ناآگاهی از قوانین مربوط به کسری یا اضافه متراژ املاک، یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف و دعاوی سنگین در بازار پرمعامله مسکن است.

به گزارش مهر، خرید و فروش زمین، باغ و آپارتمان از پرشمارترین انواع قراردادهای ملکی در کشور است و حجم بالای این معاملات، به ویژه در کلان شهرها، زمینه بروز اختلافات حقوقی را افزایش داده است.

اختلاف متراژ زمانی شکل می گیرد که طرفین بر مساحت معینی توافق کنند اما پس از تنظیم سند یا تحویل ملک، مشخص شود میزان واقعی زمین یا بنا کمتر یا بیشتر از مقدار ذکرشده است. به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی بسته به توافقات طرفین و نوع قرارداد، ممکن است یکی از آن ها حق فسخ یا مطالبه خسارت پیدا کند.

مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی با شرط داشتن مساحت مشخص فروخته شود و بعد معلوم گردد کمتر از مقدار تعیین شده است، خریدار حق فسخ دارد. در این حالت، او می تواند معامله را برهم زده و وجه پرداختی را پس بگیرد یا به جای فسخ، مابه التفاوت کسری متراژ را از فروشنده مطالبه کند. همچنین طبق مواد 385 و 386 قانون مدنی، فروشنده موظف است در صورت فسخ، علاوه بر بازگرداندن وجه، مخارج معامله و هزینه های متعارف خریدار را نیز بپردازد.

در مقابل، اگر پس از معامله مشخص شود ملک بیش از مقدار مندرج در قرارداد است، این بار فروشنده حق فسخ دارد، مگر اینکه دو طرف توافق کنند مبلغ اضافه متراژ محاسبه و به فروشنده پرداخت شود.

در معاملات پیش فروش ساختمان، قانون گذار در ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان، دامنه مشخصی برای خطای متراژ در نظر گرفته است. اگر مساحت واقعی تا پنج درصد بیشتر یا کمتر از مقدار ذکرشده در قرارداد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند.

اما اگر متراژ بیش از 5 درصد افزایش یابد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ کند و در صورتی که مساحت کمتر از 95 درصد مقدار توافقی باشد، پیش خریدار حق فسخ یا مطالبه خسارت بر اساس نرخ روز را خواهد داشت. در صورت خودداری فروشنده از پرداخت خسارت، خریدار می تواند با دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، وجه یا فسخ قرارداد را مطالبه کند.