روز گذشته (سه شنبه) شهروندان عراقی از سراسر کشور پای صندوق های رأی رفتند تا صاحبان 329 کرسی پارلمان جدید را انتخاب کنند؛ این انتخابات در شرایطی برگزار شد که میزان مشارکت نیروهای امنیتی و آوارگان داخلی در رأی گیری زودهنگام بی سابقه گزارش شده؛ اقدامی که دولت آن را نشانه تعهد به روند دموکراتیک دانست، اما منتقدان هشدار دادند که عدم انتشار جزییات برگه های رأی باطل شده می تواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد. گفتنی است رأی گیری ویژه یا پیش انتخابی، مکانیزمی است که در اصلاحات انتخاباتی سال 2020 پس از اعتراضات گسترده مردمی به تصویب رسید و به گروه هایی مانند نیروهای امنیتی، پیشمرگه های کرد و آوارگان داخلی اجازه می دهد پیش از روز اصلی انتخابات رأی دهند.

به گزارش اعتماد، در این دوره نیز آمار رسمی از انتخابات مقدماتی نشان می دهد که 82 درصد از نیروهای امنیتی و 77درصد از آوارگان ثبت نام شده رأی خود را به صندوق ها انداخته اند؛ ارقامی که از مشارکت کلی 41درصدی انتخابات 2021 بسیار بالاتر است. با این حال بر اساس نتایج اولیه و غیررسمی در مرحله اول دولت قانون به رهبری نوری مالکی در صدر آرا قرار دارد و ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی در جایگاه بعدی ایستاده است. در حالی که مالکی با سابقه دو دوره نخست وزیری و نقدهایی که به عملکرد پیشینش وجود دارد، به دنبال بازپس گیری قدرت است، سودانی نیز همزمان تلاش می کند با تکیه بر اجماع چارچوب هماهنگی شیعیان، از شکاف های درون بلوکی عبور کند و دست بالا را در دولت آینده داشته باشد. در میان اهل سنت، حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف عزم رقابت تنگاتنگی برای کرسی ریاست پارلمان دارند، و در اقلیم کردستان، اختلاف ها میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی قدرت چانه زنی کردها را کاهش داده است. با این همه ادامه روند تحریم انتخابات از سوی جریان صدر و هشدارهای ناظران درباره فساد و فشارهای غیررسمی، ابهاماتی جدی درباره میزان مشارکت نهایی و مشروعیت دولت آینده ایجاد کرده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، ساعاتی مانده به آغاز رسمی انتخابات، بار دیگر به هوادارانش توصیه کرد که در انتخابات شرکت نکنند، اما در عین حال پیشنهاد داد در صورت درخواست برای فروش رأی، پول گرفته و برگه ها را باطل کنند! اقدامی که فضای سیاسی عراق را همزمان به گره ای از بی اعتمادی و اعتراض تبدیل کرده و این پتانسیل را دارد که این کشور را بسان دو لبه قیچی به سمت کاهش تنش ها یا افزایش ثبات هدایت کند یا با تشدید شکاف های داخلی و بازی های فرامنطقه ای، زمینه ساز بحران های جدید شود. در همین رابطه گروهی از تحلیلگران معتقدند که رقابت های داخلی، در کنار نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به ویژه ایران و امریکا، تعیین کننده جهت گیری دولت جدید و میزان اثرگذاری آن بر ثبات عراق خواهد بود. در عین حال، به نظر می رسد کاهش مشارکت عمومی، بی اعتمادی نسبت به نظام محاصصه یا همان نظام سهمیه بندی و همزمان فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می دهد که انتخابات 11 نوامبر بیش از آنکه صرفا رقابتی برای تصاحب کرسی ها باشد، آزمونی برای مشروعیت و کارایی دموکراسی عراق محسوب می شود. به گواه این گروه از ناظران نتایج نهایی که طبق روال حداکثر ظرف 48 ساعت بعد از پایان رای گیری منتشر خواهد شد، بیش از آنکه صرفا مشخص کننده ترکیب پارلمان باشد، آزمونی برای مشروعیت و کارایی نظام سیاسی عراق است. با این همه اما هستند گروهی که بر این باورند در حالی که خشونت های انتخاباتی کاهش یافته و جنبه های فنی رأی گیری بهبود یافته، اما فرسودگی و بی اعتمادی رأی دهندگان همچنان روند صعودی داشته است. به ادعای این گروه آینده و سرنوشت عراق را صرفا نظام انتخاباتی تعیین نمی کند چرا که این کشور همچنان با مجموعه ای از مشکلات و نارسایی های عمیق از جمله سیستم مخرب حامی پروری مواجه است. