سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از تنظیم بازار به عنوان ماموریت اصلی خود یاد می کند که واقعیت های قیمتی در بازار نشان می دهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع تنظیم گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده اند. بررسی آماری نشان می دهد که در سه ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 19 درصد افزایش یافته است. این روند نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری دولت عملا از کار افتاده اند و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمی کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می کند. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده است. تنظیم بازار نیازمند سیاست های هماهنگ شده ای در بخش های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل های مقطعی بسنده کرده است.

برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می دهد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کرده است؛ کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان، رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیم گری دولت که محدود به قیمت گذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند.

بررسی داده های قیمتی نشان می دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال های رسمی دولت پاسخ نمی دهد. در چنین فضایی، ابزارهای سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشدید بی اعتمادی در بازار منجر می شوند. روند سه ماهه اخیر نشان داد که بازار خودرو تنظیم نمی شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.

اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیم گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیت های فروش و صدور بخشنامه های مقطعی، در حالی که آمارها نشان دهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، به نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات بازمی گردد. عقب نشینی کامل از سیاست های تنظیم بازار به منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی کشور ندارد.

اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند، آمار رسمی تورم و هزینه های زندگی به شدت صعودی خواهد شد. سیاست های تنظیم گری هرچند در قیمت های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت های اعلامی را کنترل می کنند و به دولت اجازه می دهند تا تورم رسمی را پایین تر نشان دهد.

در نهایت، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت ها. سیاستگذار می خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که ما کنترل اوضاع را در دست داریم ، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی می کند.