محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری، با اشاره به جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا، گفت: مسئله شوراهای شهر از اصول مهم قانون اساسی است. طبق این قانون، باید اداره امور شهرها و روستاها را به شوراهای اسلامی، که به نوعی پارلمان محلی محسوب می شوند، واگذار کنیم تا آن ها مسئولیت اداره امور شهر را بر عهده بگیرند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه البته اگر بخواهیم با ادبیات جدیدتری صحبت کنیم، شوراها باید بیش از آنکه صرفاً مدیریت شهر را انجام دهند، بر مدیریت شهروند تمرکز و به او کمک کنند، افزود: ممکن است بخش هایی از شهر بسیار زیبا باشد، اما اگر برای نابینایان، افراد دارای معلولیت یا کسانی که در رفت وآمد دشواری دارند امکانات کافی فراهم نشده باشد، نمی توان گفت که مدیریت شهری موفق بوده است. شهر باید محیطی برای آرامش و رفاه شهروندان باشد، البته مشکلات متعددی وجود دارد که اکنون وارد جزییات آن نمی شوم.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: درباره اداره امور شهرها باید گفت که پس از سال ها، قانون شوراهادر مجلس پنجم تصویب شد و شوراهای شهر فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون چندین دوره از عُمر این شوراها می گذرد و آن ها نقاط قوت و موفقیت هایی داشته اند، هرچند به تدریج اشکالاتی هم بروز کرده است.

باهنر معتقد است: دولتمردان و به ویژه وزارت کشور که متولی اداره امور داخلی کشور است، باید برای رفع این اشکالات چاره جویی کند. برای مثال، در حال حاضر وظیفه شوراها تقریباً به انتخاب شهردار محدود شده است.

وی با اشاره به اینکه البته روش هایی را هم پیشنهاد کرده بودند از جمله اینکه شهردار با رأی نصف به علاوه یک اعضای شورا انتخاب می شود، اما برای استیضاح و برکناری او نیاز به رأی دوسوم اعضا است، خاطرنشان کرد: در نتیجه، وقتی شهرداری با 51 درصد رأی مثبت انتخاب می شود، به این معناست که 49 درصد اعضا مخالف او بوده اند، و طبیعتاً برکناری اش از طریق شورا بسیار دشوار خواهد بود، زیرا دستیابی به 70 درصد رأی مخالف تقریباً غیرممکن است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شوراها در اداره امور شهرها آزادی عمل چندانی ندارند، در حالی که باید اقتدار خود را نیز نشان دهند، تاکید کرد: مأموریت ملی شوراها و شهرداری ها این است که هزینه های اداره شهر را از دوش خزانه و بودجه عمومی دولت بردارند و از محل درآمدهای شهری، همچون مالیات ها و عوارض، تأمین کنند.

باهنر با تاکید بر اینکه به طور مثال، از محل عوارض ساخت وساز، تغییر کاربری های مسکونی، تجاری و اداری می توان درآمدهای لازم برای اداره شهر را کسب کرد. با این حال، گاهی مشکلاتی در این مسیر پیش می آید، تصریح کرد: برای نمونه، برخی شهرداری ها به جای تمرکز بر توسعه زیرساخت ها، حفاظت از محیط زیست و ساماندهی حمل ونقل شهری، به فروش تراکم یا افزایش ارتفاع ساختمان ها روی می آورند و عملا کار چندانی انجام نمی دهند، شاید این اقدام ناشی از فشارهای مالی و کمبود منابع باشد، اما در بلندمدت به آسیب های شهری منجر می شود.

وی اضافه کرد: در مجموع، شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر قانونی جایگاه بسیار مهمی دارند و می توانند بازوی توانمند حاکمیت در اداره کشور باشند. اعضای شوراها واقعاً زحمات زیادی متحمل می شوند، اما هنوز آنگونه که انتظار می رود در تحقق اهداف خود موفق نبوده اند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با یادآوری اینکه حتی خود اعضای شوراها نیز گلایه دارند که اختیاراتشان محدود است، مقررات و بروکراسی سنگین کشور اجازه تصمیم گیری مؤثر را به آن ها نمی دهد، افزود: حل این مسائل نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان ها است تا بتوان با اصلاح قوانین و ساختارها، شوراها را به جایگاه واقعی شان در مدیریت شهری رساند.

