در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسی های اینترنتی موظف می شوند مبلغی معادل 4 درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان این روزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبه رو شده است. منتقدان می گویند این مدل باعث افزایش هزینه ها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی می شود.

نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویب شتاب زده طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: در تاریخ 18 آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رییسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر پرسش ها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتاب زده اخیر و بی توجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان می دهد اراده ای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.

نمایندگان کنار مردم بایستند

قاضی در تشریح ابهامات طرح افزود: در حالی که اعلام شده این طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، تاکنون هیچ جزییات شفافی از متن نهایی، اصلاحات اعمال شده یا مبنای محاسباتی اضافه کردن 4 درصد روی هر سفر منتشر نشده است. نمایندگان مجلس نیز درخواست حضور نماینده ای از سکوهای اینترنتی در این جلسات را مطرح نکردند. هر چند ما تلاش کردیم در این نشست ها حضور داشته باشیم. با این حال، تصمیم گیری نهایی بدون توجه به خواسته های صنفی انجام شد. هنوز برای ما مشخص نیست صنوف دقیقاً چه موضوعاتی را بررسی کرده اند و آیا نباید روشن شود که نظرات نمایندگان صنف در کدام بخش ها و به چه شکلی لحاظ شده است؟

او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید خواسته های مردم را پیگیری کنند گفت: نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران راننده تاکسی های اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، حق دارند درباره جزییات این طرح بدانند و به سوالاتشان درباره مدل محاسباتی و دلیل تعیین 4 درصد پاسخ داده شود. این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیش دستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.

رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است: رسانه ها در روزهای اخیر ایرادات طرح را مطرح کردند، اما ظاهرا کمیسیون مربوطه، بلافاصله و بدون رفع آن ایرادات، طرح را تصویب و به صحن مجلس ارسال کرده یا خواهد کرد. این در حالی است که هیچ کدام از اصناف از جزییات متن نهایی یا تغییرات آن هیچ اطلاعی ندارند، امری که بر خلاف اصل شفافیت، مشارکت گروه های مختلف در فرآیند تصویب و همچنین ابتنای تصمیمات بر نظرات کارشناسی است.

تیترهای به ظاهر فریبنده، ولی به دور از واقعیت

قاضی درباره تیتر خبر خانه ملت گفت: در تیتر به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده، اما در متن خبر هیچ تغییری در نسبت 13.5 درصد دیده نمی شود. این همان عددی است که پیش تر نیز اعلام شده بود، بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه بر عهده راننده است. طبق این طرح، راننده موظف است نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود پرداخت کند و مابقی از کرایه هر سفر کسر می شود. در نتیجه، هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نمی گیرد و حتی سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشده است.

او افزود: پرسش اصلی این است که اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهم دقیقاً در کجا اتفاق افتاده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبرها گره می زنند؟ هیچ فرمول شفافی برای تبدیل 4 درصد مبلغ هر سفر به 13.5 درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مشخص نیست مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست؛ میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور؟ نبود شفافیت در محاسبات، امکان بررسی عادلانه را از رانندگان و رسانه ها می گیرد.

تبعیض ناروا در تخصیص منابع بیمه ای رانندگان

به گفته رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران، پنج گروه تحت تأثیر این طرح قرار می گیرند: بازنشستگان که مستمری آنها قطع می شود، افرادی که بیمه تأمین اجتماعی دارند و با دو کارگاهی شدن باید حق بیمه مجدد و مضاعف پرداخت کنند، افراد دارای سایر صندوق ها که برای این گروه هم کارگاه دوم تعریف می شود، بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری که بیمه بیکاری خود را از دست می دهند و در نهایت افراد فاقد بیمه. هرچند به صورت شفاهی گفته شده مستمری بازنشستگان قطع نمی شود، اما متن طرح منتشرشده نشان می دهد این موضوع بیشتر شبیه یک وعده است و هیچ راهکار قانونی مشخصی برای تضمین آن ارائه نشده است.

او با اشاره به اینکه تعریف دقیق رانندگان مشمول طرح (تمام وقت، پاره وقت) مشخص نیست، ادامه داد: اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. شفاف نبودن این معیارها باعث می شود تخصیص حق بیمه و اعمال قانون، هم برای رانندگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی مبهم باشد.

قاضی تأکید کرد: طبق متن منتشر شده نیز محل هزینه کرد 4 درصد کسرشده از هر سفر و پرداخت های ماهانه 13.5 درصد نیز شفاف نیست. سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه ای نامعلوم است و بیم آن می رود که این منابع صرف جبران کسری بودجه یا هزینه های اداری شود. چنین روندی تنها فشار مالی بر قشر کم درآمد را افزایش می دهد. پرسش رانندگان از نمایندگان این است که این مدل بر چه مبنایی منصفانه تلقی شده است؟

او افزود: برای درک بهتر تبعیضی که در این طرح وجود دارد، کافی است یک مثال بزنیم؛ مبلغ 4 درصد از کرایه سفر، به طور یکسان از مسافر و راننده ای در تهران و مسافر و راننده ای در شهری کوچک و محروم کسر می شود، اما معلوم نیست که جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر قرار دارد و جزو چه دهک درآمدی محسوب می شود. در حالی که شرایط اقتصادی این دو مسافر و راننده کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، در واقع یک منبع درآمدی جدید برای خودش ایجاد کرده است که تمام این مبالغ به آن واریز می شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع آوری شده صرف حمایت اجتماعی از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود. این یعنی اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر، و در عمل، تبعیضی ناروا علیه قشر ضعیف تر جامعه رانندگان.

رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: پیشنهاد ما مطابق بند چ ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه اجتماعی ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی است؛ یعنی به صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیت های درآمدی. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار می گیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.