در سال 1404 با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحله ای تازه شد. هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی می شود، اما کاهش 18 درصدی تامین ارز و افت 23 درصدی در بخش تجاری، فشار قابل توجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال 1403 تا نیمه آبان همان سال، بانک مرکزی مجموعا 43 میلیارد و 488 میلیون دلار برای واردات سه گروه اصلی کالا ـ شامل کالاهای اساسی و دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و نیازهای خدماتی ـ تخصیص داده است.

از این میزان، سهم کالاهای تجاری و بازرگانی 33 میلیارد و 242 میلیون دلار بوده که 23 میلیارد و 715 میلیون دلار آن با ارز نیمایی و 9 میلیارد و 527 میلیون دلار با نرخ توافقی تامین شده است. این ترکیب نشان می دهد که در سال 1403 هنوز ساختار دو نرخی در سامانه های ارزی فعال بوده و سیاست بانک مرکزی بر کنترل نرخ از طریق تخصیص ارز نیمایی استوار بوده است. در مجموع سال 1403، میزان تامین ارز به 65 میلیارد و 369 میلیون دلار رسید.

از این مقدار، بیشترین سهم متعلق به کالاهای تجاری و بازرگانی بوده و پس از آن کالاهای اساسی و دارو با 13 میلیارد و 754 میلیون دلار و نیازهای خدماتی با یک میلیارد و 253 میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار داشتند.

با ورود به سال 1404، تغییر مهمی در سیاست ارزی بانک مرکزی رخ داد؛ حذف ارز نیمایی و تمرکز بر تامین ارز با نرخ توافقی. در دوره زمانی مشابه (از ابتدای سال تا 17 آبان 1404)، مجموع تامین ارز به 35 میلیارد و 647 میلیون دلار کاهش یافت که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 18 درصد افت نشان می دهد.

در این میان، ارز تخصیص یافته برای کالاهای تجاری و بازرگانی با افت 23 درصدی نسبت به سال قبل بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در مقابل، تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو (9 میلیارد و 190 میلیون دلار) و نیازهای خدماتی (954 میلیون دلار) تغییر چندانی نداشته است.

میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در 8 ماه نخست سال 1404 به 93 هزار و 300 تومان رسیده است؛ درحالی که در دوره مشابه سال 1403 میانگین نرخ دلار 61 هزار و 600 تومان بوده است. به عبارت دیگر، نرخ بازار آزاد در این بازه زمانی حدود 51 درصد رشد کرده است.

پیش بینی بر مبنای همین روند نشان می دهد که میانگین نرخ دلار در کل سال 1404 می تواند به حدود 105 هزار تومان برسد. افزایش نرخ دلار بازار آزاد را می توان تا حد زیادی ناشی از تغییرات سیاستی بانک مرکزی دانست. حذف ارز نیمایی عملا به معنای نزدیک تر شدن نرخ های رسمی و غیررسمی بوده، اما از سوی دیگر، موجب کاهش نسبی عرضه ارز ارزان در بازار و افزایش فشار تقاضا در نرخ توافقی شده است.

در مجموع، سیاست بانک مرکزی در سال 1404 را می توان به عنوان گذار از نظام چند نرخی به نظام نرخ توافقی تعبیر کرد. این تغییر هرچند از منظر شفافیت و کاهش رانت ارزی گامی مثبت محسوب می شود، اما در کوتاه مدت به دلیل کاهش عرضه و تعدیل تدریجی بازار، فشار افزایشی بر نرخ دلار آزاد وارد کرده است.

برای تثبیت شرایط، ضروری است که بانک مرکزی هم زمان با این اصلاح ساختاری، با ابزارهای مکمل مانند تقویت عرضه ارز صادراتی، تسهیل بازگشت ارز و مدیریت انتظارات تورمی، از نوسانات شدید در بازار آزاد جلوگیری کند تا اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی جدید تقویت شود.