باهنر درباره دلایل انحلال برخی از شوراهای شهر در ادوار گذشته، اظهار کرد: اگر فردی که در جایگاه قدرت قرار می گیرد نیت خدمت داشته باشد، می تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد، اما متأسفانه برخی تصور می کنند می توانند از موقعیت خود برای منافع شخصی یا اطرافیانشان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در مورد آن دسته از شوراهایی که منحل شدند، من اطلاع میدانی مستقیم ندارم، اما تا آنجا که از طریق رسانه ها و گزارش ها مطلع هستم، عمده دلایل انحلال، مسائل مربوط به فساد مالی بوده است، گفت: در چنین مواردی معمولاً قوه قضاییه ورود کرده، تخلفات را بررسی و در صورت احراز، اعضای شورا را عزل یا محکوم می کند.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در این سال ها مواردی از تخلفات در بین شهرداران هم مشاهده شده است، تصریح کرد: البته تعداد آن ها نسبت به کل شهرداران کشور زیاد نیست شاید حدود پنج مورد باشد اما به اعتقاد بنده، در نظام جمهوری اسلامی حتی وجود یک مورد فساد هم زیاد است و باید با دقت و نظارت بیشتری از بروز چنین مواردی پیشگیری شود.

باهنر خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که به اعتقاد بنده در بروز برخی مشکلات مؤثر بوده، نحوه نظارت و صلاحیت هایی است که در روز نخست بررسی می شود. به دلیل آنکه 28 سال نماینده مجلس بودم، اجازه دارم در این زمینه با صراحت اظهارنظر کنم.

وی اظهار کرد: در ابتدای تصویب قانون شوراها، قرار بر این بود که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، مانند سایر انتخابات، بر عهده شورای نگهبان باشد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد و اعلام کرد که طبق قانون اساسی، تنها مجاز است بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند و در سایر انتخابات، چنین اختیاری ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برهمین اساس، مجلس ناچار شد نظارت بر انتخابات شوراها را خود بر عهده بگیرد و هیأت های عالی نظارت مرکزی و استانی را برای این منظور تشکیل دهد، گفت: متأسفانه در فرآیند بررسی صلاحیت ها، گاهی گرایش های سیاسی، رفاقت ها و رقابت های جناحی تأثیرگذار می شود، در حالی که این روند باید کاملاً قانونی، بی طرفانه و مستند باشد. نماینده ای که عضو هیأت نظارت است، نباید بررسی صلاحیت نامزدها را براساس سلیقه شخصی یا ملاحظات سیاسی انجام دهد و مثلاً بسنجد که چه کسی در ستاد انتخاباتی او حضور داشته است و یا چه کسی رقیب او است چنین نگاهی با عدالت انتخاباتی و امانت داری در تضاد است.

باهنر می گوید: رقابت سیاسی سالم برای ارتقای کارآمدی نظام و بهبود فرآیندهای مدیریتی مفید و حتی ضروری است، اما زمانی که این رقابت ها رنگ و بوی شخصی یا جناحی به خود بگیرد، زمینه ساز فساد، انحراف، ابتلا و مشکلات بعدی خواهد شد.

وی از سران سه قوه خواست برای این مسئله چاره ای بیندیشند تا فرآیند تأیید یا رد صلاحیت ها به صورت شفاف، مستند و منطبق با قانون انجام شود و اعتماد عمومی به سلامت انتخابات شوراها تقویت گردد و خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، اگر تصمیم بر ردصلاحیت فردی مانند باهنر گرفته می شود، لازم است به صورت رسمی و با ارائه اسناد و مدارک مستدل علت آن اعلام شود، نه اینکه صرفاً گفته شود این فرد انقلابی نیست یا من او را دوست ندارم . همانگونه که در دادگاه ها مدارک رسمی ارائه می شود، در این جا نیز باید دلایل مستند و قانونی مطرح شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: خدای ناکرده اگر فردی سند مالی یا پرونده اختلاسی دارد، باید همان را صریح و مستدل اعلام کنند. یا اگر مشکل اخلاقی، شرایط سنی یا تحصیلی خاصی دارد که مانع از احراز صلاحیت او می شود، آن موارد باید روشن و مستند بیان شود.

