یازدهم آبان ماه جاری، قتل پدری توسط پسر 12 ساله اش در شهرستان اهر واقع در آذربایجان شرقی خبرساز می شود.

به گزارش اعتماد، شنیده ها حاکی از آن است که این پسر 12ساله آن شب به خاطر مصرف مشروبات الکلی مرتکب این اقدام شده، اما یکی از اقوام خانواده این موضوع را رد کرده است. با این حال نعمت محمدزاده ، فرمانده انتظامی شهرستان اهر در بخشی از اظهارات خود در مورد این حادثه اعلام کرده: یکی از عوامل اصلی وقوع قتل ها؛ عدم پایبندی برخی خانواده ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی و انسانی و نیزعدم تربیت و روابط سالم در بین افراد این خانواده هاست.

این مقام انتظامی همچنین گفته: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر می شوند. با حضور ماموران در محل با بررسی جوانب موضوع مشخص شده که متهم به قتل فرزند 12ساله مقتول بوده است. او بازداشت شده و طی بازجویی به عمل آمده اعتراف کرده که به خاطر بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است. با توجه به اینکه متهم به قتل زیر 15 سال داشته، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی شده است.

محمدباقر. ح ؛ 43 سال داشته و شب حادثه توسط پسر 12 ساله اش به قتل رسیده است. یکی از اقوام این خانواده که نخواسته نامش در گزارش فاش شود در مورد جزییات این حادثه می گوید: حدود ساعت 8 شب پسر مقتول در خانه مشغول توپ بازی بوده که توپ ناگهان به سر مادرش برخورد می کند. آن ها با هم درگیر می شوند. وقتی مقتول به خانه می آید همسرش ماجرا را برای او تعریف می کند. پدر و پسر بحثشان می شود و پسر 12ساله او به سمت آشپزخانه می رود و چاقویی برمی دارد و به طرف پدرش حمله و با چاقو به قفسه سینه او ضربه وارد می کند. منتظر نتیجه پزشکی قانونی هستیم، اما آن طور که شنیدیم این پسر دو ضربه به قفسه سینه پدرش وارد کرده است.

او در ادامه می گوید: متهم ممکن است به کانون اصلاح و تربیت منتقل شود. پسر مقتول در حال حاضر در بازداشتگاه تبریز به سر می برد. متهم قبلا نیز با پدرش درگیر شده و مقتول پس از درگیری حالش بد و به بیمارستان منتقل می شود. این اواخر پسر 12ساله مقتول با افرادی دوست شده بود که رفتارهایشان درست نبوده است. بعد از این اتفاق مادر متهم به قدری ترسیده که به خانه پدرش رفته است. دایی های متهم به قتل گمان می کنند اگر او آزاد شود امکان دارد دوباره با مادرش درگیر شود.

نعیم رضا نظامی چهارمحالی ، حقوقدان در مورد افرادی که زیر 18 سال دارند و مرتکب جنایت می شوند، به سوالات پاسخ می دهد.

از منظر قانون چه تفاوتی میان مسئولیت کیفری اشخاص کمتر از 18 سال وجود دارد؟

قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان میان افراد کمتر از هجده سال تفاوت های روشنی قائل شده است. طبق ماده 146 این قانون، افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند و مطابق ماده 147 سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام است، اما این بلوغ فقهی، به تنهایی به معنای مسوولیت کامل نیست.

ماده 91 همان قانون می گوید اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال به درک درستی از جرم و پیامد آن نرسیده باشند، دادگاه می تواند از اجرای حد یا قصاص خودداری کند. در ماده 88 این قانون، مسوولیت کیفری به صورت مرحله ای تنظیم شده است بدین نحو که کودکان زیر 9 سال، هیچ مسوولیتی ندارند و فقط اقدامات حمایتی اعمال می شود. بین 9 تا 15 سال اقدامات تادیبی مانند تذکر، نگهداری کوتاه مدت در کانون اصلاح و تربیت، البته به موجب تبصره دو این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب قصاص و حدود در خصوص نابالغین بین سن 12 تا 15 سال رعایت ضوابطی همچون نگهداری و مراقبت ویژه شرط است.

بین 15 تا 18 سال؛ مجازات های سبک تر از بزرگسالان، مثل خدمات عمومی یا نگهداری محدود در کانون. این در حالی است که پس از هفت سال از تصویب قانون مجازات مذکور در سال 99 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و به موجب مواد 1 و 2 این قانون همه افراد زیر 18 سال را کودک و نوجوان تلقی کرده و هرگونه آزار یا بهره کشی از آنان جرم است.

این قانون که حاصل قسمتی از سال ها فعالیت و تلاش مدافعان و فعالان حقوق کودکان و نوجوانان است، کودک را محل حمایت می بیند نه محل مجازات . بنابراین تفاوت اصلی در این است که پیش از هجده سالگی، قانون اصولا باید مجازات را جایگزین تربیت، حمایت و اصلاح کند و کودک خطاکار را مجرم بزرگسال نداند، بلکه او را انسانی در حال رشد ببیند که باید به مسیر درست برگردد. به بیان ساده؛ قانون امروز ایران باید کودکی که خطا می کند را مجرم نبیند، بلکه او را انسانی نارس که باید اصلاح شود، نه شکسته شود، درک کند.

