جواد امام ضمن انتقاد شدید از آنچه مدیریت ناکارآمد و انتصابات غیرتخصصی در وزارت نیرو عنوان کرد، هشدار داد که بحران آب کشور تنها به کاهش نزولات آسمانی محدود نمی شود و نتیجه بی توجهی به تخصص، برنامه ریزی، مدیریت ، پاسخگویی وعدم سرمایه گذاری کافی و به موقع در احداث زیرساختهاست.

به گزارش جماران، او با اشاره به رهاسازی بی برنامه آب پشت سدها در سال گذشته ، سکوت مدیران کلیدی و ترکیب مدیریتی متاثر از وابستگی های سیاسی، با بیان اینکه اعتماد مردم به وعده های مسئولان از بین رفته و ادامه این روند، بحران را تشدید خواهد کرد، از دولت، مجلس و سازمان های نظارتی خواست تا مسؤلین مربوطه را برای بکارگیری مدیران غیرمتخصص را مواخذه کنند و شفافیت و اراده ملی در مدیریت منابع حیاتی برقرار شود، بدون مشارکت مردم و اصلاح سیاست ها در حوزه کشاورزی و آب، نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه روزبه روز وضعیت وخیم تر خواهد شد.

جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات، در گفت وگو با جماران با بیان اینکه اتکا به نزولات آسمانی به تنهایی نمی تواند راه حل مشکلات کشور باشد، خاطرنشان کرد: اینکه ما باید نگاهمان به آسمان باشد، موضوع درستی است، اما این مسئله نباید به معنای نفی مدیریت، برنامه ریزی و تخصص باشد. متاسفانه آنچه امروز شاهدیم، نبود برنامه، ضعف مدیریت و حضور افراد فاقد صلاحیت در راس امور است. صاحب نظرانی که باید در این حوزه ها به کار گرفته می شدند و دارای دانش و تخصص مرتبط هستند، کنار گذاشته شده اند. کاهش نزولات آسمانی واقعیتی انکارناپذیر است، اما در کنار آن، نه در حوزه مصرف و برنامه ریزی مصرف اقدامی موثر انجام شده، نه در زمینه توسعه و اصلاح شبکه ها و نه در حوزه مدیریتی و تخصصی کشور کار قابل توجهی صورت گرفته است.

او با انتقاد از ترکیب مدیریتی وزارت نیرو افزود: امروز در وزارت نیرو و حوزه تخصصی آب و عمران، بسیاری از مدیران تصمیم گیر فاقد دانش لازم اند. افرادی با تحصیلات غیرمرتبط چون حسابداری، الهیات، صنایع و علوم اجتماعی در جایگاه های فنی منابع آب و برق کشور قرار دارند و نتیجه چنین تصمیم سازی هایی، همین وضعیت نگران کننده ای است که امروز شاهد آن هستیم. سکوت و بی عملی مدیران نیز بر بحران افزوده است؛ نه مدیران شرکت های آب منطقه ای پاسخگو هستند، نه مدیران آب و فاضلاب. در حالی که مدیران توزیع و تأمین آب باید پاسخ دهند در زمینه اصلاح شبکه و مدیریت مصرف چه اقداماتی انجام داده اند. نتیجه این ترکیب غیرتخصصی و سیاسی، نبود هماهنگی، پاسخگویی و کارآمدی در وزارت نیروست.

امام با یادآوری هشدارهای گذشته خود درباره سوءمدیریت در حوزه آب گفت: سال گذشته هشدار دادم برخی مدیران اقدام به رهاسازی آب خارج از برنامه تنظیمی کرده اند، اما به جای برخورد با آنان، تثبیت شدند و همچنان در مسئولیت اند. این در حالی است که تمام گزارش های من مستند به آمار رسمی وزارت نیرو بود و نهادهای نظارتی نیز صحت آن را تایید کردند. مشکل امروز مدیریت آب کشور تنها کاهش نزولات آسمانی نیست، بلکه بی توجهی به تخصص، بی برنامگی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان است. تا زمانی که نگاه سیاسی و غیرکارشناسی بر مدیریت منابع حیاتی کشور حاکم باشد، بحران آب نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه روزبه روز عمیق تر می شود.

