مجلس در روزی که گذشت، میزبان معاون اول رییس جمهور و جمعی از اعضای دولت چهاردهم بود. روزی که اعلام شد که نمایندگان بهارستان در اولین سال اجرای برنامه هفتم به دولت مسعود پزشکیان، نمره قبولی ندادند. آن ها به دولت در این حوزه، نمره 37 دادند که بر اساس نظر کمیسیون های تخصصی هر حوزه بود.

به گزارش هم میهن، در اولین روز بررسی اجرای برنامه هفتم در سال اول، محمدرضا عارف تعدادی از اعضای دولت را همراهی می کرد و بر اساس اعلام قبلی سخنگوی هیئت رییسه مجلس، امروز نیز مسعود پزشکیان به بهارستان می رود.

در نخستین روز از برنامه حضور اعضای دولت در مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و علاءالدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله دولتمردانی بودند که در بهارستان حاضر شدند. این جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

چشمگیرترین صحنه این جلسه، چینش صندلی برای نشستن هشت نفر از اعضای دولت رو به نمایندگان مجلس بود که پیش از این سابقه نداشت و از چشم رسانه ها دور نماند.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور و رییس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی که نوبت صبح برگزار شد، با بیان اینکه ما همه گزارش ها را در یک راستا ارزیابی می کنیم و هدف ما اجرای برنامه است، گفت: تا زمانی که عملکردها به درستی بررسی نشود نمی توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود 300 همت عدم النفع داشتیم.

او در ادامه با بیان اینکه دولت درباره کمبودهای موجود برای نهاده های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان کرد: بدهی هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش های ما بود. تأمین کنندگان نهاده های دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به 4 میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله های مربوطه نیز از بندرگاه ها با هماهنگی های لازم ترخیص شده است.

عارف در ادامه با بیان اینکه قرار است در صحن، جمع بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم، اظهار داشت: بخش هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه ای بود که امکان تدوین آیین نامه برای آن ها نبود، ما هرگونه نقدی را می پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.

عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم که حدود 100 میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان پذیر نبود. ماده 19 نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد. اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه ای بود که 22 مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رییس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.

او در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده 118 یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رییس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رییس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند. عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین در ادامه حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی انجام شد.

در این چارچوب دستگاه ها مکلف شدند در تدوین برنامه های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و صرفاً حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره ای نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه ها از طریق آن اجباری شد.

عارف همچنین تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده ها به صورت حرفه ای و تصمیم گیری های جمعی به جای تصمیم گیری های فردی را شامل شد. گزارش 6 ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه 2 هزار و 179 حکم در 120 ماده دیده شده بود که بر اساس مواد 118 و 119، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رییس مجلس آن را ابلاغ و رییس جمهور آن را عملیاتی کرد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده 119 قانون برنامه، مجموعاً 35 برنامه ملی داشتیم، عنوان کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.

رییس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی های لازم این مواد از جمله ماده 115 که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد، در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.

سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس، با بیان اینکه برنامه های قبلی توسعه فاقد مدیریت و راهبری بودند، گفت: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، با دستور رییس جمهور احکام و مسئولیت های برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مسئولیت هر شخص، نهاد و زمان بندی مشخص شد تا روند اجرای برنامه هفتم توسعه به صورت عملیاتی پیش برود. اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت پیشین تدوین و تصویب شد، اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستند و آن را اجرایی خواهند کرد.

او ادامه داد: دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه ای که منجر به شهادت شهید رییسی شد، آغاز به کار کرد؛ با این حال، در همان روزهای نخست، برنامه را سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. این قانون با مجموع 2 هزار و 379 حکم پرتعدادترین احکام را در میان هفت برنامه پنج ساله کشور دارد؛ درحالی که برنامه ششم تنها 966 حکم داشت.

برنامه های پیشین فاقد نظام مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می شدند اما پس از آن عملاً رها می شدند اما این برنامه برای نخستین بار دارای متولی مشخص برای اجراست و شورای عالی راهبری برنامه عهده دار این مسئولیت شده است. برای نخستین بار در این برنامه، سازوکار نظارتی مشخصی پیش بینی شده است؛ به گونه ای که هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم برای نظارت بر اجرای برنامه تعیین شده اند.