در مواردی که مرتکب قتل کمتر از سن بلوغ است، قانون چه واکنشی نشان می دهد و چه تدابیری برای او در نظر گرفته می شود؟

قانون مجازات ایران بعد از سال ها تلاش و گفت وگوی علمای حقوق، فعالان حقوق کودک با قانونگذاران در نهایت به روشنی میان قاتل بزرگسال و قاتل کودک و نوجوان فرق قائل شد. در نگاه قانون حاضر، کودک نابالغ، حتی اگر مرتکب قتل شود، مسوولیت کیفری ندارد، زیرا هنوز قدرت درک و تمییز درستی را از نادرستی عمل پیدا نکرده است. براساس ماده 88 این قانون اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، قابل مجازات کیفری نیستند.

در چنین مواردی، دادگاه به جای مجازات، اقدامات حمایتی و تربیتی اتخاذ می کند؛ مانند سپردن کودک به والدین با تعهد به تربیت و نظارت یا در موارد خاص، نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت برای مراقبت و آموزش رفتاری. البته همان گونه که اشاره شد در قانون حمایت از نوجوانان سن زیر 18 سال کودک قلمداد شده است. اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون موخر خاص در این قسمت قانون مقدم عام را تخصیص زده است. با این اوصاف از آنجا که حق اولیای دم مقتول در قصاص محفوظ است، قانون برای حفظ تعادل میان عدالت و انسانیت، مسوولیت مالی را متوجه خانواده قاتل می داند.

طبق ضوابط مقرر در مواد 468 به بعد قانون مجازات، دیه قتل کودک نابالغ از سوی عاقله (خویشاوندان ذکور نسبی پدری) پرداخت می شود. در نتیجه، نه قصاصی در کار است و نه حبس و مجازات؛ بلکه واکنش قانون ترکیبی است از حمایت از کودک خطاکار و جبران خسارت مقتول. بنابراین در خصوص کودکان، قانون، کودک قاتل را خطر نمی داند، بلکه او را قربانی ناپختگی و بی هدایتی می بیند؛ انسانی که هنوز فرصت رشد، آموزش و بازگشت دارد. پس وقتی قاتل کودک است قانون او را نمی کشد، نجاتش می دهد.

از دیدگاه جرم شناسی، چه عواملی می تواند نوجوان را تا مرز ارتکاب قتل سوق دهد؟

از دیدگاه جرم شناسی، هیچ نوجوانی ذاتا قاتل نیست. قتل در سنین پایین، معمولا نتیجه زنجیره ای از فقدان ها، خشونت ها و بی پناهی هاست. کودک یا نوجوانی که دست به قتل می زند، اغلب پیش از آن، بارها قربانی بوده است. بنابراین این موارد حایز اهمیت است؛ 1-خانواده آشفته و پرخشونت. 2- فقر، اعتیاد و بیکاری والدین. 3- فشار گروه همسالان و هویت جمعی. 4- نبود آموزش مهارت های کنترل خشم و گفت وگو. 5- تجربه بزه دیدگی در کودکی. 6- بازی های خشن کامپیوتری و فقدان نظارت تربیتی. اساتید بزرگ جرم شناسی معتقدند: هر قتلی که توسط نوجوانی رخ می دهد، سندی است از مرگ دیرهنگام کودکی در درون او.

نقش خانواده، مدرسه و رسانه ها در پیشگیری از بروز خشونت های منتهی به قتل در میان نوجوانان چیست؟

پیشگیری از خشونت های منتهی به قتل در میان نوجوانان، تنها وظیفه پلیس و دادگاه نیست؛ این وظیفه از خانه آغاز می شود، در مدرسه ادامه می یابد و در رسانه ها تکمیل می شود در نتیجه؛ 1-خانواده؛ نخستین مدرسه عاطفه و خشم است. 2-مدرسه؛ محل تمرین گفت وگو و مسوولیت است. 3- رسانه ها؛ سازندگان تصویر نوجوان از خود است. با این اوصاف خانواده ریشه است، مدرسه زمین و رسانه آب . اگر هر سه درست عمل کنند، درخت نوجوانی به میوه خشونت نمی رسد.

آیا نظام آموزشی و قضایی کشور برنامه ای مشخص برای بازپروری و بازگشت اجتماعی نوجوانان مرتکب جرم دارد؟

در ظاهر هم نظام آموزشی و هم نظام قضایی ایران برنامه هایی برای بازپروری نوجوانان بزهکار دارند؛ اما در عمل، این برنامه ها پراکنده، ناکافی و گاه صرفا روی کاغذ مانده اند و گاهی حتی روی کاغذ هم نقش نبسته است که نمونه آن لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان است. طبق ماده 88 قانون مجازات و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ با نوجوان بزهکار باید رفتار اصلاحی و تربیتی صورت گیرد، نه مجازات محور.