او درباره وضعیت سدهای تهران توضیح داد: طبق پیش بینی کارشناسان، در صورت تداوم خشکی و عدم بارندگی، سدهای امیرکبیر و لتیان تا حدود نیمه های آذر، سد لار تا نیمه دی و سد طالقان تا اواسط اسفندماه دوام خواهند داشت. اکنون جریان ورودی آب به پنج سد اصلی تهران حدود 10 مترمکعب بر ثانیه است و در صورت تداوم خشکی کاهش می یابد؛ حتی اگر فرض کنیم مخازن سدها به تدریج و طی زمانهای تقریبی ذکر شده خشک شوند، می توان در کوتاه مدت روی جریان پایه رودخانه ها به میزان حدود 5 مترمکعب بر ثانیه حساب کرد. همچنین ظرفیت فعلی برداشت از چاه های شرب تهران، حدود 15 متر مکعب بر ثانیه است. بعلاوه با اضافه شدن خط دوم به خط اول انتقال آب از سد طالقان به تهران، فعلاَ و تا اواسط اسفندماه، ظرفیت تامین حدود 7.5 مترمکعب بر ثانیه نیز از سد طالقان برای تهران فراهم شده که مجموعه این موارد و ظرفیتها باید در تصمیم گیریها مورد توجه ویژه قرار گیرند.

او با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی و نمایشی گفت: طرح هایی مانند تعطیلی سه شنبه ها و چهارشنبه ها برای صرفه جویی در آب هیچ راه حل موثر و واقعی ای نبود و خوشبختانه اجازه عملیاتی شدن نیافت؛ اینکه امروز بگوییم تهران 14 میلیونی را باید تخلیه کنیم، یعنی چه؟ مردم را کجا ببریم؟ مگر می شود 14 میلیون نفر را از تهران خارج کرد؟ این سخنان نه کارشناسی است و نه قابل اجرا. رییس جمهور با مردم عهد بسته بود که تسلیم نظر کارشناسی باشد، اما متاسفانه افراد غیرمتخصص همچنان در جایگاه های کلیدی باقی مانده اند. گزارش های نادرست به رییس جمهور سبب شده تا ایشان همان اطلاعات غلط را بازگو کنند. رییس جمهور باید دستگاه ها را موظف به پاسخ گویی کند، نه اینکه خود از جانب آنان سخن بگوید.

امام افزود: وضعیت موجود با این مدیران و بحران های فعلی قابل دوام نیست. یکی از عوامل نارضایتی عمومی تصمیمات وزارت نیرو در افزایش قیمت ها و تعرفه ها در بخش آب و انرژی است. این افزایش ها در شرایط بحرانی غیرقانونی و غیراصولی است و نه موجب اصلاح مدیریت شده و نه کمبودها را جبران کرده است. افزایش قیمت به تنهایی موجب کاهش مصرف نمی شود. در عین حال، رییس جمهور بر تورم نیروی انسانی تأکید دارند؛ لازم است مشخص شود شرکت آب و فاضلاب طی این سال ها چه میزان نیرو افزوده و این هزینه ها با چه توجیهی بر دولت و مردم تحمیل شده است.

او ضعف ساختار مدیریتی وزارت نیرو را نیز مورد انتقاد قرار داد و ابراز عقیده کرد: ما با مدیرانی روبه رو هستیم که نه اعتقادی به مردم دارند و نه به دولت. این افراد با تحمیل مجلس بر سر کار آمده اند و عملا عملکردشان موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در این میان، سازمان های نظارتی چه مسئولیتی دارند؟ در چنین شرایطی، حذف کارشناسان و تسلط سیاسیون موجب استمرار بحران شده است. چگونه می شود ده ها متخصص در دسترس باشند اما اجازه به کارگیری آنان داده نشود؟

امام تاکید کرد: از آقای پزشکیان می خواهم به عهد کارشناسی خود با مردم وفادار بمانند و دانش و تخصص را مبنای تصمیم گیری قرار دهند. وفاق ملی باید در خدمت مردم و خروج از بحران باشد، نه در خدمت جریان های سیاسی تندرو که با نارضایتی مردم به دنبال زمین زدن دولت اند. از دولت انتظار داریم روشن کند مدیران حوزه آب و فاضلاب چه اقداماتی برای اصلاح شبکه و مدیریت مصرف انجام داده اند. در حالی که درآمدهای قابل توجهی نصیب شرکت های این حوزه شده، جز افزایش نیروی انسانی و ساخت ساختمان های اداری، هزینه ها صرف چه اموری شده است؟

او گفت: باید شفاف شود که ساختمان های اداری متعدد در اطراف مخازن آب شرب با چه مجوزی ساخته شده اند و چه نهادی پاسخگوست. شورای شهر، وزارت نیرو و سازمان های نظارتی باید به جای سخن گفتن، برنامه و حسابرسی واقعی ارائه دهند. حال که رییس جمهور به درستی بر تورم نیروی انسانی در دولت تاکید دارد، باید از شرکت آب و فاضلاب پرسیده شود که چه تعداد پرسنل دارد و طی این سال ها چه میزان افزایش نیرو داشته است؟ این افزایش نیرو، فقط هزینه ای اضافی بر دوش دولت و مردم است. آبی که امروز به مردم تحویل می شود چه قیمتی دارد و مردم چه مبلغی به دولت پرداخت می کنند؟ اگر پاسخ این پرسش ها شفاف داده شود، روشن می شود که نگاه موجود نه کارشناسی است و نه در جهت رفع مشکلات، بلکه صرفا تحمیل هزینه های بی برنامه بر گرده مردم است.