پورمحمدی ادامه داد: برای نخستین بار در قانون، سازوکاری پویا و کارآمد پیش بینی شده است تا هر سال گزارش اجرای برنامه به مجلس ارائه شود؛ به این ترتیب، اگر خطا، اشتباه، تناقض یا برآورد نادقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه بتوانیم با گفت وگو و اصلاح، مسیر اجرای برنامه را ادامه دهیم. در همین چارچوب، این گزارش تقدیم مجلس شده است. نخستین موضوع آن است که دولت در همان روزهای ابتدایی، نظامی برای شکست احکام ایجاد کرد؛ به دستور رییس جمهور مشخص شد که در هر حکم، چه کسی و با چه مسئولیتی متولی اجرای آن است. از آنجا که حجم احکام بسیار زیاد (حدود 2300 حکم) بود، امکان نظارت عادی وجود نداشت؛ بنابراین سامانه ای ویژه برای نظارت طراحی شد تا هر زمان بتوان مشاهده کرد کدام بخش از احکام محقق شده و کدام هنوز اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: ناظران برنامه برای نخستین بار به صورت نهادی تازه تأسیس شکل گرفتند. این ناظران از میان بهترین افراد انتخاب، آموزش داده و در دستگاه های مختلف مستقر شدند. ساختاری بسیار دقیق و پویا برای تنظیم آیین نامه ها طراحی شد که می تواند الگویی برای قوانین آینده باشد؛ برای هر یک از آیین نامه ها، دستورالعمل عملیاتی مستقل تدوین شد و برای هر حکم نیز مسئول اجرایی مشخص تعیین گردید. نکته بسیار مهم دیگر این است که احکام برنامه به صورت ارقام و شاخص ها تبدیل شدند؛ به گونه ای که عملکرد دولت نه فقط در یک سال، بلکه در همه پنج سال برنامه به صورت سال به سال قابل سنجش باشد. احکام اولویت بندی شد، الزامات اجرایی آن ها تعیین گردید و سازوکاری برای اجرای ماده 119 از طریق شورای عالی برنامه طراحی شد.

پورمحمدی اذعان داشت: نکته بعدی درباره اهداف کمی برنامه است. شما جدولی تنظیم کردید که شامل 23 جدول اصلی است و این جداول به 323 هدف کمی تقسیم شده اند. این اهداف به صورت سال به سال برش داده شده اند تا امکان نظارت هم برای دولت و هم برای مجلس فراهم شود. به این بسنده نکردیم؛ چون مجلس در زمان تصویب برنامه نتوانست برای همه احکام اهداف کمّی مشخص کند، دولت 763 هدف کمی دیگر را برای سایر احکام تعریف کرد و آن ها را نیز سال به سال برش داد. جالب تر اینکه همه این داده ها در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا به جای گزارش های کلیشه ای، به صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور بررسی شود و نتایج در قالب گزارش های مستمر تقدیم مردم و نمایندگان محترم گردد.

وی افزود: در مورد رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه نیز باید گفت در قانون بودجه سال گذشته، این موضوع رعایت شد. هم در ردیف ها، هم در برنامه های اجرایی، هم در حوزه تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملک دارایی ها و اعتبارات هزینه ای. در این بخش که یک تاسیس حقوقی جدید بود، 37 گزارش از سوی ناظرین مالی و 37 گزارش از سوی ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش ها، اهداف کمی دستگاه ها، احکام غیرکمی، دلایل عدم تحقق و ارزیابی ها و پیشنهادات ارائه گردیده است.

به گفته وی، بر اساس همین گزارش ناظران؛ در سال نخست 67/8 درصد اهداف کمی محقق شد و باقی اهداف در بازه ای بین صفر تا 80 درصد پیشرفت داشتند. در احکام غیرکمی، در سال اول 31 درصد از اهداف تحقق یافت، 47 درصد در حال اجراست و 22 درصد هنوز محقق نشده است. معاون رییس جمهور اظهار داشت: نکته اساسی این است که ما به عنوان سازوکار پویای اجرای برنامه، با همت ناظرین و بررسی های انجام شده در سازمان برنامه و نیز در شورای عالی راهبری، به جمع بندی مشخصی رسیدیم. دستگاه ها اعلام کردند که از میان 2379 حکم برنامه، 1369 مورد قابل تحقق است؛ یعنی حدود 91 درصد. اما 210 مورد دیگر شامل تکالیفی است که یا مالایطاق بوده یا دارای تناقض در احکام هستند؛ این موارد حدود 9 درصد کل احکام را تشکیل می دهند.

سازمان برنامه و بودجه این احکام را بررسی کرده و 138 مورد از آن ها را تأیید کرده است که امکان اجرای آن ها در شرایط فعلی وجود ندارد. در همین زمینه کتابی نیز به مجلس تقدیم شده است که فهرست این موارد را شامل می شود. امید است بتوانیم با همکاری متقابل، چه از طریق طرح و چه از مسیر لایحه، ایرادات موجود را برطرف کنیم تا برنامه در ادامه مسیر، به شکلی شاداب و روان پیش برود.

