محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی مهریه در قانون تازه مصوب شده مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق فرار از دین تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.

محمدتقی نقدعلی درباره بررسی قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مهریه که این روزها در حال تصویب است و کلیات آن، الحمدلله با رأی بالای نمایندگان به دلیل درک واقعیت جامعه و مطالبات جوانان اعم از دختر و پسر و خانواده ها مصوب شد، نشان دهنده این است که نمایندگان واقعیت و نیاز جامعه را به خوبی درک کردند و کلیات این قانون مصوب شد.

وی درباره ضمانت اجرایی مهریه در این قانون افزود: بعضاً سؤال می کنند که اگر این مصوبه اجرایی شود، آیا ضمانتی برای مهریه خانم وجود دارد یا خیر؟ بله، وجود دارد. یعنی به عنوان یک بدهی حقوقی، هر میزان که مرد مهریه تعیین کند باید پرداخت کند. آن چیزی که ما روی آن دست گذاشتیم، این است که متأسفانه دادگاه ها امروز به راحتی و صرفاً به استناد سند ازدواج، حکم زندان صادر می کنند. ما این را آوردیم که باید تموّل و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتی که اثبات نشود، به هیچ وجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست. یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان می رود و نه پابند الکترونیکی دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما اگر اعسار او ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخطی کند، با محدودیت های الکترونیکی مواجه خواهد شد. شما فکر نکنید محدودیت های الکترونیکی چیز کمی است؛ بالاخره طرف از رفتن به محدوده ای ممنوع می شود، الزام به کار در کارگاه های خاصی می شود و این خود یک الزام قوی است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مضاف بر این، هر زمان که مالی از این شخص پیدا شود و توانمندی او ثابت شود، طبق اصول اجرای محکومیت های مدنی از او ضبط می شود و حق و حقوق زن پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره به روزرسانی و تعدیل مهریه گفت: در بحث به روزرسانی و تعدیل مهریه که اکنون روندی طولانی قضایی دارد، ما آن را داخل دایره اجرای احکام گنجاندیم تا طرف نخواهد بیش از یک سال در رفت وآمد برای تعدیل باشد. چراکه روزانه در بازار نوسان می بینیم و یک دفعه 10 میلیون یا 20 میلیون روی قیمت سکه می آید تا طرف بخواهد مراجعه کند و تعدیل انجام دهد و مراحل کم کردن سقف میزان پرداخت طی شود، یک سال می گیرد و طرف زندانی می شود.

او با اشاره به حمایت از زنان در این قانون تصریح کرد: جایی که خدایی ناکرده مردی سوءاستفاده کند و زن را در تنگنا قرار دهد و امکان جدایی نباشد و واقعاً برای دادگاه اعسار ثابت شود و زندگی منتهی به عُسرت و سختی زن بشود، طبق ماده 7 که در این قانون آمده است، دادگاه می تواند علی الارأس زن را از چنگال مردی که خدایی ناکرده بخواهد سوءاستفاده کند، نجات دهد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اینکه در گذشته مردان برای فرار از پرداخت مهریه اموال خودشان را به نام دیگران می کردند، اصلاحات مربوط به نقل و انتقال اموال در این اصلاح قانون چگونه است، گفت: یکی از اصلاحاتی که در این قانون آمده، مربوط به انتقال اموال است. پیش از این، اگر طرف بعد از صدور حکم، مال خود را منتقل می کرد، در قانون فعلی از زمان صدور حکم مهریه اگر مالی را منتقل کرده باشد این مصداق فرار از دین محسوب می شد. اما ما این را اصلاح کردیم: از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقالی مصداق فرار از دین است و حکم کیفری دارد. این هم یکی از مواردی است که به نفع خانم ها و دختران جامعه است.