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی آینده عراق متاثر از فرآیند کنونی انتخابات با رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل بین الملل گفت وگو کرده است. قهرمانپور در گفت وگوی اختصاصی اش با اعتماد ضمن تاکید بر اینکه تقسیم قدرت میان شیعه، سنی و کرد، ائتلاف ها و توافقات سیاسی نقش تعیین کننده در تعیین نخست وزیر و سایر مناصب دارد همزمان بر این باور است که با این حال پیروزی السودانی تضمینی برای استمرار قدرت او نیست؛ با این حال هم ایران و هم امریکا برای حفظ ثبات در عراق تلاش می کنند و اولویت شان این است که جریان های معتدل در قدرت باشند؛ در این میان السودانی نیز با توسل به سیاست ملی گرایانه سعی در ایجاد توازن بین نفوذ ایران و امریکا دارد.مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

رحمن قهرمانپور کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به سوال اعتماد در رابطه با ارزیابی اش از نتایج انتخابات زودهنگام تشریح کرد: آنچه روز یکشنبه برگزار شد، در واقع انتخابات زودهنگام برای گروه های خاص بود؛ گروه هایی مانند نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مامور، محبوسان و همچنین کسانی که بر اثر جنگ داخلی در عراق آواره و جابه جا شده اند. بنابراین تعداد شرکت کنندگان در این مرحله محدود بوده و نتایجی که از این انتخابات به دست آمده، حتی میزان مشارکت، معیار و ملاک مطمئنی برای ارزیابی نتایج انتخابات سراسری به شمار نمی آید. به باور قهرمانپور دلیل این امر آن است که عمده افرادی که روز یکشنبه رأی دادند، کارکنان دولت بودند و طبیعتا در میان این قشر میزان مشارکت بالاتر است. از این رو باید منتظر بمانیم تا ببینیم انتخابات سه شنبه، تاریخ 20 آبان ماه (11 نوامبر)، به چه شکل برگزار خواهد شد. در حال حاضر، نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان مشارکت میان 30 تا 40 درصد پیش بینی می شود. البته ممکن است این رقم تا حدی تغییر کند که بستگی به فضای انتخاباتی دارد. با توجه به اینکه مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده، انتظار می رود میزان مشارکت کاهش یابد و از 40 درصد فراتر نرود.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه و در خصوص شکاف های درون جریانی میان بیت شیعی به اعتماد گفت: نه تنها ائتلاف هماهنگی شیعه، بلکه کردها و سنی ها نیز در این دوره از انتخابات دچار اختلافات داخلی شده اند. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان با درگیری های شدیدی مواجه اند و حتی در برخی مناطق درگیری های محدود نظامی مشاهده شده است. بنابراین، کردها نیز به نوعی با شکاف های داخلی روبه رو هستند. به گفته قهرمانپور در میان اهل سنت نیز، به دلیل مسائلی که برای آقای الحلبوسی پیش آمد، بلوک سنی ها چنددسته شده اند. در میان شیعیان هم شرایط به همین شکل است؛ جریان های مختلفی از جمله عمار حکیم، مقتدی صدر، نوری المالکی، قیس خزعلی، هادی العامری و حتی شخص السودانی درگیر رقابت های درون جریانی هستند. این وضعیت به مساله کاهش میزان مشارکت در انتخابات و افزایش پدیده خرید و فروش رأی و رقابت های درون سیاسی منجر خواهد شد. به گونه ای که هر فردی می تواند با تجمیع افرادی شانس خود را برای پیروزی افزایش دهد. این تحلیلگر مسائل بین الملل در ادامه گفت وگویش با اعتماد تاکید کرد: به عبارتی زمانی که میزان مشارکت پایین می آید، طبیعتا رقابت میان گروه هایی که می توانند از میان رأی دهندگان تعداد بیشتری آرا را جذب کنند، تشدید می شود. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی، میزان آراء مردد و خاکستری کاهش می یابد؛ یعنی تعداد افرادی که هنوز تصمیم نگرفته اند به چه کسی رأی بدهند، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، گروه ها تلاش می کنند به هر شکل ممکن بدنه رأی یا سبد رأی خود را تحریک کنند تا در انتخابات شرکت داشته باشند. در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره خرید و فروش رأی و پرداخت پول از سوی جریان ها و ائتلاف های مختلف منتشر شده است. بنابراین، این مساله نیز به تشدید رقابت های داخلی میان همه گروه های سیاسی انجامیده است.