پورمحمدی، مطلب دیگر را مربوط به شورای عالی راهبری برنامه و ماده 119 قانون دانست و ادامه داد: نمایندگان مجلس، 26 حکم و 36 برنامه را به عنوان تکلیف به شورای عالی برنامه محول کردند تا آن ها را تصویب کند. کار فوق العاده ای انجام شد و در همان سال نخست همه 6 برنامه اصلی تصویب شد. کشور اکنون برای حوزه هایی چون اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورهای بین المللی و طرح های پیشران، برنامه ای مشخص و تصویب شده دارد. بخشی از این برنامه ها در چارچوب اختیارات دولت قابل اجرا است، بخشی باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و بخشی دیگر نیز از طریق احکام و ارقام قانون بودجه سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

او با اشاره به این انتقاد که چرا شورای عالی راهبری در زمینه نظارت و داوری، گزارش های بازرسی اجرایی را منجر به راهکار مناسب نکرد، توضیح داد: طبق تکلیف نمایندگان مجلس، باید ماهانه یک جلسه برگزار می شد، اما تقریباً 2 برابر آن جلسه تشکیل شد. تکلیف شما 36 برنامه بود و همه وقت شورای عالی راهبری صرف همان موضوع شد. نتیجه این کار همان گزارش پنج هزار و 480 صفحه ای است که ارائه شد.

آقای قالیباف هم در واکنش گفتند شما مجلس را زیر این همه مکاتبات و کتاب ها دفن کردید . بیش از این نه مجال بود و نه امکان که گزارش های بیشتری تقدیم شود. اگر نیاز به تحلیل مجدد بود، به طور قطع آن تحلیل ها را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: گفته شد ناظرین گاه تخصص کافی نداشتند. در پاسخ باید گفت در سال اول، با همه محدودیت ها، بهترین افرادِ در دسترس انتخاب شدند؛ برای آنان دوره های آموزشی برگزار و عملکردشان همواره رصد شد. چون سال نخست اجرای طرح بود، ما نیز ارزشیابی از کار آنان انجام دادیم و به طور طبیعی ممکن است در سال آینده تغییراتی در نوع بازرسی ایجاد شود.

پورمحمدی افزود: نکته بعدی مربوط به تأمین مالی و آیین نامه آن بود. این آیین نامه بسیار پیچیده بود؛ به تعبیری می خواستیم با لحاف نیم متری، آدم دو متری را بپوشانیم. تنظیم آیین نامه ای با حجم تأمین مالی حدود 5 هزار هزار میلیارد تومان کار فوق العاده دشواری بود، اما نهایتاً به تصویب رسید. در زمینه انطباق بودجه با برنامه نیز باید توجه بیشتری داشت. تنها یک ماه بعد از تشکیل دولت، لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در تمامی ردیف ها، هزینه ها، خروجی ها و طرح های تملک دارایی ها، بازتاب برنامه دیده می شود. در بخش هایی هم که امکان انعکاس مستقیم وجود نداشت، جدول 14 با 65 همت در نظر گرفته شد و در سایر بخش ها شناسه هایی ایجاد گردید تا مجلس بتواند عملکرد را رصد کند. با این حال، خود مجلس خواست این شناسه ها حذف شود.

پورمحمدی یادآورشد: یکی از جدی ترین موضوعات دولت و مجلس، پیگیری با اراده مشترک در اجرای برنامه است. هرچند برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق هستند، اما باید در همین جلسات برای اصلاح آن ها اقدام کنیم. برنامه موجود، برنامه ای است که دولت به آن ملتزم و جدی است. در سال نخست، تقریباً تمام آیین نامه ها و دستورالعمل ها، جز موارد معدود، نهایی شد و دولت توانست خود را از باتلاق بوروکراسی برنامه ای بیرون بکشد. اکنون از سال دوم باید با جدیت به سمت اجرا حرکت کنیم. شورای عالی راهبری برنامه یک تأسیس حقوقی موفق بود که دو برابر تکالیف خود فعالیت کرد، جلسات منظم برگزار کرد، نمایندگان مجلس و تشخیص مصلحت در آن حضور داشتند و کشور را به سمت برنامه محوری سوق داد.

پورمحمدی نکته دیگر را شناسایی احکام غیرقابل اجرا دانست که برای آن ها برنامه اصلاحی در دستور کار قرار دارد. او گفت: در نظام آماری کشور، سازوکاری برای رصد احکام و اهداف برنامه پیش بینی شده و در بودجه سال جاری و سال آینده نیز هم سویی حداکثری با اهداف برنامه لحاظ خواهد شد.