باهنر یادآور شد: منظورم از نظارت، بیش از همه موضوع تأیید صلاحیت ها است، یعنی باید تلاش شود تا این فرآیند قانونمند و عادلانه باشد. کسی که می گوید فردی صلاحیت ندارد، باید دلایل خود را به گونه ای ارائه کند که در محافل حقوقی و در افکار عمومی قابل قبول و منطقی و محکمه پسند باشد.

وی با بیان اینکه زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد، شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان ردصلاحیت می شوند و در نتیجه، بخشی از شهروندان دلسرد شده و در انتخابات شرکت نمی کنند، یادآور شد: کاهش مشارکت مردم در انتخابات، خود یکی از چالش های مهم و نگران کننده در مسیر مردم سالاری و پویایی نظام است.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری در ارزیابی خود از انتخابات تناسبی برای شورای شهر تهران اظهار کرد: من از سال ها پیش اعتقادی داشته ام و هنوز هم بر همان باور هستم. کشوری که حاکمیت و قرار گرفتن در مسند قدرت بر پایه رأی مردم استوار است - که ما آن را مردم سالاری می نامیم - ممکن است یک کشور نام جمهوری را برگزیند و کشوری دیگر آن را دموکراسی بداند، اما در اصل موضوع، تفاوتی وجود ندارد.

باهنر با اشاره به اینکه در چنین نظام هایی، افرادی که در مراجع تصمیم گیری و جایگاه قدرت می نشینند، باید با رأی مردم به آن موقعیت برسند، بیان کرد: زمانی که اساس قدرت بر رأی مردم است، چنین حکومت هایی ناگزیرند چند حزب قدرتمند و فراگیر (معمولاً 4 تا 6 حزب) داشته باشند. به بیان دیگر، وجود حزب، لازمه یک حکومت دموکراتیک است.

وی خاطرنشان کرد: در غیاب احزاب، تصمیم گیری ها رنگ پوپولیستی به خود می گیرد و حرکت های سیاسی و اجتماعی به صورت زیگزاگی، بدون هدف یا با اهداف بسیار کوتاه مدت و گاه تخریب کننده پیش می روند، به همین دلیل، نظام ما نیز باید چند حزب نیرومند و باثبات داشته باشد تا بتواند مسیر مردم سالاری را به شکلی منسجم تر پیش ببرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که چرا در کشور ما احزاب قدرتمند و ریشه دار شکل نگرفته اند؟ ، گفت: پاسخ این سوال دلایل گوناگونی دارد. به طور کلی، عده ای اساساً با فعالیت حزبی موافق نیستند و برخی دیگر از نظر تئوریک و فکری معتقدند که نظام ولایی با نظام حزبی همخوانی ندارد.

باهنر با تاکید بر اینکه بنده این دیدگاه را قبول ندارم و معتقدم نظام ولایی کاملاً می تواند با نظام حزبی تطبیق پیدا کند و هر دو بدون هیچ گونه تعارضی در کنار هم فعالیت داشته باشند، افزود: از این رو بارها تأکید کرده ام که حتی با افرادی که مخالف این نظر هستند، آماده گفت وگو و مناظره ام تا با استدلال نشان دهم این دو نظام می توانند با یکدیگر تعامل و تفاهم داشته باشند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما با وجود حدود 140 تا 150 حزب، این احزاب عملاً مانند جزایری جدا از هم عمل می کنند و از کارکرد واقعی یک حزب سیاسی برخوردار نیستند، بیان کرد: معمولاً در زمان انتخابات، 15 تا 20 حزب به صورت موقت گرد هم می آیند، ائتلافی تشکیل می دهند و پس از برگزاری انتخابات، گروهی رأی می آورند و گروهی دیگر نه؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، همه چیز تمام می شود.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حالی که یک حزب واقعی تلاش می کند نمایندگان خود را به مجلس، شورای شهر یا ریاست جمهوری بفرستد و انتظار دارد آن ها پس از ورود به نهادهای تصمیم گیر، در مسیر خط مشی حزب حرکت کرده، از مواضع حزب دفاع کنند و بر اهداف آن پایبند بمانند، اما در کشور ما چنین نیست.

