در شرایطی که در روزهای اخیر برخی اخبار از پیگیری کمیته ای 9 نفره و حضور نماینده تلگرام در ایران و روند مثبت مذاکرات در خصوص رفع فیلترینگ این پیام رسان در کشور حکایت می کرد، اما روز گذشته یک منبع مطلع به خراسان گفت، دیدگاه مخالفان رفع فیلتر در روند بررسی رفع فیلتر، بر موافقان چربیده و به نوعی تلگرام همچنان در فهرست فیلترشده ها می ماند. ما در این گرارش اخبار و گزارش ها در این باره را مرور و بررسی کردیم.

خبر 2 نماینده مجلس از روند مثبت رفع فیلتر

به گزارش خراسان، هفته ای که گذشت، شاید از پرخبرترین ایام تلگرام پس از فیلترینگ این پلتفرم در سال 1397 بود. این هفته خبرها و بسی امیدها در خصوص روند مثبت در حذف فیلترینگ تلگرام شنیدیم و خواندیم اما روز گذشته شنیده های ما از یک منبع مطلع، حاکی از توقف این روند مثبت بود.سه روز قبل(18 آبان) مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس حامل خبر خوبی بود. او در گفت وگو با جماران گفت: مذاکرات با تلگرام به خوبی پیش می رود و این پلتفرم در موضوعات اخلاقی و تروریسم همراهی نشان داده است. او تأکید کرد توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس ندارد و شورای عالی فضای مجازی مسئول پیگیری مذاکرات با تلگرام و سایر پلتفرم های مورد نیاز مردم مانند یوتیوب و اینستاگرام است. همچنین روز گذشته، احمد فاطمی دیگر نماینده مجلس در گفت وگو با خبرگزاری شفقنا اعلام کرد که خبرهای خوبی درباره رفع فیلترینگ تلگرام شنیده می شود و در شورای عالی فضای مجازی بحث ها در این زمینه جدی تر شده است. رییس جمهور بر این موضوع اصرار و پافشاری دارد و احتمال دارد در مرحله فعلی، رفع فیلترینگ تلگرام در دستور کار قرار گیرد.

یک مطالبه عمومی

این نماینده مجلس به این نکته هم اشاره کرده بود که رفع فیلترینگ مطالبه عمومی مردم است. باید نظارت داخلی بر داده ها قانونمندتر شود تا حراست از مرزهای اخلاقی و عقیدتی در فضای مجازی حفظ گردد و مذاکراتی در این زمینه با تلگرام در حال انجام است. هر کشور قوانین خاص خود را دارد و باید این قوانین از سوی پلتفرم های خارجی به رسمیت شناخته شوند.

اراده کافی برای رفع فیلترینگ نیست

اما در میانه همین اخبار که رفع فیلترینگ را در پیچ و خم قرار داده، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی که در دوران مسئولیتش، دیدگاه شفافی در خصوص رفع فیلتر نداشت، حالا اما به منتقدان فیلترینگ پیوسته است. یکی از گفته های او، البته روایت واقعیتی در مسئله رفع فیلترینگ است. او دو روز قبل به اقتصاد نیوز گفته است: برای بستن همیشه داوطلب هست، برای باز کردن نه. به گفته او، حتی وقتی برخی شرط ها محقق شده، سکوها باز نشده اند. این گزاره نشان می دهد مشکل فقط فهرست شروط نیست؛ اراده اجراییِ پایان بخش هم کم رنگ است.

با حذف فیلترینگ، چالش ها کم نمی شود

آن چه مشخص است، سیاست فیلترینگ تا امروز در کشور نه تنها توفیقی نیافته و به اهدافش نرسیده، بلکه چالش های امنیت سایبری و ناامنی اخلاقی و جولان فیلترشکن فروش ها را سبب ساز شده است. پوردهقان، نماینده مجلس می گوید: فیلترینگ با هدف صیانت از حوزه های اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و موضوعات دیگر دنبال شد.اما خروجی کار و آنچه که امروز در بین مردم می بینیم یک دلسردی بسیار شدیدی بین اقشار مختلف جامعه است. فیلترینگ هزینه های بسیار زیادی بر جامعه تحمیل کرده است. زمانی که ما به فیلترشکن اتصال پیدا می کنیم، یعنی بسیاری از حوزه ها که خط قرمز ما در حوزه اخلاقی بوده است، اکنون همه رده های جامعه به آن دسترسی کامل دارند. این یعنی شکست فیلترینگ. شاید در ظاهر یک پوسته ای باشد که از خطوط قرمز تعریف شده حفاظت می کند اما به واسطه فیلترشکن هایی که در بازار به فروش می رسد، آثار مخرب شدیدی به حوزه های مختلف در جامعه تحمیل می شود.

پشت پرده فیلترینگ

در سال های اخیر، همواره مباحث متعدد و ابهامات گسترده ای از پشت پرده فیلترینگ توسط کارشناسان و چند نماینده مجلس مطرح شده است. موضوعاتی همچون منافع مالی و گردش پولی چند ده میلیاردی فروش فیلترشکن، ظاهرا طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس رقم زده است. پوردهقان، نماینده مردم اردکان می گوید: طرح تحقیق و تفحص از اینکه چه کسانی پشت سر این فیلترشکن فروش ها در کشور هستند در کمیسیون دنبال شد. باید روشن شود این برآورد گردش مالی آنان که تا 30 تا 50 هزار میلیارد تومان است به جیب چه کسانی می رود. رمز ارزها و حساب های افرادی که مشغول وی.پی.ان فروشی هستند باید شفاف شود. باید مشخص شود چه کسانی پشت آنان هستند. طرح تحقیق و تفحص را پیش خواهیم برد و نتایج آن را به صحن مجلس خواهیم آورد.
اگر موثر و مفید بود...

امروز بنا بر نتایج پژوهش نهادهای رسمی همچون مرکز پژوهش های مجلس، همه می دانیم که بیش از 85 درصد مردم از فیلترشکن ها استفاده می کنند؛ یعنی سیاست فیلترینگ به کم اثرترین وضعیت خود رسیده است. ضمن این که در مسئله فیلترینگ شاهد تناقضات آشکار هستیم؛ به این شکل که بخشی از بدنه حکمران یعنی مسئولان و دست اندرکاران نهادهای رسمی خود استفاده کنندگان از سکوهای فیلتر شده اند. حال چگونه می توان به جامعه حکم کرد که استفاده از فیلترشکن غیر قانونی است در حالی که بخشی از مسئولان، خود قانون شکن اند؟

از سوی دیگر، در برنامه هفتم توسعه، سهم 15 درصدی برای اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور پیش بینی شده است. در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال حدود 6.5 تا 6.9 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده که از فاصله با شرایط مطلوب داخلی و میانگین جهانی را حکایت می کند. حال چگونه می توان، با شرایط فیلترینگ و سیاست های محدودگرا، به توسعه اقتصاد دیجیتال رسید؟