در همین راستا، کارشناسان به پرسش هایی درباره عملکرد مجلس پاسخ داده اند که در ادامه می خوانید:

1- نظرتان درباره نمره مردودی مجلس به عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم چیست و تا چه حد آن را وارد می دانید؟

جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی: مجلسی که نمره می دهد، اگر نمره خودش پایین باشد آیا مستحق این کار است؟ ما شاهد برخورد و نگاه نمایندگان مجلس با مسائل کشور هستیم. بالاخره این مجلس خروجی شرایط انتخاباتی است که در کشور به وجود آوردیم و تناسبی با شعارهای مسئولین و انتظارات مردم ندارد. اول این وضعیت و قوانینی که به دولت تحمیل می شود را علت یابی کنیم، بعد به ارزیابی دولت بپردازیم.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی: با توجه به اشکالات برنامه هفتم و این که آقای پزشکیان بر برنامه هفتم اشراف نداشت، مدام هم در صحبت ها و مصاحبه هایشان به طور کامل بر این برنامه تکیه می کردند، نمره 37 زیاد هم بوده است. به نظرم نمره خوبی دادند. بخشی از اصل ایرادات و اشکالات در تدوین برنامه هم که به مجلس برمی گردد.

سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب: میزان تحقق برنامه های توسعه در کشور - مثل برنامه پنجم یا ششم و حتی سند چشم انداز - معمولاً در همین حد بوده است. با این ترکیب در مجلس، به نظرم نمره خوبی به دولت دادند. بنابراین، اتفاق شگفت انگیز و عجیبی در این موضوع رخ نداده است.

جلال جلالی زاده، نماینده مجلس ششم: به نظر من مجلس زمانی می تواند به عنوان ممتحن به دیگران نمره بدهد که خودش نمره قبولی گرفته باشد. مشخص است که مجلس اصلاً نمره نمی گیرد که نمره مردودی بدهد. درست است که کارنامه برخی وزرا منفی و بعضی مثبت بوده اما بی انصافی است که مجلس بر این دولت که دست و پایش بسته شده و به سختی فعالیت می کند، قضاوت و داوری کند. ما در قضاوت ها جانب انصاف را رعایت نمی کنیم و نگاه حزبی و جناحی را دخالت می دهیم. همه مردم می دانند که دولت سیزدهم ضعیف بود و دولت پزشکیان وارث ناکارآمدی هاست. این نمره به دولت قبل است.

محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید دولت را حمایت کرد و به همه قوا در این مورد دستور دادند. ما امروز باید تکلیف لایطاق برای دولت ایجاد نکنیم. البته دولت موظف است برنامه هفتم را به طور دقیق اجرا کند. اما زمانی باید به دولت نمره بدهیم که امکانات و بودجه لازم را در اختیار داشته باشد. به عقیده من با توجه به شرایط کنونی که دولت از بدو شروع برنامه هفتم با تحریم های بیشتر و جنگ تحمیلی 12روزه و فشارهای بین المللی روبه رو شد و هم و غم دولت این بوده که وضعیت موجود را حفظ کند، باید به دولت برای این حفظ نمره قبولی داد. برای قضاوت دولت باید فشارهای بین المللی، تحریم ها وعدم فروش نفت و برگشتن منابع مالی را لحاظ کرد. البته حق قانونی مجلس نظارت بر پیشرفت برنامه هفتم است.

2- شما به مجلس در طراحی برنامه هفتم و عملکرد آن به ویژه در مقابله با دولت چه نمره ای می دهید و چرا؟

جعفر خیرخواهان: پزشکیان با شعار وفاق ملی آمد و مجلس هم در ابتدا و در برخورد با کابینه پیشنهادی خوب جلو آمد. اما بعد از آن نه، متاسفانه حساسیت های شرایط کشور را درک نمی کنند. حتی رییس مجلس هم مشخص نیست گاهی تحت تاثیر چه مسائلی قرار می گیرد که اظهارنظرهایش نوسان دارد. نمره مجلس ضعیف است.

محمدتقی فیاضی: برنامه در شرایط عادی و با چشم وگوش بسته، بر اساس خوش بینی ها نوشته می شود. در حالی که با توجه به وضعیت ایران، قوانین دست و پاگیر، تحریم ها و نداشتن ارتباط با دنیای خارج، باید برنامه به صورت ریاضتی نوشته می شد. به نظرم همان نمره مردودی 37 که به دولت داده شد، نمره مجلس در این زمینه است.