قهرمانپور در پاسخ به دیگر پرسش اعتماد در راستای ارزیابی تحرکات اخیر جریان صدر به واسطه تحریم انتخابات خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی هایی که انجام شده، مقتدی صدر محبوب ترین سیاستمدار و چهره شناخته شده سیاسی در عراق است. این محبوبیت تا حدی به این دلیل است که او سعی کرده خود را همواره خارج از ساختار قدرت نگه دارد؛ و به عبارتی outsider یا بیرونی قدرت باشد و به هوادارانش اعلام کند که آلوده به قدرت و فساد نشده است. به باور قهرمانپور از سوی دیگر، گسترش فساد اداری و حامی پروری سیاسی در عراق نیز به نوعی سخنان صدر را تأیید و ادعایش را تقویت کرده و در نتیجه به پیام او اعتبار بیشتری بخشیده است. گروه دیگری که می تواند از مواضع صدر تأثیر بپذیرد، جریان جوانان تشرین یا معترضان اکتبر هستند؛ همان کسانی که خواستار اصلاح نظام سیاسی، کاهش فساد و بهبود شرایط بودند و بخشی از آنان خود را طرفدار صدر می دانند. این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه به اعتماد گفت: همچنین بخشی از جریان ناسیونالیستی در عراق نیز به نوعی حامی مقتدی صدر است. بنابراین می توان گفت که صدر از پایگاه رأی نسبتا گسترده ای برخوردار است و از همین رو، تحریم انتخابات از سوی او می تواند به کاهش میزان مشارکت بینجامد. با این حال، نباید فراموش کرد که از سال 2005 تاکنون، روند مشارکت در انتخابات عراق همواره رو به کاهش بوده است. به گفته قهرمانپور این امر دلایل متعددی دارد، اما در صدر آنها می توان به این نکته اشاره کرد که بخش عمده رأی دهندگان از امکان تغییر یا بهبود شرایط از طریق رأی دادن، سرخورده و ناامید شده اند. به عبارتی، نهاد انتخابات در عراق دیگر آن کارکرد و کارایی لازم را ندارد. در کنار این مساله، ضعف خدمات عمومی، گسترش فساد اداری و رواج حامی پروری سیاسی، رأی دهندگان را به این جمع بندی رسانده که افق امیدوارکننده ای برای تغییرات سیاسی جدی در کشور وجود ندارد. از این رو، بسیاری از آنان رأی دادن را بی فایده دانسته و گزینه ای مناسب و کارآمد برای ایجاد تغییر مورد نظر خود نمی بینند. در چنین فضایی است که بخشی از جامعه به سمت مقتدی صدر گرایش پیدا می کند؛ کسی که معتقد است کل نظام سیاسی عراق دچار فساد و آلودگی شده و باید از اساس پاک سازی شود.

