سرانجام پس از ماه ها کشمکش بر سر تعرفه خودروهای وارداتی، مجلس با مدل پیشنهادی دولت یعنی تعرفه پلکانی موافقت و از موضع خود عقب نشینی کرد، اما با نگاهی به اعداد و ارقام مصوبه هیات وزیران درباره حقوق ورودی انواع خودروهای سواری، نکته ای که خودنمایی می کند، فاصله اندک میان تعیین تعرفه 20 درصدی خودروهای بنزینی تا حجم 1500 سی سی و تعرفه 15 درصدی برای خودروهای هیبریدی است که موجب افزایش نگرانی از بابت بی اقبالی به این خودروها شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند سیاستگذار در تعیین تعرفه گوشه چشمی به تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو داشته و بنابراین آن را به صورت پلکانی و متناسب با حجم موتور در نظر گرفته، اما به نظر می رسد انگیزه ورود خودروهای هیبریدی با توجه به تعرفه ای که برای آنها تعیین شده، از نظر دور مانده است.

تعرفه بالا برای واردات خودروهای هیبریدی را می توان یکی از موانع اصلی توسعه ناوگان حمل ونقل کم مصرف و پاک در ایران در نظر گرفت. از منظر اقتصادی، تعرفه واردات ابزاری برای حمایت از تولید داخل و تنظیم تراز بازرگانی است، اما زمانی که برای کالاهایی که آثار مطلوبی در جامعه برجای می گذارند، برای نمونه منجر به کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی انرژی می شوند، تعرفه بالا یا سنگین مشابه خودروهای بنزینی در نظر گرفته می شود، این امر نه تنها به تنظیم و تعادل بخشی به بازار کمک نمی کند، بلکه رفاه اجتماعی را نیز تضمین نخواهد کرد.

به بیانی دیگر، در شرایط فعلی که تعرفه خودروهای هیبریدی هم سطح با خودروهای بنزینی با حجم موتور تا 1500 سی سی تعیین شده است، در واقع مزیت نسبی فناوری پاک از بین می رود. نکته بعدی اینکه از آنجاکه خودروهای هیبریدی به دلیل فناوری پیچیده تر و قطعات گران تر، قیمت پایه بالاتری دارند، تعیین تعرفه سنگین توسط سیاستگذار موجب می شود قیمت نهایی آنها برای مصرف کننده بالاتر از خودروهای بنزینی تمام شود که همین موضوع نیز بر کنار گذاشته شدن آنها از سبد خرید با توجه به کاهش قابل توجه قدرت خرید گروه های مختلف مردم، مهر تایید می زند.

نتیجه چنین سیاستی کاهش انگیزه واردکنندگان و مصرف کنندگان در انتخاب خودروهای پاک است؛ یعنی مکانیسم انگیزشی دولت برای بهبود کیفیت هوا و مدیریت مصرف سوخت تضعیف می شود. در شرایطی که شهرهایی مانند تهران با بحران مزمن آلودگی هوا و الگوی مصرف بالای سوخت های فسیلی مواجهند، به نظر می رسید دولت در تعیین تعرفه خودروهای هیبریدی باید ارقام کمتری را در فهرست خود جای می داد.

افزون بر بی توجهی سیاستگذار به تعرفه خودروهای هیبریدی، زیرساخت های لازم برای این خودروها از جمله جایگاه مناسب برای شارژ یا عرضه باتری های مناسب در کشور فراهم نیست که این خود به بی اقبالی به این خودروها دامن می زند. بنابراین در شرایطی دولت بر طبل سیاست هایی همسو با کاهش آلایندگی مانند الزام خودروسازان و واردکنندگان به عرضه خودروهای یورو 6 یا تصویب آیین نامه ارتقای کیفی خودرو در راستای نگرانی های زیست محیطی می کوبد که در عمل برنامه مشخصی برای تشویق مصرف کننده برای ورود خودروهایی با آلایندگی کم تر به سطح خیابان ها و بزرگراه هایی که با انواع خودروهای بنزینی دودزا اشغال شده اند، ندارد.