به همین دلیل، دادگاه های اطفال و نوجوانان و کانون های اصلاح و تربیت ایجاد شده اند تا به جای زندان، محیطی آموزشی و روانی برای بازپروری فراهم کنند. در این مراکز، نوجوانان باید مهارت های زندگی آموزش حرفه ای، تحصیل و مشاوره روانی دریافت کنند تا پس از آزادی بتوانند به جامعه برگردند، اما در واقعیت، امکانات محدود، کمبود نیروی متخصص و ناهماهنگی میان آموزش و قضا، باعث می شود فرآیند بازگشت اجتماعی ناقص بماند. در حوزه آموزش و پرورش نیز برنامه مدونی برای پیگیری وضعیت تحصیلی یا روانی این نوجوانان وجود ندارد.

بسیاری از آنان پس از خروج از کانون، با انگ اجتماعی، فقر و بی پناهی روبه رو می شوند و دوباره به چرخه جرم باز می گردند. در کشورهای پیشرفته، بازپروری نوجوانان جرم دیده و بزهکار یک مسیر پیوسته است؛ از روان درمانی و آموزش تا اشتغال و ادغام اجتماعی. در ایران، هنوز این مسیر نیمه کاره و جزیره ای است. به بیان ساده تر، قانون راه را نشان داده، اما سیستم هنوز جاده ای برای بازگشت نساخته است. تا وقتی آموزش، قضا و جامعه در یک مسیر هماهنگ حرکت نکنند، هر نوجوان خطاکار در واقع قربانی دیگری خواهد بود، قربانی ناتوانی در بازگرداندن به زندگی.

در پرونده های قتل توسط نوجوانان تا چه اندازه افکار عمومی و رسانه ها در قضاوت یا برچسب زنی نقش دارند؟

هر نوجوان خطاکار، آیینه جامعه ای است که در آن زیسته است و هر قضاوت عجولانه، سنگی است که به سوی همان آیینه پرتاب می شود. در پرونده های قتل توسط نوجوانان، نخستین قاضی همیشه مردم هستند! نه دادگاه، زیرا پیش از آنکه بازپرس پرونده را بخواند، افکار عمومی در شبکه های اجتماعی، کوچه و بازار حکم خود را صادر کرده اند؛ قاتل بی رحم ، نسل بی مسوولیت ، بچه ای که باید ادب شود ، اما قانون و جرم شناسی می گوید نوجوان قاتل، پیش از هر چیز انسانی ناپخته و قابل بازگشت است.

برچسبی که رسانه یا جامعه بر او می زند، گاهی از خود جرم سنگین تر می شود. نوجوانی که با یک خطا به زندان رفته، اگر در بازگشت با تحقیر و طرد روبه رو شود، دیگر راهی به زندگی ندارد. رسانه ها در این میان، نقش دوگانه دارند؛ می توانند با تیترهای هیجانی، تصویری از یک هیولا بسازند و احساسات مردم را علیه یک نوجوان شعله ور کنند یا می توانند با روایت مسوولانه و انسانی، جامعه را به فهم عمیق تر به ریشه های خشونت برسانند. قانون، انتشار نام و تصویر نوجوانان متهم را ممنوع کرده است تا از قضاوت زودرس جلوگیری شود، اما در فضای مجازی، این مرزها بارها شکسته می شود. افکار عمومی اگر به جای فریاد، پرسش کند؛ اگر به جای طرد، گفت وگو بخواهد، می تواند بخشی از درمان باشد، نه بخشی از بیماری.

از نظر کارشناسان حقوق کودک چه اصلاحاتی در قوانین یا سازوکارهای حمایتی می تواند مانع تکرار چنین فجایعی شود؟

برای جلوگیری از تکرار فجایعی که نوجوانان درگیر آن می شوند، تنها تغییر قانون کافی نیست؛ باید نگاه ما به کودک، قانون و جامعه نیز تغییر کند. با این حال، از نظر حقوقی چند اصلاح بنیادین می تواند مسیر را روشن تر و انسانی تر کند:

1- هماهنگی واقعی میان قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، 2- تکمیل و تقویت نظام دادگاه و دادسراهای ویژه اطفال، 3- گسترش نظام بازپروری و پیگیری پس از آزادی، 4- آموزش عمومی درباره حقوق کودک با مداخله کانون های وکلای دادگستری، 5- مسوولیت رسانه ها در روایت انسانی از جرم. موارد پنج گانه مذکور اصلاح قانون بدون اصلاح دل و ذهن جامعه، نیمه راه است. اگر قانون به جای مجازات صرف، بر آموزش، گفت وگو و بازپروری تمرکز کند، می تواند از دل فاجعه، امکان نجات بسازد. کودک و نوجوان خطاکار اگر فرصت بازگشت داشته باشد، فردا شاید همان کسی شود که جان دیگری را نجات دهد.