محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، امروز سه شنبه در جریان بررسی عملکرد اجرایی برنامه هفتم توسعه توسط دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی؛ نه یک شعار، بلکه یک ضرورت ملی است؛ گفت: نخست لازم است تأکید کنم که رشد اقتصادی هشت درصدی نه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و نه مصوبه دولت پیشین؛ بلکه از احکام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به شمار می رود. این عدد حاصل جمع بندی دقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاوران معظم له در تدوین سیاست های کلان کشور است.

به گزارش فارس، مسئول کمیته نظارت بر برنامه هفتم تاکید کرد: رشد هشت درصدی نه یک شعار و نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای عبور کشور از چالش های اقتصادی فعلی است. گاهی برخی از مسئولان هنگام شنیدن این عدد با لبخند و تردید برخورد می کنند، اما باید از آنان پرسید: آیا نسخه دیگری برای حل مشکلات اساسی کشور دارند؟

وی افزود: اگر امروز کشور با کسری بودجه روبه روست، راه اصلاح آن جز از مسیر تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی نیست. اگر ناترازی ارزی وجود دارد، تنها با افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن می توان آن را برطرف کرد.

زنگنه تصریح کرد: اگر بخشی از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تنها از مسیر توسعه تولید و ایجاد درآمد پایدار می توان فقر را کاهش داد. اگر با ناترازی در حوزه انرژی مواجهیم، راهکار آن در تولید، بهره وری و رشد پایدار اقتصادی نهفته است.

نماینده تربت حیدریه اعلام کرد: در سال 2010 میلادی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه رتبه نخست تولید ناخالص داخلی را داشت؛ اما امروز با اختلاف، در رتبه پنجم قرار گرفته ایم. بنابراین، هیچ راهی جز رشد و تولید برای بازگشت به جایگاه شایسته کشور وجود ندارد.

وی تاکید کرد که رشد 2 یا سه درصدی هرگز مشکلات ساختاری کشور را حل نخواهد کرد. تحقق رشد هشت درصدی در گرو اجرای دقیق احکام برنامه هفتم است.

زنگنه با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی و رفع معافیت های غیرضرور؛ گفت: یکی از پرسش های اساسی این است که چرا با وجود کسری بودجه، دولت به تکلیف قانونی خود در اصلاح و حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور که رقمی معادل 2.000 همت برآورد می شود، عمل نکرده است؟

مسئول کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: چگونه ممکن است یک کارمند جزء ضریب مالیاتی 10 درصد داشته باشد، یک واحد صنفی کوچک ضریب 20 تا 25 درصد بپردازد، اما شرکتی با سود 20 هزار میلیارد تومانی تنها یک درصد مالیات بپردازد؟ اگر همین حکم اجرا می شد، دولت امروز می توانست 2 پنجم کل درآمد عمومی خود در سال 1404 را از این محل تأمین کند.

نماینده تربت حیدریه با اشاره به مدیریت منابع آب و اجرای ناقص طرح های زیست محیطی، عنوان کرد: در برنامه هفتم، برای حوزه هایی چون آبخیزداری، آبخوان داری، احیای تالاب های مرزی و آبیاری تحت فشار، منابع قابل توجهی در نظر گرفته شده بود. در سال 1399 نیز بر ناترازی آبی واقف بودیم. در سال جاری 16 همت اعتبار ویژه برای آبخیزداری اختصاص یافت، اما متأسفانه بخش اندکی از آن محقق شد.

وی افزود: در حالی که برخی پیشنهاد تخلیه تهران را مطرح می کنند، باید گفت راه حل در اجرای صحیح برنامه است، نه در طرح های نمایشی.

زنگنه با اشاره به بخش ناترازی های انرژی و ضرورت بهینه سازی مصرف؛ تصریح کرد: در خصوص ناترازی انرژی نیز از سال 1399 آگاه بودیم و با بررسی های کارشناسی دریافتیم که رفع این ناترازی ها نه با ساخت نیروگاه های جدید که نیازمند منابع مالی کلان است و نه با توسعه انرژی خورشیدی که نیازمند ارز خارجی است میسر نیست.

