بیژن همدرسی در اعتماد نوشت: چند سالی است ایران درگیر بحرانی شده که از هر جنگی خطرناک تر است: خشکسالی ساختاری. رودخانه هایی که روزی جاری بودند، امروز به شیارهای خشک بدل شده اند. تالاب هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون و ارومیه به نمادهای مرگ تدریجی طبیعت تبدیل شده اند.

کارشناسان هشدار می دهند منابع آبی کشور در برخی مناطق به نقطه پایان رسیده و حتی زمزمه های تخلیه تهران تا دو دهه آینده به گوش می رسد. اما آنچه این فاجعه طبیعی را به یک بحران ملی تبدیل کرده، نه فقط کمبود بارش، بلکه دست های پنهانی است که بر سیاست های آبی کشور سایه انداخته اند؛ دست هایی که از دل پروژه های میلیاردی، سدسازی های بی ضابطه و انتقال های پرهزینه سر برآورده اند. این همان چیزی است که امروز با عنوان مافیای آب شناخته می شود.

مافیای آب، شبکه ای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذی نفعان اقتصادی است که در لایه های مختلف تصمیم گیری حضور دارند. آن ها تعیین می کنند کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند. هر سد جدید به معنی قراردادهای کلان، زمین های کشاورزی گران تر و قدرت سیاسی بیشتر برای گروه هایی است که از آب به عنوان ابزار سلطه استفاده می کنند. در این میان، منطق علمی مدیریت آب جای خود را به منافع شخصی داده است.

در دهه های گذشته، سدسازی بی محابا بدون مطالعات زیست محیطی کافی باعث شد منابع زیرزمینی به شدت کاهش یابد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 70 درصد دشت های ایران دچار فرونشست زمین شده اند؛ پدیده ای که در برخی مناطق نظیر ورامین و اصفهان به حد بحران رسیده است. در کنار آن، سیاست انتقال آب بین حوضه ای، مثل پروژه های زاینده رود به یزد یا کارون به فلات مرکزی، نه تنها تعادل اکولوژیک را بر هم زده، بلکه منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص شده است. به تعبیر برخی کارشناسان، این پروژه ها گاهی بیش از آنکه برای رفع تشنگی مردم باشند.

برای رفع عطش مالی شرکت ها و نهادهای ذی نفوذ طراحی شده اند. اما بحران، تنها به بی آبی محدود نمی شود؛ بلکه به بی عدالتی تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان یا خوزستان از بی آبی زمین هایشان در رنجند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیه های ویژه از آب های زیرزمینی و رودخانه ای بهره مندند.

این تضاد، حاصل مافیایی است که اولویت را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس نفوذ تعیین می کند. با نگاهی عمیق تر می توان گفت مافیای آب صرفا یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه ساختاری سیاسی دارد. بسیاری از اعضای این شبکه در نهادهایی حضور دارند که خود باید ناظر بر سیاست های آبی باشند. این یعنی ناظر و متخلف یکی شده اند. هر بار که رسانه ها یا دانشگاه ها تلاش کرده اند پرده از این تاریکی بردارند، با فشار، سانسور یا بی توجهی مواجه شده اند.

و نتیجه آن، تکرار بحران هاست: خشکیدن ارومیه، بحران خوزستان، بی آبی سیستان و تهدید حیات پایتخت. ایران امروز بر لبه پرتگاه آبی ایستاده است. اگر این چرخه معیوب ادامه یابد، پیش بینی ها از مرگ زیست پذیری بخش هایی از کشور چندان دور از ذهن نیست. پرسش اصلی این است: حد و مرز مافیای آب کجاست؟ آیا تا نابودی کامل سرزمین پیش خواهند رفت؟ یا نقطه ای وجود دارد که منافع شان با بقای ملت گره بخورد؟

پاسخ تلخ است: مافیا تا جایی پیش می رود که منافعش تامین شود، حتی اگر بهایش مرگ خاک، مردم و آینده باشد. مگر آنکه آگاهی عمومی و فشار اجتماعی، چرخه فساد را متوقف کند. آب، دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست؛ خط مقدم امنیت ملی است و مافیای آب، دشمن بی رحم و خاموشی که اگر مهار نشود، مرگ تدریجی وطن را رقم می زند. امروز آگاهی مردم، هوشیاری مجریان دلسوز کشور، اقدام سریع مجریان اطلاعاتی و قضایی هر زمان دیگر واجب تر و لازم است.

گردآوری شده از منابع:

1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش وضعیت منابع آب ایران ، 1402.

2. موسسه مطالعات و تحقیقات آب وزارت نیرو، تحلیل روند فرونشست دشت های کشور ، 1401.

3. گفت وگو با دکتر پرویز کردوانی، روزنامه هم میهن، شماره 342.1400.

4. گزارش سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی و بحران آب خاورمیانه، 2023.

5. بی بی سی فارسی - مستند بحران آب در ایران، میان مافیا و سوءمدیریت ، 2024.

6. مقاله دکتر محمد فاضلی، دانشگاه شهید بهشتی - سیاست و اقتصاد آب در ایران ، فصلنامه محیط زیست، 1402.

7. ایرنا و ایسنا - آرشیو اخبار خشکسالی و سدسازی، 1401 تا 1403.