می کرد.

درواقع بدهی نه تنها جنگ ها را تأمین مالی می کرد، بلکه سازوکار پاسخگویی و حسابرسی را نیز تقویت می کرد. شهروندان و بانک هایی که پول خود را قرض می دادند، حق داشتند بدانند که پول شان کجا خرج می شود و این، سنگ بنای ظهور دولت های پاسخگوی مالی و درنهایت دموکراسی های مدرن شد. بدهی، در اصل، یک قرارداد اجتماعی مالی بود.

یکی از قوی ترین استدلال های کتاب، نقش بدهی عمومی به عنوان دارایی امن در نظام مالی است. در هر اقتصاد پیچیده ای، نیاز به دارایی هایی وجود دارد که ریسک نکول نزدیک به صفر، نقدشوندگی بسیار بالا و پذیرش عام داشته باشند. در غیاب چنین دارایی هایی، بازارهای مالی فلج می شوند، زیرا هیچ مرجع مطمئنی برای ذخیره ارزش یا وثیقه وجود ندارد.

در طول تاریخ، اوراق قرضه دولتی (اوراق خزانه داری)، این نقش کلیدی را ایفا کرده اند. این اوراق، ستون فقراتی بوده اند که روی آن ها نظام های بانکداری مدرن، بیمه و بازارهای سرمایه پیچیده شکل گرفته اند. یک بانک، بخشی از ذخایر خود را در اوراق دولتی نگه می دارد؛ این کار صرفاً برای سود نیست، بلکه برای تضمین ثبات است.

آیکن گرین استدلال می کند که حتی اگر بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا باشد، تا زمانی که بازار آن را به عنوان یک دارایی نقد و ایمن بپذیرد، به جای ایجاد بحران، منبعی برای پایداری سیستمی خواهد بود. این نگاه، به ما می فهماند که نمی توانیم صرفاً بدهی دولت را حذف کنیم؛ چراکه حذف آن، عملاً زیرساخت امنیتی بازارهای مالی را تخریب می کند.

اما شاید حیاتی ترین بخش کتاب برای سیاست گذاران امروز، فصولی باشد که به چگونگی خروج دولت ها از زیر کوه بدهی می پردازد. نویسندگان هشدار می دهند که وسواس بر ریاضت اقتصادی فوری، اغلب نتیجه معکوس داده است. در عوض، تاریخ راه حل هایی واقع بینانه تر را نشان می دهد:

اهمیت تفاضل نرخ رشد و نرخ بهره: مهمترین فرمول کتاب این است که اگر نرخ رشد اقتصادی (g) به طور مستمر از نرخ بهره (r) پرداختی برای بدهی بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی - حتی با وجود کسری های کوچک - به طور خودکار کاهش می یابد. راهبرد موفق نه انقباض شدید، بلکه سرمایه گذاری هوشمندانه برای تضمین رشد بلندمدت است.

استفاده از ابزارهای پولی و مالی: کتاب به صراحت نشان می دهد که در دوره های پس از جنگ های جهانی، دولت ها به جای ریاضت، با ترکیبی از مالیات های محدود بر ثروت و تحمل دوره هایی از تورم مدیریت شده (که ارزش واقعی بدهی های ثابت را کاهش می داد) از بحران خارج شده اند. این امر به معنای پذیرش یک چشم انداز سیاستی جامع است که در آن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اهداف مشترکی برای مدیریت بدهی دنبال می کنند.

کیفیت بدهی: نهایتاً، نویسندگان بر این نکته انگشت می گذارند که باید بین بدهی ای که صرف هزینه های جاری غیرمولد می شود و بدهی ای که سرمایه گذاری های زیرساختی و توسعه ای را تأمین می کند، تمایز قائل شد. بدهی در خدمت توسعه، خود پرداخت کننده (Self-Financing) است، زیرا پایه مالیاتی و ظرفیت تولیدی آینده را گسترش می دهد.

درنهایت کتاب در دفاع از بدهی عمومی فراتر از یک تحلیل صرف، به منزله یک مانیفست استراتژیک و فراخوانی برای تغییر پارادایم فکری در بالاترین سطوح تصمیم گیری است. این اثر به وضوح نشان می دهد که بدهی عمومی ماهیتاً نه خوب است و نه بد؛ بلکه تیغی دو لبه و قدرتمند است که نتایج آن کاملاً تابع تدبیر و هوشمندی مدیران خواهد بود.

تاریخ گواه است که مدیریت سوء می تواند به فجایعی نظیر ابر تورم جمهوری وایمار یا بحران های بدهی آمریکای لاتین منجر شود؛ اما در مقابل، مدیریت مبتنی بر اعتبار و انضباط نهادی، همانند تأسیس قدرت اقتصادی بریتانیا در قرن هجدهم میلادی یا بازسازی زیرساخت های آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، می تواند پایه و اساس قدرت اقتصادی و سیاسی یک ملت را بنا نهد. تمایز حیاتی، در نحوه، زمان و هدف گذاری استقراض نهفته است.

در عصر پسابحران، که جهان با چالش های وجودی مانند تغییرات اقلیمی و نیاز به سرمایه گذاری های فناورانه روبه روست، این کتاب راهنمایی ضروری است برای هر سیاست گذاری که می خواهد از هراس های واهی فاصله بگیرد و اهرم های مالی دولت را به شکلی هوشمندانه و هدفمند در جهت منافع ملی، ثبات بلندمدت و توسعه پایدار به کار گیرد.

محسن محمودی، مترجم کتاب در دفاع از بدهی عمومی ، که سابقه برگردان آثاری در حوزه علوم اجتماعی و نظریه های سیاسی را در کارنامه خود دارد، با انتخاب این اثر، توانسته است تعادل ظریفی میان دقت در انتقال استدلال های پیچیده اقتصادی و حفظ روانی نثر برقرار کند. برگردان این کتاب، دسترسی خوانندگان فارسی زبان را به تحلیل های جامع و تاریخی نویسندگان درباره ی مفهوم بحث برانگیز بدهی عمومی فراهم می آورد و زمینه ای مناسب برای گفت وگو و تعمق بیشتر در این حوزه حیاتی را مهیا می کند.