دیروز احمد بالدی جوان 23ساله اهوازی که در مواجهه با ماموران شهرداری این شهر که برای تخریب محل کسب پدرش در پارک زیتون آمده بودند و اقدام به خودسوزی کرده بود، درگذشت. در پی این فوت، رییس جمهور در اقدامی ضروری به وزیر کشور دستور داد ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی وی به خانواده بالدی، هرچه سریع تر کمیته ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود .

به گزارش هم میهن، اکنون توپ در زمین وزارت کشور و استانداری خوزستان است. تاکنون دادستانی و شهرداری اهواز بیانیه هایی را صادر کرده اند که همه حقیقت را پوشش نمی دهد. در اینجا چند پرسش را مطرح می کنیم که امیدوارم به صورت شفاف در گزارش احتمالی آقای وزیر کشور که به زودی منتشر خواهد شد، به آنها نیز پاسخ داده شود. به نظر ما، این گزارش را می توان در مدت 5روز تهیه و منتشر کرد. گزارش غیرعلنی هم پذیرفتنی نیست.

آیا ادعاهای پدر و مادر متوفی درباره نحوه رفتار با این جوان و یا درخواست چند روز مهلت درست است یا خیر؟ این گزارش دیروز در هم میهن منتشر شده است.

آیا درست است که ماموران این جوان را با کنایه به دادن فندک، به خودسوزی تحریک کرده اند؟

آیا فیلم های منتشرشده از این واقعه اسف بار را دیده اید؟ ماموران اجرایی شهرداری چه حقی در برخورد فیزیکی با زنان یا بازداشت آنان دارند؟ چرا با مشاهده مقاومت نیروی اجرایی شهرداری شدت عمل بیشتری به خرج می دهد؟

آیا اظهارات دادستان درست است که ماموران شهرداری خلاف حکم رفتار کرده اند؟

آیا نحوه برخورد با مادر این جوان درست است؟ فیلم های صحنه چه می گویند؟

آیا شهرداری طرحی اجرایی برای آن محل در دست اقدام دارد یا فقط ادعا بوده تا مغازه را تصاحب کنند؟

علت فوت جوان سوختگی است یا خفگی ناشی از کپسول ضدحریق؟ چرا او را با کپسول آتش نشانی خاموش کردند؟

آوردن یک شهردار غیرآشنا با امور شهر از سوی شورای شهر تابع جریان تندرو تا چه اندازه در شکل گیری چنین فجایعی موثر بوده است؟

فریادهای پدر متوفی که ماجرا را مرتبط با اراده یک نفر نماینده شهر اهواز می داند، چیست؟ باید ادعاهای پدر متوفی را درباره این فرد به طور دقیق شنید.

آیا اجراییات شهرداری حق اجرای حکم را داشته است یا باید اجراییات دادگستری وارد عمل می شد؟ حتماً توجه دارید که این دو نهاد ماهیتاً متفاوت هستند.

پرسش های سیاسی فراتر از این موارد خاص را هم می توان مطرح کرد. شهرداری ها اجازه تاسیس چنین توافقاتی را در قالب اجاره یا بلاعوض دارند و هنگام پایان قرارداد یا داشتن طرح اجرایی حق دارند مطالبه تخلیه کنند. به طور معمول، اگر طرحی در دست اجرا نباشد، همان قرارداد را با مبلغ کارشناسی ادامه می دهند.

نکته اینجاست که اغلب برای گرفتن از مستاجر و دادن به دیگرانی که دوست و آشنا هستند، چنین کاری را می کنند. یکی از توجیهات متقلبانه هم این است که اینجا برنامه اجرای طرح داریم که یا چنین طرحی ندارند یا در زمان آینده نامعلوم اجرا خواهد شد و فقط یک بهانه است.

گفته می شود که همین کار را قبلاً با واحدی نزدیک به همین مغازه انجام دادند و پس از خلع ید وی، مدتی بعد سروکله مستاجر دیگری پیدا می شود. پرسش دیگر اینکه، مجلسی ها خودشان را می کُشند که با صرف هزینه های وحشتناک فرزندآوری را زیاد کنند که موفق نمی شوند و کم می کنند. چرا حالا که یک نفر 6فرزند دارد که با او زندگی می کنند، به راحتی و شاید بدون هیچ دلیل موجهی نان شان را آجر می کنند؟ آن هم در شهری که وضعیت آن از نگاه ناظران رسمی، بحرانی توصیف می شود.

نهادهای حکومتی از جمله شوراهای پرسش مهم تر از همه اینها متوجه دستگاه قضایی و امنیتی است که در برابر نوشتن یک مطلب، فوری و جدی واکنش نشان می دهند؛ ولی تاکنون فکر نکرده اند که این رفتارها در اهواز یا جاهای دیگر متأثر از انحصار تندروها برشهر و شهرداری ها است؟ چرا آنان چنین بی محابا با مردم به سان بیگانگان برخورد می کنند؟ آیا تبعات امنیتی این رفتارها را نمی دانند یا عامدانه دنبال ایجاد بحران هستند؟ آیا اهواز فرد توانمندی برای شهرداری نداشت که از یک استان دور کسی را با سوابق کم و متوسط برای شهرداری بیاورند؟

آیا این سیاستی حذفی و تبعیض آمیز نیست؟ در شرایطی که دولت برای اولین بار استاندار عرب را منصوب کرده تندروها اقدام به واردات شهردار غیربومی کرده اند. آیا ریشه این رفتار ناشی از دو رویکرد متضاد سیاسی نیست؟ با همه این حرف ها، هیچ حساسیتی هم در مواجهه با این اقدامات ضدامنیتی آنان صورت نمی گیرد. آیا از خودسوزی های قبلی هیچگونه گزارشی برای درس آموزی مقامات در مواجهه با موارد مشابه تهیه شده است؟

ضروری است وزیر کشور گزارشی را که شامل پاسخ به همه پرسش های ممکن و بیطرفانه باشد، در اسرع وقت و به صورت علنی منتشر کنند. این آزمون مهمی برای دولت و شخص وزیر است.