طی سال های اخیر وعده های مکرر مبنی بر واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در ظاهر نشان از تمایل سیاستگذاران به باز شدن بازار و فشار بر کاهش انحصار دارد، اما واقعیت، تصویری متفاوت ارائه می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تولید، مونتاژ و واردات به طور مشترک در دست چند شرکت محدود قرار دارد، به طوری که سیاستگذاران خودرو با سپردن همه این بخش ها به چند شرکت، حلقه ای از انحصار را تشکیل داده اند که رقابت در آن معنایی ندارد.

در ظاهر، تقسیم ارز بین واردات، تولید و مونتاژ خودرو به عنوان رقابت مطرح می شود، اما وقتی همان شرکت ها در همه این حوزه ها فعالند، این بحث ها بیشتر ماهیتی نمایشی دارد. تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص ارز محلی از اعراب ندارد و همان شرکت های محدود که سال ها ذی نفع رانت بوده اند، ارز را دریافت کرده و به تولید، مونتاژ یا واردات اختصاص می دهند.

موضوع قیمت گذاری دستوری نیز به پیچیدگی این حلقه اضافه می کند. دولت قیمت خودروها را تعیین می کند و شرکت ها موظف به رعایت آن هستند. این سیاست در ظاهر برای حمایت از مصرف کننده است اما عملاً انحصار را تقویت می کند، زیرا فشار برای نوآوری و بهبود کیفیت از بین می رود.

در ظاهر، تصمیم گیری درباره تخصیص ارز بین واردات، مونتاژ و تولید رقابتی است، اما همان شرکت های محدود تعیین می کنند چه مقدار ارز به کدام بخش اختصاص یابد.

نگاهی به روند صنعت خودرو نشان می دهد مسیر واقعی برخلاف شعار افزایش تولید داخلی یا ایجاد رقابت از مسیر واردات به سمت پروژه های مونتاژی رفته است؛ پروژه هایی که در آنها قطعات نیمه ساخته از چین وارد و در خطوط داخلی سرهم بندی می شوند. این گرایش گسترده به مونتاژ بازتابی از ترکیب سیاست، رانت و تصمیمات متغیر است.

از دید سیاستگذاران، مونتاژ نقطه تعادل میان سه هدف ظاهراً متناقض است: کاهش فشار ارزی، حفظ ظاهر تولید داخلی و تأمین نیاز بازار، اما در عمل، این تعادل به تداوم وابستگی و تثبیت حلقه بسته تصمیم گیری انجامیده است.

چین به عنوان شریک تجاری اصلی ایران، بازار خودرو را نیز در اختیار گرفته و برندهای درجه دو و سه خود را از مسیر مونتاژ وارد ایران می کند. در نتیجه، به جای انتقال فناوری یا تولید مشترک، تنها سهم بازار چین تقویت می شود.

از منظر اقتصادی، مونتاژ سودآورتر از تولید داخلی است، زیرا سیاست قیمت گذاری دستوری سود تولید واقعی را محدود کرده است. در مقابل، پروژه های مونتاژی با حاشیه سود بالا، ریسک کمتر و بازگشت سریع سرمایه انجام می شوند.

علاوه بر این، واردات خودرو به دلیل توقف های مکرر ثبت سفارش و تصمیمات ناگهانی پرریسک است، درحالی که مونتاژ تحت نظارت داخلی و قابل کنترل برای دولت است.

مونتاژ به شرکت ها امکان می دهد از شرایط پرابهام اقتصادی جان سالم به در ببرند، اما توان واقعی صنعت برای خلق ارزش افزوده را از بین می برد. واردات پرریسک، تولید زیانده و مونتاژ رانتی، سه ضلعی اصلی رکود خلاقیت در صنعت خودروی کشور را شکل داده اند.

به گفته یکی از مقامات وزارت صمت، هزینه مونتاژ خودرو تنها حدود 7 درصد کمتر از واردات کامل است، بنابراین صرفه جویی ارزی واقعی در این پروژه ها وجود ندارد و تفاوت آن با واردات کامل، توجیهی برای حمایت گسترده از سیاست مونتاژی نیست.