باهنر با بیان اینکه گاهی فردی با حمایت حزب، وارد مجلس یا شورا می شود، اما پس از کسب قدرت، دیگر کاری به حزب ندارد و کاملاً مستقل عمل می کند و این در واقع تحزب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، احزاب ما پویایی لازم را ندارند و جان نمی گیرند.

وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان سیاسی منافع حزبی را یکطرفه می بینند، یعنی انتظار دارند حزب از آنان حمایت کند تا به مجلس یا شورا راه یابند، اما خود در قبال حزب احساس مسئولیت نمی کنند. طبیعی است در چنین شرایطی، حزب فقط هزینه می دهد و هیچ سود مادی یا معنوی به دست نمی آورد. به همین دلیل، تحزب در کشور ما جان نمی گیرد و جایگاه واقعی خود را پیدا نمی کند.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: از سوی دیگر، مردم نیز ناچارند در زمان انتخابات به جای اعتماد به احزاب، به افراد اعتماد کنند. برای نمونه، در مجلس دوازدهم حوزه هایی را می شناسم که در 12 دوره گذشته، 12 نماینده متفاوت به مجلس فرستاده اند یعنی در هر دوره فردی جدید انتخاب کرده اند!

باهنر با اشاره به اینکه مردم باید تجربه فعالیت حزبی داشته باشند، گفت: مثلاً بین سه تا چهار حزب یکی از آن ها را انتخاب کنند. به عنوان مثال به حزب الف رأی دهند. اگر دیدند این حزب مقتدر نیست یا به وعده هایش عمل نکرد، در دوره بعدی به حزب دیگری رأی دهند. در نتیجه، پس از چند دوره انتخابات، شهروندان به شناخت واقعی می رسند و حزب مورد اعتماد خود را برمی گزینند و از آن تبعیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی، مردم ناچارند به افراد رأی دهند، نه به برنامه ها یا احزاب و در این میان، عمر جامعه و مردم در آزمون و خطای انتخاب افراد مختلف تلف می شود، یادآور شد: معمولاً هم پس از 6 ماه یا یک سال از انتخاب، نارضایتی ها آغاز می شود و می گویند: این فرد کم کار بود، نتوانست، ندانست یا نخواست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در طرح انتخابات تناسبی نکات مثبتی وجود دارد، اظهار کرد: نخست آنکه در این مدل، احزاب و جبهه ها تقویت می شوند. برای مثال، حزب الف ، حزب ب یا حزب ج (یا جبهه ها) فهرست نامزدهای خود را معرفی می کنند و مردم می توانند به جای رأی دادن به افراد، به حزب رأی دهند.

باهنر اضافه کرد: به عنوان نمونه، در تهران مردم به جای آنکه نام 30 نفر را بنویسند که ممکن است هیچ یک را نشناسند، می توانند بگویند: ما به حزب الف رأی می دهیم. البته این مدل به معنای حذف انتخاب فردی نیست. هر شهروند می تواند بگوید: من به حزب الف رأی می دهم یا به این 30 نفر رأی می دهم. اما وجود چنین امکانی باعث می شود نقش احزاب در فضای سیاسی کشور تقویت شود.