این تحلیلگر روابط بین الملل در ادامه و در پاسخ به دیگر سوال اعتماد در رابطه با تحلیل شرایط در اردوگاه اهل سنت تشریح کرد: نکته ای که وجود دارد این است که ریاست جمهوری، نخست وزیری، سخنگویی و ریاست پارلمان در عراق بر اساس سیستم محاصصه یا تقسیم قدرت میان کردها، شیعیان و سنی ها تعیین می شود. به همین دلیل، در این نوع انتخابات و به طور کلی در روند گزینش مناصب سیاسی، ائتلاف ها نقش بسیار مهمی دارند. برخی از تحلیلگران از این مدل به عنوان دموکراسی انجمنی یاد می کنند؛ مدلی که بر مبنای نظام سهمیه ای یا محاصصه شکل گرفته و تا حدی شبیه به نظام طائف در لبنان است. به گفته قهرمانپور در چنین ساختاری، فرآیند تشکیل کابینه معمولا طولانی و پیچیده است. در دوره قبل، تشکیل کابینه بیش از 200 روز زمان برد تا سرانجام دولت عراق شکل گرفت. این قاعده حتی در کشورهایی مانند هلند نیز دیده می شود؛ برای مثال، در انتخابات زودهنگام پارلمانی اخیر هلند که چند هفته پیش برگزار شد، نزدیک به 30 حزب در رقابت ها حضور داشتند. در عراق نیز وضع مشابهی برقرار است؛ حدود 30 تا 38 حزب و نزدیک به 30 ائتلاف انتخاباتی در این رقابت ها شرکت دارند. این وضعیت به این معناست که از هم اکنون نمی توان گفت چه کسی برنده خواهد شد؛ چه آقای حلبوسی و چه دیگران. نتیجه، بستگی زیادی به نحوه ائتلاف سازی و جلب نظر گروه های مختلف، به ویژه شیعیان و کردها دارد. این کارشناس روابط بین الملل در ادامه گفت وگویش با اعتماد تاکید کرد: در همین چارچوب، حتی تداوم نخست وزیری آقای سودانی نیز تضمین شده نیست؛ هرچند نظرسنجی ها نشان می دهد که جریان او در حال حاضر بیشترین شانس پیروزی را دارد. با این حال، پیروزی در انتخابات الزاما به معنای تداوم نخست وزیری او نیست. همانطور که در دوره های پیشین نیز شاهد بوده ایم، معمولا هیچ نخست وزیری در عراق برای دو دوره پیاپی در قدرت نمانده است. به طور کلی، انتخاب نخست وزیر، رییس جمهور و رییس پارلمان در عراق تابع مجموعه ای از توافقات سیاسی است که صرفا در داخل بلوک های سنی شکل نمی گیرد، بلکه به هماهنگی و رضایت بلوک های شیعی و گروه های کرد نیز وابسته است.

قهرمانپور در ادامه و در خصوص رویکرد گروه های کردی نیز تصریح کرد: رابطه اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تحت تأثیر چند مساله قرار دارد. نخست، اختلافات مالی میان دو طرف که همچنان ادامه دارد؛ بالاخص آنکه دولت مرکزی بغداد پرداخت حقوق کارکنان اقلیم را منوط به حل این اختلاف کرده بود. از سوی دیگر، اقلیم به صورت خودخوانده و بدون جلب رضایت بغداد اقدام به فروش نفت کرده و درآمدهای حاصل از آن را به دولت مرکزی منتقل نمی کرد. علاوه بر این، اختلافات بین دو حزب سنتی اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات خانواده بارزانی، باعث تضعیف موقعیت اقلیم در عراق شده است. در داخل خود اقلیم نیز جریان های اسلام گرا و احزاب نوظهوری که تلاش کرده اند سلطه این دو حزب سنتی را بشکنند، در سال های اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. به گفته این کارشناس مسائل بین الملل این امر باعث شده که سلطه سنتی خانواده های بارزانی و طالبانی در اقلیم به نوعی کاهش یابد. از سوی دیگر، بازیگران خارجی نیز حضور جدی در عراق دارند؛ کشورهایی مانند امارات، عربستان، و ترکیه. از همین رو برخی گزارش ها از ورود پول های هنگفت این کشورها به عراق برای خرید و فروش رأی حکایت دارد که می تواند بر نتیجه انتخابات تأثیرگذار باشد. با این حال، با توجه به تغییر قانون انتخابات و بازگشت آن به همان فرمول قبلی اکثریت تناسبی، این بار قدری نتایج به نفع جریان ها و ائتلاف ها و به ضرر نامزدهای منفرد خواهد بود. زیرا سیستم اکثریت تناسبی، برخلاف سیستم اکثریت ساده ای که در دوره قبل در عراق حاکم بود، بیشتر به نفع احزاب و جریان های سیاسی عمل می کند.

