غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، طی سخنانی در دیدار با مسوولان و دست اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تاسیس شورای حل اختلاف، با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله صلح و سازش و حل اختلاف و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش میزان، اژه ای گفت: در برخی پرونده ها و مسائل امنیتی نیز می توان از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می توان راهکارهای مرتبط با صلح و سازش را به کار گرفت. وی افزود: در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.

قاضی القضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می توان از راهکارهای مرتبط با صلح و سازش استفاده کرد و افراد و گروه هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.

محسنی اژه ای به تجربه موفق سال 1401 در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 1401 نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به 90 هزار پرونده مختومه یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت وگوها، تصریح می داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می توان مجددا از همان شیوه استفاده کرد.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، صرفا یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری های اجتماعی می انجامد.

رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های اقشار مختلف مردمی در مقوله صلح و سازش و حل اختلاف ، بیان کرد: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر به کار اداری و شبه اداری شود.

رییس دستگاه قضا در خصوص مسائل و پرونده های بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پرونده ها نیز گفت: پرونده های زیادی وجود دارد که منشأ آن ها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست های زیادی مطرح می شود که طرفین آن ها بانک ها، مشتریان آن ها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می توان از راهکارهای مبتنی بر صلح و سازش و حل اختلاف با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.

رییس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رییس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه اندازی پویش من می بخشم؛ ایران سرزمین صلح ، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می کند.