سیدمحمود میرلوحی: نمره مجلس در نوشتن برنامه های توسعه ضعیف است. چراکه این برنامه ها و حتی سند چشم انداز، بیشتر بر اساس آرزوهای مجلس و مقامات نوشته می شود و خیلی با واقعیت ها ارتباط ندارد. اما در میدان عمل به چالش می خورد. نمره من به مجلس همان میزانی است که توانستد از مردم رای بگیرند.

جلال جلالی زاده: دو مجلس اخیر (یازدهم و دوازدهم) نتیجه نظارت استصوابی است و اکثراً ضعیف ترین آدم ها انتخاب شدند، از نظر دادن طرح های کارشناسی موفق نیستند. من از 20 به آن ها نمره 5 می دهم.

محمدحسن آصفری: برنامه هفتم توسعه براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد. مجلس یازدهم برای طراحی برنامه هفتم نمره قبولی بالای 13 می گیرد. چون تلاش کرد نیازهای کشور را در برنامه هفتم پیش بینی کند. به مجلس دوازدهم که باید بودجه را براساس برنامه هفتم می نوشت، نمره مردودی بدهم. متاسفانه بسیاری از بندهای بودجه 1404 با برنامه هفتم مغایرت دارد.

3- با توجه به اینکه پزشکیان در جریان انتخابات برنامه خود را اجرای برنامه هفتم اعلام کرده بود، اینکه الان مقامات دولت بخش زیادی از برنامه را غیرقابل اجرا بدانند قابل توجیه است؟

جعفر خیرخواهان: شاید آقای پزشکیان در زمان انتخابات رفتاری سیاسی از خود نشان داد و این موضوع را مطرح کرد. شاید آمادگی نداشت می خواست از همین برنامه استفاده کند. اما در صحنه عمل قطعاً چالش هایی وچود دارد چون واقعیت ها خود را نشان می دهد و طبیعی است که جای مانوری برای خود بگذارد. چون برنامه فقط بر اساس واقعیت ها نوشته نمی شود.

محمدتقی فیاضی: آقای پزشکیان به رغم این که سال ها نماینده مجلس بودند، نشان دادند که بر برنامه و لوازم برآورده سازی آن اشرافی نداشتند. به نظرم چون می خواستند برنامه ای نداشتند و خیلی خودشان را همراه و ذوب در ساختار نشان دهند، این موضوع را مطرح کردند.

سیدمحمود میرلوحی: آقای پزشکیان گفتند برنامه ما برنامه هفتم است و در زمان خودش، اصلاحات آن را هم انجام خواهیم داد. کشور درگیر جنگ و اسنپ بک شد. در سیاست خارجی درگیر مسائل هستیم. بالاخره اجرای برنامه در صحنه عمل مشکلاتی دارد

جلال جلالی زاده: یکی از مشکلات کشور ما این است که کاندیداهای ریاست جمهوری زمان انتخابات وعده های بسیاری می دهند اما وقتی رای می آورند، با موانع زیادی روبه رو شده و نمی توانند به وعده های خود عمل کنند. آقای پزشکیان هم نباید به خاطر آوردن رای یا دلخوشی دیگران چنین وعده ای می داد. بلکه باید حقایق ضعف و قدرت را به مردم می گفت. ضمن آنکه با وجود مجلس ضعیف نمی توان این طرح را اجرا کرد. دست دولت هم در بسیاری از موضوعات بسته است.

محمدحسن آصفری: من این صحبت را قبول ندارم چون آقای پزشکیان از جمله کسانی بود که جزو یکی از کمیته های برنامه هفتم بود. اما نمی توان گفت که برنامه هفتم به طور 100درصد قابل اجراست. آقای پزشکیان درست می گوید، ما در مجلس تکالیفی را روی دوش دولت گذاشتیم که امکان عملیاتی شدن آن ها وجود ندارد. اما تنها بخشی از برنامه هفتم اینگونه است.

ما تکالیفی را بعضاً با فشار نمایندگان در برنامه هفتم گنجاندیم و برنامه ای که باید با 100 ماده تمام می شد بیش از 180-170 ماده دارد. در برنامه هفتم تکالیفی بر دوش دولت گذاشتیم که با شرایط موجود نه دولت آقای پزشکیان بلکه هر دولت دیگری هم بود امکان اجرایی کردن آن را در سال اول و حتی سال دوم و سوم ندارد. بعضاً به دلیل تقاضاهای متعددی که از اقشار و صنوف متعدد می آمد، ما در برنامه هفتم آب گرفتیم. اگر برنامه هفتم براساس ظرفیت های کشور نوشته می شد، مطمئناً درصد اجرایی شدن آن بیشتر بود.