روزنامه هم میهن در سرمقاله خود آورده است: برنامه ریزی توسعه با احداث یک بنای شخصی تفاوت بنیادین دارد. ساختمان را می توان با دستور و بودجه ساخت؛ اما توسعه را نه. توسعه حاصل توافق، مشارکت و همکاری گسترده اجتماعی و سیاسی است. برنامه توسعه اگر به ایده ای اجتماعی تبدیل نشود، صرفاً متنی رسمی می ماند که در قفسه های اداری خاک می خورد.

هیچ کشوری بدون جلب رضایت و همراهی فعال بخش های مختلف جامعه، از دولت و بخش خصوصی تا نهادهای مدنی و دانشگاهی، مسیر توسعه را طی نکرده است. پرسش این است که آیا در ایران شرایط برنامه ریزی برقرار است؟ تقریباً هیچ یک از پیش شرط های برنامه ریزی در حد مطلوب و لازم وجود ندارد. پیش شرط های اساسی برنامه ریزی توسعه را می توان در چند محور خلاصه کرد:

1- ثبات سیاسی و پیش بینی پذیری تصمیم ها: بدون افق روشن از متغیرهای قدرت و سیاست، تدوین هیچ برنامه ای معنا ندارد. در ایران امروز، فقدان چشم انداز و بی ثباتی سیاست گذاری و تغییر پی درپی مدیران و اولویت ها، هر برنامه ای را بی اثر می کند. برنامه را پیش از جنگ نوشته اند پس از جنگ هم می خواهند همان را اجرا کنند! این، یعنی از اول در پی اجرا نبوده اند.

2- اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی: برنامه ریزی زمانی موفق است که مردم به دولت و دستگاه ها اعتماد داشته باشند و احساس کنند منافع شان در اجرای برنامه لحاظ می شود. در شرایط بی اعتمادی، برنامه ها بیشتر شبیه فرمانی از بالا تلقی می شوند تا پیمان جمعی، در نتیجه حمایت و مشارکت مردم را هم نخواهد داشت.

3- نهادهای کارآمد و پاسخگو: توسعه بر پایه نهادهایی شکل می گیرد که بتوانند سیاست ها را اجرا و نظارت کنند. اما نهادهای ما یا موازی اند، یا درگیر تعارض منافع، و یا فاقد استقلال و کارآمدی لازم برای اجرای یک برنامه ملی.

4- نظام داده و آمار شفاف و مستقل: بدون داده دقیق، برنامه ریزی کور است. در ایران، آمارها نه تنها ناقص اند بلکه گاه در تضاد با واقعیت یا ناسازگارند.

5- اجماع سیاسی و اجتماعی بر سر مسیر توسعه: اغلب مردم در کشورهای موفق، درباره جهت گیری کلی توسعه (مثلاً آزادسازی اقتصادی، عدالت اجتماعی، یا توسعه پایدار) اجماعی نسبی دارند.

در ایران اما هر دولت مسیر تازه ای می گشاید و برنامه جدیدی می نویسد. مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد اولین کاری که کردند کنار گذاشتن دقیق ترین برنامه یعنی برنامه چهارم بود. هنگامی که هیچ یک از این پایه ها محکم نباشد، به طور طبیعی حتی بهترین متون برنامه ریزی نیز روی کاغذ باقی می مانند. مشکل اصلی برنامه هفتم توسعه، و در واقع دو برنامه قبلی، همین فاصله میان متن برنامه و واقعیت سیاسی اجتماعی کشور است.

برنامه ها فرض می کنند که حکمرانی منسجم و هماهنگی وجود دارد، درحالی که چندپارگی قدرت، تصمیم های متناقض و تعارض منافع عملاً اجرای آن را ناممکن می سازد. بعلاوه، محتوای برنامه ها بیشتر بودجه ای است تا توسعه ای. اعداد و درصدهای رشد، بدون سازوکار نهادی لازم برای تحقق شان، به آرزو بدل می شوند. بودجه ها هم اغلب خیالی و آرزویی است. هیچ برنامه ای به روشنی نمی گوید برای دستیابی به رشد یا عدالت، چه ساختارهایی باید اصلاح یا بازسازی شوند.

از سوی دیگر، میان برنامه ها تداوم و انسجام وجود ندارد. هر دولت برنامه تازه ای می نویسد، بی آن که تجربه ها و برنامه های قبلی را نقد یا تکمیل کند. این گسست، سبب شده برنامه ریزی در ایران بیشتر تشریفاتی شود تا راهبردی .