وی، دقت و عدالت را نکته مثبت دیگری در مدل تناسبی خواند و گفت: در وضعیت فعلی که انتخابات به صورت نسبی برگزار می شود، ممکن است دو حزب در تهران با یکدیگر رقابت کنند و اگر یکی از آن ها تنها 51 درصد آرا را کسب کند، تمام کرسی های شورای شهر را به دست آورد اما در مدل تناسبی، این روند عادلانه تر است یعنی اگر حزب الف 60 درصد آرای مردم را به دست آورد، 60 درصد کرسی ها به او تعلق می گیرد و 40 درصد باقی مانده به حزب یا احزاب دیگر اختصاص می یابد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در نتیجه، برخلاف روش فعلی که ممکن است 49 درصد مردم به کسانی رأی دهند که هیچ نماینده ای در شورا ندارند و بی نماینده بمانند اما در مدل تناسبی همانطور که 51 درصد حق دارند، 49 درصد نیز در تصمیم گیری ها سهم خواهند داشت. برای مثال، اگر 70 درصد مردم به یک حزب و 30 درصد به حزب دیگری رأی دهند، کرسی های نمایندگی به همان نسبت میان آن ها تقسیم می شود.

باهنر با بیان اینکه انتخابات تناسبی دقیقاً برای تحقق همین عدالت طراحی شده است، خاطرنشان کرد: براساس این الگو، اگر حزبی 60 درصد آرای مردم را کسب کند، 60 درصد کرسی ها را در اختیار خواهد داشت و حزبی که 20 درصد رأی آورده، به همان میزان 20 درصد کرسی ها را خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه این شیوه موجب می شود انتخابات پرشورتر و هیجان انگیزتر برگزار شود و مشارکت مردم افزایش یابد، بیان کرد: امیدواریم وزارت کشور، متولیان امر، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی که ناظر بر انتخابات شوراهاست، با دقت، بی طرفی و بر پایه قانون این روند را اجرا کنند و نظارت ها از هرگونه حب وبغض شخصی به دور باشد.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اعتقاد به اینکه باید همه امور براساس قانون بررسی شود، بیان کرد: اگر فردی صلاحیت ندارد، باید او را کنار بگذارند و صریح و مستند به او اعلام شود که به چه دلایلی نمی تواند در انتخابات شرکت کند اما اگر صرفاً براساس سلیقه شخصی یا نپسندیدن فردی گفته شود این فرد صلاحیت ندارد ، این رفتار منصفانه نیست و به اعتماد عمومی آسیب می زند.

باهنر در ارزیابی خود از انتقادها به برگزاری انتخابات شوراها به روش تناسبی و اینکه در این شیوه احتمال ورود شوراها به سیاسی کاری و دور ماندن از وظیفه اصلی شان در رفع آسیب های اجتماعی وجود دارد، گفت: به نظر می رسد سیاست در کشور ما به واژه ای مذموم تبدیل شده است، در حالی که سیاست در اصل به معنای حکمرانی است.

وی بیان کرد: سیاست صرفاً به کار حزبی یا جناحی محدود نمی شود، بلکه تمام حوزه ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دفاع و روابط خارجی را دربرمی گیرد. در قانون اساسی، در اصل 110، یکی از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست های کلی نظام است، یعنی در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دیپلماسی و نیروهای نظامی باید از این سیاست ها تبعیت شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست ذاتاً مفهوم مذمومی ندارد، افزود: البته، گاهی سیاسی کاری به معنای منفی آن رخ می دهد؛ مثلاً زمانی که کسی صرفاً برای حذف رقیب یا از روی سلیقه شخصی تصمیم می گیرد. این نوع رفتارها مذموم است اما سیاست به معنای رقابت سالم و قانونمند، نه تنها بد نیست بلکه بسیار مفید است.

باهنر، رقابت را ستودنی خواند و بیان کرد: رقابت سیاسی درست، موجب رشد جامعه، افزایش آگاهی شهروندان و ارتقای کیفیت حکمرانی می شود. آنچه باید از آن پرهیز کرد، رقابت های شخصی و مبتنی بر رفاقت، کینه یا دشمنی فردی است. چنین رفتارهایی مضر است، اما رقابت برنامه محور و قانونمند، لازمه پویایی جامعه محسوب می شود.