فرارو- نرخ تورم در کشور و وضعیت خرید اقلام خوراکی و کالاهای اساسی از سوی دهک های متوسط و پایین جامعه طی ماه های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. بر اساس آمارهای رسمی قدرت خرید برخی مواد خوراکی از جمله برنج و گوشت قرمز روند نزولی دارد و هزینه هایی از جمله کرایه خانه در شهرهای بزرگ با وضعیت دستمزدها همخوانی ندارد.

به گزارش فرارو، دکتر حسین راغفر،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو به بررسی این وضعیت پرداخته است:

حسین راغفر به فرارو گفت: تلاش هایی از سوی برخی جریان ها در کشور ما وجود دارد که شبیه به ترویج اقتصاد غارتی است. هدف از این اقدامات که از دید من عامدانه است. آن چیزی که ناراحت کننده تر است، این است که نهادهایی که انتظار می رود مقابل این نوع اقدامات نارضایتی ساز، اقدامات متناسبی انجام دهند، خود، ناظر هستند.

وی افزود: وقتی برنج ایرانی به قیمت 50 هزار تومان خریداری می شود و 400 هزار تومان به فروش می رسد، در مقابل شوکی که به جامعه وارد می شود، دولت تنها کاری که می کند این است که یک جلسه برگزار می کند و با حضور معاون اول، تشریح می کنند که عده ای در حال این نوع اقدامات هستند. جالب است که اتفاقا هویت این افراد و نهادها نیز مشخص است. امثال چای دبش از کجا سبز شده اند و چرا همیشه تا افشاگری نشود با آنها برخورد نمی شود. پرونده هیچکدام هم گشوده نمی شود. همه اینها مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است که مورد برخورد قرار نمی گیرد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: پیامدهای چنین وضعیتی در جامعه چیزی جز فرسایش شدید اعتماد عمومی به دولت و مسئولان نیست. مردم هزینه تصمیم گیری های غلط را می پردازند و برنده های این وضعیت عده ای از الیگارش ها هستند که مدام در حال غارتگری و تجاوز به حقوق مردم هستند. نمی شود پذیرفت که دستگاه های حاکمیتی نسبت به این مسائل بی تفاوت باشند. در شرایط کنونی موثرترین اقداماتی که باعث شقاق در جامعه شده همین سیاست های اشتباه بوده.

وی افزود: مهمترین ناترازی فعلی کشور ناترازی در معیشت مردم، ناترازی در منابع و مصارف است. پیامدهای این ناترازی ها در حوزه های دارو، سلامت، معیشت و همه حوزه های اجتماعیست. به نظر می رسد برخی از این وضعیت آشفته سود می برند و پرسش این است که پس نقش قوای سه گانه در این زمینه است. این روزها بارها رییس جمهور و معاون اول وی از واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی صحبت کرده اند. این موضوع به معنای خصوصی سازی دولت است. بنابراین سوال این است که اگر قرار است به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم چرا مردم باید مالیات ارائه دهند؟ مردم عملا به دلیل اقدامات دولت ها بی پناه مانده اند و متاسفانه هیچ اراده از سوی دولت فعلی برای حل مشکلات معیشتی مردم شاهد نیستیم . روش اعطای یارانه ها نیز درست نیست، باید به مردم فرصت های شغلی اعطا شود . مسیر این موضوع نیز از سرمایه گذاری برای تولید می گذرد. متاسفانه با این وضعیت نظام بانکی و دستگاه مالیاتی کشور و سلطه الیگارشها اصلا نمی توان متصور بود تغییر ویژه ای رخ دهد و هرچه می بینیم نتیجه طبیعی بی عملی دولت و مجلس است.