اعلام قرار گرفتن کرمان موتور در جایگاه سومین خودروساز بزرگ کشور، اتفاقی فراتر از یک خبر صنعتی است؛ این رویداد را می توان نشانه ای از بلوغ مدیریتی بخش خصوصی در صنعتی دانست که سال ها زیر سایه سیاست گذاری های دولتی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها فعالیت کرده است.

کرمان موتور، به عنوان شرکتی خصوصی، مسیر رشد خود را نه در فضای آسان رقابت، بلکه در میانه تلاطم های ارزی، محدودیت های زنجیره تأمین و موانع ناشی از تحریم ها طی کرده است. با وجود این شرایط، مدیریت منسجم و تصمیم گیری های درست در این مجموعه، از میان چالش ها به دستاوردی رسیده که شاید مهم ترین عامل تمایز آن نسبت به رقبای دولتی باشد.

در ابتدای سال 1404، کرمان موتور دوره ای از افت تولید را تجربه کرد. علت این مسئله را می توان در سرمایه گذاری های این شرکت برای خرید و توسعه پلتفرم های جدید، به روزرسانی خطوط تولید و آماده سازی آن برای توسعه و ساخت محصولات بومی دانست. این تصمیم ها در کوتاه مدت ممکن است آمار تولید را کاهش دهد، اما در بلندمدت، زیرساخت رشد پایدار را شکل می دهد.

همین رویکرد سبب شد که در تابستان و پاییز 1404، روند تولید کرمان موتور صعودی و پایدار شود. طبق آمار رسمی وزارت صمت، تیراژ تولید این شرکت در پایان مهر ماه 5.530 دستگاه نسبت به تیر ماه (4.279) 28 درصد رشد داشت و مجموع تولید هفت ماهه از 35 هزار دستگاه فراتر رفت؛ رکوردی که در شرایط افت تولید بسیاری از خودروسازان داخلی، معنای ویژه ای دارد.

تجربه کرمان موتور نشان داده که مدیریت بخش خصوصی توانمند و پاسخ گو می تواند بدون تکیه بر حمایت های رانتی، مسیر توسعه را طی کند. با این حال، استمرار این روند نیازمند سیاست گذاری هوشمندانه دولت است؛ از جمله حذف قیمت گذاری دستوری، ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و تسهیل فضای سرمایه گذاری صنعتی.

چنانچه دولت در مسیر سیاست های حمایتی درست قرار گیرد، حضور شرکت هایی چون کرمان موتور نه تنها به ارتقای رقابت پذیری صنعت خودرو کمک می کند، بلکه می تواند فرصتی برای واگذاری و احیای خودروسازان دولتی و حرکت به سمت صنعتی پویا با عملکرد مثبت باشد.

کرمان موتور اکنون با بیش از 590 هزار خودرو در حال تردد در کشور و بیش از 11 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقشی فراتر از یک تولیدکننده صرف دارد. این شرکت به محور توسعه در جنوب شرق کشور تبدیل شده و با برنامه های خود در حوزه داخلی سازی قطعات و توسعه محصولات جدید، مسیر آینده صنعت خودرو را ترسیم می کند.

صعود کرمان موتور به جایگاه سوم خودروسازی کشور، صرفاً یک آمار نیست؛ بلکه نماد اعتماد به توان بخش خصوصی و نتیجه مدیریت درست و استراتژیک در شرایط بحرانی است. تداوم چنین روندی، می تواند الگوی تازه ای از صنعتی سازی در ایران رقم بزند؛ الگویی که در آن دولت، تنظیم گر هوشمند و بخش خصوصی، موتور محرک توسعه است.