معاون پیشین وزیر نیرو، با انتقاد از بی پاسخ گویی وزارت نیرو و کشاورزی در برابر بحران آب گفت: آنان که آب پشت سدها را بدون برنامه رها کردند، امروز کجا پاسخ گو هستند؟ در حالی که در حوزه کشاورزی نیز هیچ اقدام اصلاحی جدی صورت نگرفته است. رییس جمهور درباره ده درصد آب شرب و صنعت و حتی تخلیه تهران اظهارنظر کرده اند، اما درباره بخش کشاورزی که حدود 90 درصد منابع آب کشور را مصرف می کند، موضع روشنی نگرفته اند. اگر قرار است محصولات کشاورزی خودکفا باشند، باید پرسید در شرایط اقلیمی خشک و کاهش نزولات آسمانی، آیا این نوع خودکفایی به نفع کشور است؟

به گفته امام، افزایش سطح زیرکشت و کشت های پرمصرف آبی زیان سنگینی به کشور وارد کرده است. امروز در هیچ نقطه ای از کشور کشاورزی محدود یا متوقف نشده و روش های سنتی آبیاری همچنان رواج دارد. در حالی که اگر بهره وری در این بخش اصلاح می شد و نوع کشت ها متناسب با اقلیم تغییر می کرد، وضعیت بسیار بهتر بود. وزارت نیرو تأمین کننده آب است، نه مصرف کننده؛ متهم اصلی مصرف بی رویه آب، وزارت کشاورزی است.

او ریشه بحران را در سیاست های غلط سال های گذشته دانست و گفت: نزولات آسمانی کاهش یافته، جمعیت افزایش یافته، اما سطح زیرکشت نیز بی رویه بالا رفته است. کشت هایی که باید در شمال کشور انجام شوند، امروز در مناطق خشک و نیمه خشک مانند جنوب، مرکز و حتی اصفهان صورت می گیرند. در دولت آقای احمدی نژاد، منابع آب زیرزمینی خدادادی نامیده شدند و مجلس نیز با تصویب قوانین غلط، چاه های غیرمجاز را قانونی کرد. امروز بیش از یک میلیون چاه در کشور فعال است که عمق برخی به 700 تا 800 متر می رسد؛ نتیجه آن برداشت بی رویه، نابودی سفره های زیرزمینی و پدیده خطرناک فرونشست زمین است. این مسائل ساده نیستند و به اراده ای ملی و استفاده از دانش کارشناسان نیاز دارند. سلب اختیار از مدیران و حذف کارشناسان راه حل نیست و سخنان برخی مسئولان فقط پاک کردن صورت مسئله و تشدید بحران است.

امام تاکید کرد: اگر وزیری انتخاب شده، باید از او حمایت شود، نه اینکه مجلس برایش مدیر تحمیل کند. چرا حتی اختیار تغییر و حساب کشی از آنها را از وزیر مربوطه سلب شده است؟ نمی توان فردی با تخصص نیروی انسانی را در حوزه آب و عمران گماشت یا برعکس. کشور با این شیوه اداره نخواهد شد. رییس جمهور باید به شعار و عهد خود با مردم بازگردد و از نیروهای متخصص و هم راستا با برنامه دولت استفاده کند. بدون اعتمادسازی و صداقت با مردم هیچ برنامه ای برای عبور از بحران موفق نخواهد شد. اگر نیروهای غیرمتخصص در مناصب تخصصی نشسته اند، باید تکلیف آنان روشن شود. سال گذشته هشدار دادم که آب پشت سدها خارج از برنامه تنظیمی رها شده است؛ چرا آن مدیران هنوز بر سر کارند؟ آیا جز ایجاد نگرانی و تشویش اذهان، نتیجه دیگری داشته است؟ سازمان های نظارتی که مامور رسیدگی به وضعیت نابسامانی کشورند، باید در درجه نخست این مدیران را مواخذه و پاسخگو کنند.

وی با بی صاحب خواندن وزارت نیرو، و با بیان این ادعا که مبالغ سنگینی برخلاف مقررات از مردم دریافت می شود، گفت: وقتی اعلام می شود سدها در شهریور خالی می شوند اما مردم در آبان همچنان آب دارند، اعتماد عمومی از بین می رود. مسئولان باید با صداقت رفتار کنند؛ مردم باید بدانند مشکلات چیست، اما وقتی احساس کنند فقط وسیله ای برای تأمین درآمد دولت و هزینه امور غیر ضرور شده اند، اعتماد از میان می رود.عبور از بحران بدون مشارکت مردم ممکن نیست، اما نباید با مردم از موضع تحکم سخن گفت. باید آنان را تشویق به صرفه جویی و مدیریت مصرف کرد.

