افزایش نااطمینانی های اقتصادی، متغیرهای سیاسی و بحران های منطقه ای به عنوان مهم ترین عوامل رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد تا تورم در ایران پس از روند کاهشی در سال های 1402 و 1403 مجددا سیر صعودی بگیرد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار نرخ تورم که مهر ماه 1404 منتشر شد نشان می دهد نرخ تورم سالانه به 38.9 درصد و تورم نقطه به نقطه به 48.6 درصد برسد. در این شرایط علی مدنی زاده ـ وزیر اقتصاد ـ درباره علت افزایش تورم گفت که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید.

مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره رییس بانک مرکزی، شائبه اختلاف نظر بین این دو را در اذهان ایجاد کرده است. تجربه نشان داده که به دلایلی همچون عدم قطعیت، وجود چالش هایی در سطح اقتصاد سیاسی کشور، انتظارات تورمی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم های طولانی و مزمن معمولا به اختلاف نظر بین وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی می انجامد.

بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی در کنترل نرخ تورم نقش دارد اما سیاست های پولی فقط یکی از پنج عامل رشد قیمت کالاها و خدمات است.

در شرایطی که نگرانی هایی از رشد تورم در سطح جامعه دیده می شود، بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد.

وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد وزارتخانه گفت که عوامل جنگ، ترور و ناامنی در آغاز فعالیت دولت باعث کاهش سرمایه گذاری و نااطمینانی ها شده است؛ فشار تحریم ها نیز بازار سرمایه و بازار پول را تحت تأثیر قرار داده و نرخ سود بالا رفته است. وی یادآور شد که در آغاز برنامه هفتم، کشور با تورم بالای 30 درصد، رشد اقتصادی حدود سه درصد و ناترازی در حوزه برق، انرژی و آب مواجه بود.

رییس کل بانک مرکزی نیز گفت که از پایان سال 1401 تا آذرماه 1403، تورم نقطه به نقطه به طور مستمر کاهش یافت اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز، روند تورم دوباره افزایشی شد.

این افزایش ناشی از نااطمینانی های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه است.

وزارت اقتصاد نیز برنامه خود برای پیشبرد رشد عدالت محور و تحقق اقتصاد برای همه را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان های تابعه ابلاغ کرده است. این اولویت ها شامل بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری است.