بابک کاظمی در اعتماد نوشت: عدالت آموزشی، ریشه عدالت اجتماعی است. این جمله، اگرچه در نگاه نخست شعاری زیبا به نظر می رسد، اما حقیقتی بنیادین در فهم عدالت، توسعه و سرنوشت ملت هاست.

هیچ جامعه ای به عدالت اجتماعی دست نخواهد یافت مگر آنکه بنیان آموزش در آن عادلانه باشد. آموزش صرفا انتقال دانش نیست؛ آموزش سازنده فرصت ها، توزیع کننده منزلت ها و شکل دهنده آینده انسان هاست.

در مدرسه است که کودک برای نخستین بار با مفهوم عدالت مواجه می شود؛ آیا با او عادلانه رفتار می شود؟ آیا همان فرصت هایی را دارد که کودک دیگری در مدرسه ای برخوردارتر دارد؟ پاسخ به این پرسش ها، سرنوشت عدالت اجتماعی را تعیین می کند.

در ایران امروز، مدارس دولتی مهم ترین بستر تحقق عدالت آموزشی اند و نقش تعیین کننده ای در بازتوزیع فرصت ها دارند. اما در دهه های اخیر، مجموعه ای از سیاست های نابرابر، تخصیص ناکارآمد بودجه و رشد مدارس غیردولتی، این نقش را کمرنگ کرده است. مدرسه دولتی که باید نماد اعتماد عمومی و مأمن کودکان طبقات مختلف باشد، به تدریج از جایگاه خود فاصله گرفته و در نگاه بسیاری از خانواده ها، دیگر انتخاب اول نیست.

این بی اعتمادی نه نتیجه ضعف معلمان یا مدیران، بلکه ثمره سال ها بی توجهی به عدالت در سیاستگذاری آموزشی است. هنگامی که مدارس غیردولتی با امکانات چشمگیر رشد می کنند و مدارس دولتی با کمبود معلم، فرسودگی ساختمان و فقر منابع مواجهند، عدالت آموزشی قربانی تبعیض ساختاری می شود. عدالت آموزشی تنها برابری در دسترسی به مدرسه نیست، بلکه دسترسی برابر به آموزش باکیفیت است.

برابری در فقر، عدالت نیست. در بسیاری از مناطق، دانش آموزان مدارس دولتی از امکانات فناورانه، مشاوره تحصیلی، برنامه های تقویتی و آموزش های مهارتی محرومند. این درحالی است که کودکان مناطق برخوردار از مزایای گسترده آموزشی و فرهنگی بهره مند می شوند. نتیجه چنین شکافی، بازتولید طبقاتی و استمرار چرخه نابرابری است. هر قدر عدالت آموزشی نقض شود، عدالت اجتماعی دورتر می شود. جامعه ای که در آموزش ناعادل است، در اشتغال، رفاه، فرهنگ و سیاست نیز ناعادل خواهد بود.

برای شکستن این چرخه، نخست باید پذیرفت که عدالت آموزشی تنها یک مساله آموزشی نیست، بلکه یک مساله سیاستگذاری عمومی است. این عدالت زمانی محقق می شود که آموزش وپرورش از نگاه هزینه ای خارج شده و به عنوان سرمایه اجتماعی و محور توسعه ملی درنظر گرفته شود. دولت باید نقش خود را از تامین کننده حداقل ها به ضامن فرصت های برابر تغییر دهد.

سیاستگذاری عادلانه یعنی تخصیص منابع براساس نیاز، نه مساوات ظاهری. مدرسه ای در روستای دورافتاده یا محله کم برخوردار باید بودجه و حمایت بیشتری نسبت به مدرسه ای در مرکز شهر داشته باشد، زیرا هدف عدالت، برابری فرصت هاست، نه تساوی عددی منابع. همچنین باید اختیار و اعتماد به مدارس دولتی بازگردد. تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در ستاد مرکزی، خلاقیت و پاسخگویی مدیران را از میان برده است.