مدیرعامل بنیاد باران با انتقاد از آشفتگی مدیریتی در دولت افزود: دولت انسجام ندارد و این بی برنامگی در تصمیم گیری ها آشکار است و تصمیم ها متناقض شده است. نمی شود از مردم خواست در شعاع 150 متری رودخانه ها و سدها ساخت وساز نکنند، اما خود دولت در مجاورت مخازن آب شرب ساختمان سازی کند. یا وزیر میراث فرهنگی بگوید در کنار سدها و رودخانه ها می توان تفرجگاه ساخت، در حالی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر رعایت حریم کیفی 150 متری سدها تأکید دارد و حتی تعدادی از این اماکن با حکم قضایی تخریب شده اند. این گونه اظهارات ناشی از بی تخصصی و ناآگاهی است.

امام یادآور شد: در دولت اصلاحات با همکاری نهادهای دولتی، نظامی و قضایی برای حفاظت از مخازن آب شرب، تمامی اماکن و تفرجگاه های موجود در حریم رودخانه ها و سدها جمع آوری شد. اما اکنون شاهد مصوباتی مغایر با اصول حفاظت از منابع آب هستیم که خود عامل آلودگی آب شرب تهران شده است، و تاسف بارتر آنکه وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در برابر آن سکوت کرده اند.

مدیرعامل بنیاد باران افزود: نمی شود وزیری در حوزه گردشگری برای محیط زیست و آب تصمیم بگیرد. این وضعیت نتیجه ناهماهنگی و ضعف مدیریتی است و از این دست مشکلات در دولت بسیار است. اگر دولت برنامه داشت، ابتدا باید به حوزه کشاورزی ورود می کرد. در سال های خشکسالی می شد خسارت کشاورزان را با پرداخت یارانه جبران کرد، اما در شهری مثل تهران که آب شرب حیاتی ترین نیاز است، قطع آن می تواند بحران امنیتی و اجتماعی ایجاد کند. در چنین شرایطی، چه برنامه ای وجود دارد و این موضوع باید از قبل پبش بینی می شد.

معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات افزود: ریشه بحران در کشاورزی است. باید بسیج ملی برای اصلاح الگوی مصرف در همه حوزه ها شکل گیرد، اما گام نخست صرفه جویی در کشاورزی است. باید نوع کشت و روش آبیاری تغییر کند؛ بسیاری از محصولات را می توان وارد کرد، اما آب شرب را از کجا می خواهید بیاورید؟ باید بهره وری را افزایش و سطح زیرکشت را کاهش دهیم.

او با اشاره به بحران دریاچه ارومیه گفت: سال هاست می گویند دریاچه ارومیه خشک شده، اما آیا گفته اند 90 درصد علت آن برداشت بی رویه آب های زیرزمینی برای کشاورزی است؟ امروز شوری دریاچه به سفره های زیرزمینی سرایت می کند و زمین های کشاورزی و درختان را نابود می سازد. این فاجعه می تواند بحران اجتماعی بزرگی ایجاد کند. یکی از متهمان اصلی این وضعیت، وزیر وقت کشاورزی هستند که امروز درباره آب سخن می گوید اما درباره خسارات دوران خود حرفی نمی زند. او و دیگر وزرای آن دوره که دستور افزایش 300 تا 400 هزار هکتار زمین زیرکشت در خوزستان را دادند، عامل نابسامانی امروزند. این سیاست های غلط به نام خودکفایی، درواقع نابودی سرزمین را رقم زدند و باید فورا متوقف شوند.

امام در پایان تأکید کرد: این بحران فقط با مردم حل نمی شود؛ مسئولان و خصوصاَ اعضای شورای عالی آب، از جمله سازمان برنامه و بودجه و محیط زیست هم باید پاسخگو باشند. ما نیازمند اراده ملی و سرمایه گذاری متناسب با اهمیت این حوزه هستیم و صرف حرف زدن و ابراز نگرانی و مرثیه خوانی مسوولین، دردی را دوا نمی کند. امروز وزیر نیرو اختیار تغییر مدیران خود را ندارد و بسیاری از مدیران به دلیل وابستگی سیاسی منصوب شده اند تا ناکارآمدی دولت را برجسته کنند. این روند خطرناک است. اگر در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها بازنگری جدی صورت نگیرد، ناکارآمدی و بی کفایتی تداوم می یابد و مشکلات افزایش خواهد یافت. نزولات آسمانی شاید کمک کند، اما بدون اصلاح سازوکار مدیریتی، بحران پابرجا خواهد ماند.