نماینده تربت حیدریه با بیان اینکه تنها راهکار عملی، بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی است؛ گفت: به همین منظور، در برنامه هفتم، علی رغم پرهیز از ایجاد سازمان های جدید، تأسیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی پیش بینی شد. اما با گذشت 15 ماه از آغاز برنامه، تنها یک حکم اجرایی در این حوزه صادر شده است.

وی افزود: در حالی که بازار بورس انرژی بالاترین سطح معاملات را در اوراق صرفه جویی تجربه می کند، اجرای احکام برنامه در این زمینه بسیار کند بوده است.

زنگنه اذعان کرد: در زمینه کریدورهای شمال جنوب، با وجود ظرفیت عظیم ترانزیتی (نظیر 100 میلیون تن بار در مرزهای روسیه و 20 میلیون تن در پشت مرزهای ایران)، پروژه های مهمی مانند خط ریلی رشت آستارا همچنان نیمه تمام مانده است.

مسئول کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه هفتم گفت: دولت باید با اولویت بندی و تمرکز منابع، اجرای چنین پروژه هایی را به سرانجام برساند؛ زیرا تحقق رشد هشت درصدی بدون توسعه زیرساخت های ترانزیتی ممکن نیست.

زنگنه با اشاره به بخش کشاورزی و سیاست های نادرست ارزی، گفت: در حوزه جهاد کشاورزی، همچنان روش غلط تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان ادامه دارد. بر اساس احکام برنامه هفتم، وزارت جهاد موظف بوده حمایت های قیمتی و غیرقیمتی را به انتهای زنجیره تولید و تولیدکننده داخلی منتقل کند؛ اما این امر به درستی اجرا نشده است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی، تورم کالاهای اساسی بیش از 40 درصد است.

نماینده تربت حیدریه با بیان اینکه مهم ترین عامل در تحقق رشد اقتصادی، تجهیز منابع مالی است؛ گفت: در حالی که دولت در نامه رسمی اعلام کرده که در سال نخست برنامه فرصت اندکی برای برنامه ریزی در زمینه تجهیز منابع داشته، کمیته تجهیز منابع تازه در فروردین ماه امسال تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس برآورد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، برای تحقق رشد هشت درصدی به 7.984 همت منابع نیاز است که از این میزان 5.291 همت از ظرفیت های بالفعل کشور قابل تأمین است؛ یعنی حدود 70 تا 75 درصد اهداف رشد اقتصادی امکان تحقق دارد.

زنگنه با اشاره به نظام بانکی و ناترازی ها، گفت: اگرچه اقدامات مثبتی در حوزه بانکی انجام شده، اما همچنان ناترازی های جدی در نظام بانکی وجود دارد. سهم بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 از ناترازی فعلی 58 درصد است.

مسئول کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم گفت: آمارها نشان می دهد اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی در شهریور 1403 حدود 450 همت بوده و امروز به 965 همت رسیده است؛ یعنی ظرف یک سال تقریباً 2 برابر شده است.

وی ادامه داد: این مسئله نیازمند پاسخگویی دقیق بانک مرکزی است که چرا در برخورد با بانک های ناتراز تأخیر داشته و چگونه این زیان انباشته از منابع عمومی جبران می شود؛ منابعی که باید صرف تولید می گردید.

زنگنه تاکید کرد: از مجموع تسهیلات بانکی در سال گذشته، تنها 4/4 درصد مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است و این میزان نمی تواند منشأ تورم قابل توجهی باشد.

وی در پایان گفت: اگر دولت به احکام برنامه هفتم به ویژه در حوزه تجهیز منابع، اصلاح معافیت های مالیاتی، اجرای طرح های پیشران و توسعه کریدورهای ترانزیتی عمل کند، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی کاملاً ممکن است. ما هیچ راهی جز تحقق رشد هشت درصدی برای عبور از وضعیت فعلی نداریم.