مشارکت عمومی نیز غایب است. برنامه ها در حلقه ای بسته میان دولت، سازمان برنامه و گروهی محدود از کارشناسان رسمی تدوین می شوند. نه جامعه مدنی و نه دانشگاه ها و نه بخش خصوصی نقش جدی در شکل دهی یا نظارت بر آن ها دارند؛ بنابراین، هیچ حس تعلق و تعهدی نسبت به برنامه پدید نمی آید.

در محتوا نیز، همچنان نگاه غالب توسعه در ایران؛ اقتصادی و عمرانی است؛ مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و سیاسی در حاشیه اند. توسعه بدون عدالت، آموزش و سلامت پایدار، دوام نمی آورد. از همه مهم تر، هیچ ضمانت اجرایی واقعی برای اهداف برنامه ها وجود ندارد. سیاست گذاری روزمره، فشارهای سیاسی و تغییرات مدیریتی و تنش های خارجی به سادگی مسیر هر برنامه ای را منحرف می کند.

برنامه های توسعه در ایران نه بر پایه شرایط لازم برنامه ریزی استوارند، نه از دل یک توافق اجتماعی و سیاسی زاده می شوند و نه بر نهادهایی تکیه دارند که اجرای آن را تضمین کنند؛ در نتیجه، به فهرستی از آرزوها در قالب اعداد تبدیل شده اند.

با این مقدمه در خصوص جلسه ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم که روز گذشته در مجلس برگزار شده چه می توان گفت؟ تقریباً هیچکدام از ویژگی های یک برنامه قابل دفاع و اجراشدنی در برنامه هفتم نیست. کافی است به اظهارات دست اندرکاران حکومت در این جلسه توجه کنیم. رییس سازمان برنامه وبودجه کشور تکالیف متناقض برنامه را چنین توصیف کرد که گویی بخواهیم یک آدم دومتری را در یک لحاف نیم متری بپوشانیم. این تمثیل از برنامه مجلس اصول گرا محتاطانه است.

باید گفت که حتی اگر بتوان یک دریاچه آب را با لیوان تخلیه کرد، برنامه هفتم را نمی توان اجرایی نمود. به قول رییس مجلس: دوستان اقتصادی می گویند از 13بند برنامه هفتم 12برنامه قابل اجرا نیست. اگر قابل اجرا نیست؛ پس چرا برنامه نوشتیم؟ شاید به این علت که اصولاً برای اجرا نوشته نشده مگر قانون حجاب را این مجلس تصویب نکرد که کلاً حذف شد؟

معاون اول رییس جمهور هم صریحاً گفت که تکلیفی را بر دولت بار کرده اند که به طور متوسط سالانه نیازمند 100میلیارد یورو است. این فقط یک شوخی است. با این سیاست خارجی تقابلی و این سیاست بسته داخلی 10درصد این ارز را هم نمی توانید محقق کنید. اینکه رشد سالانه اقتصاد کشور را 8درصد و تورم را تک رقمی تعیین کنید، سپس بودجه های خاص را بالا ببرید و بیشترین فشار برای رشد نقدینگی وارد شود، چیزی جز اتلاف وقت برای تهیه سندی غیرقابل اجرا به نام برنامه نیست.

در شرایط کنونی برنامه ریزی در ایران ممتنع و غیرممکن است. باید شکاف عمیق میان عقلانیت و برنامه را به پرسش عمومی گذاشت. برنامه محصول اراده حکومت است و نه صرفاً مصوبه مجلس که در مقام کارفرما برای اجرا و پیمانکاری به دولت داده حالا دارد نظارت می کند. تازه نمره 37 از 100 می دهد. اگر دولت هم متقابلاً بخواهد به این مجلس نمره دهد، قطعاً هم از نظر قانون نویسی و هم نظارت نصف این نمره 37 را هم به دست نمی آورند.

در میان همه برنامه های هفت گانه توسعه ایران، برنامه سوم کشور تاکنون بهترین برنامه بوده که ایران را در دوره اصلاحات یک گام بزرگ به جلو برد. برنامه چهارم هم فنی ترین برنامه بود که در مجلس ششم تصویب شد، ولی مجلس هفتم و دولت اول اصولگرایان در عمل سند آن را پاره کردند.

در اولین گام، ایده اصلاح قیمت انرژی آن را متوقف کردند و بعداً پشیمان شدند؛ درحالی که این پشیمانی نوشداری پس از مردن سهراب بود و سودی نداشت. هیچ گاه هم جلسه سالانه ارزیابی عملکرد برنامه چهارم دیده نشد.