عدالت آموزشی نیازمند مدرسه ای توانمند است که بر اساس شرایط محلی تصمیم بگیرد، از ظرفیت والدین و نهادهای محلی بهره ببرد و سیاست های عدالت محور را به صورت بومی اجرا کند. معلمان محور اصلی عدالت آموزشی اند. آنان نه فقط انتقال دهندگان دانش، بلکه معماران امید و برابری اند. هر سیاستی که شأن معلم را تضعیف کند، در حقیقت عدالت آموزشی را تضعیف کرده است. معلمی که دغدغه معیشت دارد، نمی تواند حامل عدالت باشد. بازسازی منزلت معلم، نخستین گام در بازسازی عدالت آموزشی است.

دولت چهاردهم با ریاست دکتر پزشکیان که از متن جامعه علمی و آموزشی برخاسته، فرصت تاریخی دارد تا عدالت آموزشی را از شعار به برنامه تبدیل کند. اگر قرار است عدالت اجتماعی تحقق یابد، نقطه آغاز آن مدرسه است. عدالت در توزیع بودجه، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، افزایش مشارکت محلی در اداره مدارس و بازنگری در نظام ارزیابی دانش آموزان، ازجمله گام های ضروری است.

نظام رتبه بندی مدارس باید بر شاخص های عدالت و کیفیت آموزشی استوار شود، نه رقابت اقتصادی. آینده ایران در گرو کیفیت مدارس دولتی است، نه تعداد مدارس خاص. در استان هایی چون گیلان که ترکیبی از مناطق برخوردار و کم برخوردار دارند، عدالت آموزشی اهمیت دوچندان دارد.

مدارس دولتی روستاها و مناطق حاشیه شهرها، در صورت برخورداری از برنامه حمایتی هدفمند می توانند به کانون تحول اجتماعی تبدیل شوند. تجربه نشان داده هر جا مدرسه دولتی تقویت شده، آسیب های اجتماعی کاهش یافته و امید اجتماعی افزایش یافته است. این پیوند میان عدالت آموزشی و کاهش آسیب های اجتماعی، نشانه اهمیت راهبردی آموزش در حکمرانی عادلانه است.

عدالت آموزشی تنها ماموریت آموزش وپرورش نیست؛ وظیفه ای ملی است که همه نهادها، از دولت تا خانواده و رسانه، در قبال آن مسوولند. رسانه ها باید صدای مدارس دولتی باشند، نه تریبون تبلیغاتی مدارس پولی. نهادهای مدنی باید از حقوق کودکان مناطق محروم دفاع و خانواده ها با مشارکت در امور مدرسه، حس مسوولیت جمعی نسبت به عدالت آموزشی را تقویت کنند. جامعه ای که نسبت به آموزش بی تفاوت است، دیر یا زود نسبت به عدالت نیز بی تفاوت خواهد شد.

درنهایت، عدالت آموزشی نه تنها هدف، بلکه ابزار تحقق عدالت اجتماعی است. هر کودک که در مدرسه ای عادلانه آموزش می بیند، شهروندی مسوول تر، آگاه تر و عدالت خواه تر می شود. چنین شهروندی، پایه گذار جامعه ای است که عدالت در آن نه از بالا تحمیل، بلکه از درون نهادینه می شود. مدرسه عادلانه، جامعه عادلانه می سازد. اگر بخواهیم شکاف های طبقاتی، بی اعتمادی و نارضایتی اجتماعی را درمان کنیم، باید از کلاس های کوچک مدارس دولتی آغاز کنیم؛ همانجا که آینده ایران در نگاه کودکانی شکل می گیرد که تنها سرمایه شان، ایمان به عدالت و امید به فرصت برابر است.

عدالت اجتماعی از مدرسه آغاز می شود. از آنجا که معلمی با حقوق اندک اما قلبی بزرگ، به کودکی می آموزد که دانایی، نردبان برابری است و از آنجا که مدیری در مدرسه ای فرسوده، با اندیشه ای عدالت محور، محیطی امن و انسانی برای رشد می سازد. جامعه نیز تصمیم می گیرد در برابر نابرابری آموزشی سکوت نکند. اگر مدرسه دولتی دوباره به سنگر عدالت تبدیل شود و فرزندان این سرزمین بدون تبعیض، در کنار هم درس بخوانند و رشد کنند، آنگاه عدالت اجتماعی در ایران نه رویا، بلکه واقعیت است. عدالت آموزشی ریشه عدالت اجتماعی است؛ ریشه ای که اگر آن را پاس داریم، درخت عدالت در همه عرصه های جامعه خواهد بالید.