قهرمانپور در پاسخ به پرسشی درباره نقش آفرینی واشنگتن و تهران به عنوان دو بازیگر خارجی که نتایج این انتخابات برای شان اهمیت دارد گفت: یکی از کارت هایی که به نظر می رسد امریکا قصد دارد با آن بازی کند، مساله محدودیت ها و تعاملات بانکی میان عراق و امریکا و بخشی از تحریم های باقی مانده است. امریکایی ها اعلام کرده اند که ادامه همکاری با عراق منوط به آن است که جریان های معتدل در قدرت باشند و جریان های رادیکال قدرت نگیرند. برخی تحلیلگران می گویند که سودانی نیز مورد حمایت امریکا است، اما در این مورد نمی توان نظر قطعی داد؛ به ویژه که آقای سودانی در هفته اخیر برای جلب نظر رأی دهندگان اعلام کرده است که نیروهای امریکایی باید خاک عراق را ترک کنند و خروج امریکا را شرط کنترل گروه های نظامی غیررسمی و شبه نظامیان دانسته است. به گفته این تحلیلگر روابط بین الملل از سوی دیگر، ایران نیز با وجود نزدیکی سنتی به جریان های المالکی و العامری، پیروزی سودانی را برای خود بسان ضرر نمی داند. سیاست ایران همواره بر این بوده که گروه های ائتلاف هماهنگی شیعیان در قدرت باقی بمانند و تلاش کرده اختلافات داخلی میان این گروه ها را کاهش دهد. بنابراین، ایران ترجیح می دهد که گروه های نزدیک به خود، مانند العامری و المالکی، برنده شوند، اما در عین حال مخالفتی جدی با پیروزی سودانی ندارد. هرچند سودانی با اتخاذ رویکرد ملی گرایانه، تلاش کرده بین نفوذ ایران و امریکا نوعی توازن و تعادل برقرار و مهم تر از همه، ثبات سیاسی در عراق ایجاد کند. به گفته قهرمانپور سودانی همچنین در زمینه احیای زیرساخت ها فعالیت های گسترده ای داشته و به همین دلیل احتمال پیروزی او بالاتر ارزیابی می شود. بر همین اساس، به نظر می رسد که نه امریکا و نه ایران مخالفت جدی با پیروزی سودانی ندارند، زیرا هر دو طرف حفظ ثبات در عراق را به نفع خود می دانند. امریکا به ثبات نیاز دارد تا نفوذ ایران را کاهش دهد و زمینه خروج نظامیان باقی مانده خود را فراهم کند. ایران نیز به ثبات نیاز دارد، زیرا تجربه نشان داده بی ثباتی در عراق می تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای ایران داشته باشد.

قهرمانپور در پاسخ به پرسش پایانی اعتماد در رابطه با این موضوع که انتخابات کنونی چقدر می تواند معادلات آینده عراق را تحت الشعاع قرار دهد تشریح کرد: نمی توان آینده عراق را صرفا وابسته به انتخابات دانست، هرچند انتخابات اهمیت زیادی دارد. متأسفانه در کشورهایی مانند عراق که انتخابات پیش از حاکمیت قانون شکل می گیرد، شاهد پدیده ای هستیم که فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی آن را حامی پروری سیاسی می نامد؛ یعنی استفاده از منابع عمومی و بودجه دولت برای منافع شخصی. در این نظام، هر یک از سیاستمداران با پولی که از بودجه عمومی به خود اختصاص می دهند، گروهی از حامیان برای خود تعریف می کنند، افراد را در مناصب و سمت های مختلف به کار می گمارند و به این ترتیب، بروکراسی و حاکمیت قانون تضعیف می شود و منابع کشور هدر می رود. چند سال پیش نیز اعلام شد که نزدیک به 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق ناپدید شده است. به باور این تحلیلگر مسائل بین الملل این مساله نشان می دهد که مشکلات عراق صرفا محدود به انتخابات نیست و کاهش میزان مشارکت بیانگر نارضایتی مردم از عملکرد نظام انتخاباتی و نهادهای مربوطه است. تا زمانی که عراق به یک نظام کارآمد دست پیدا نکند و حامی پروری سیاسی در سطح گسترده ادامه داشته باشد، و از سوی دیگر سیاست همچنان تحت تأثیر شکاف های فرقه ای و قومی باشد، وضعیت کشور بهبود قابل توجهی نخواهد داشت. اگرچه سودانی موفقیت هایی به دست آورده، اما در لایه های زیرین واقعیت این است که عراق همچنان گرفتار مجموعه ای از مشکلات و نارسایی های عمیق است.