علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، درباره سازوکار عفو معیاری و تفاوت آن با عفو موردی، گفت: در عفو معیاری، برخلاف عفو موردی که در آن فهرستی از افراد محکوم تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می شود، قوه قضاییه هیچ فهرست و اسمی ارائه نمی دهد؛ بلکه مجموعه ای از معیارهای مشخص و کارشناسی شده تعیین می شود. هر فردی از محکومان که در حال تحمل کیفر است و شرایط مندرج در این معیارها را دارا باشد، مشمول عفو معیاری می شود. در این نوع عفو، به جای معرفی اسامی، تنها معیارهایی نظیر میزان مجازات تحمل شده و یا باقی مانده مجازات، سن محکوم یا ابتلا به بیماری صعب العلاج که ادامه مجازات را غیرممکن می سازد، مدنظر قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به نحوه تهیه و تصویب معیارها، افزود: این معیارها معمولاً هر چند سال یک بار از سوی رییس محترم قوه قضاییه، بر اساس نظر یک کمیسیون کارشناسی، تنظیم می شود. پس از تأیید رییس قوه قضاییه، معیارها برای تأیید نهایی به محضر مقام معظم رهبری ارسال می گردد. پس از موافقت ایشان، این معیارها برای اجرای عفو به استان ها ابلاغ می شود. پس از ابلاغ معیارها، کلیه پرونده های اجرای احکام زندان ها در سراسر کشور بازبینی می شود و پرونده های محکومان بر اساس این معیارها تطبیق داده می شود.

هر محکومی که پرونده اش قطعی شده و دارای اوصاف و شرایط تعیین شده باشد، مشمول عفو می گردد و پرونده اش مختومه می شود. در مقابل، افرادی که واجد شرایط نباشند، از شمول عفو معیاری خارج خواهند بود. یکی از مهم ترین معیارها نداشتن سابقه کیفری است و کسانی که سابقه ارتکاب جرم داشته اند، مشمول عفو معیاری قرار نمی گیرند.

وی همچنین درباره تفاوت عفو معیاری با عفو موردی یا مصداقی گفت: در عفوهای مصداقی که معمولاً به مناسبت های ملی انجام می شود، فهرستی از افراد واجد شرایط تهیه و جهت بررسی به استان ها ارسال می گردد. اما در عفو معیاری هیچ شخصی به طور مشخص معرفی نمی شود و ما حتی از ابتدا نمی دانیم چه کسی مشمول خواهد شد و چه کسی نخواهد شد؛ صرفاً معیارها تعیین و اعلام می شوند.

مظفری افزود: این معیارها به صورت کاملاً کارشناسی شده تنظیم می شوند و معمولاً به گونه ای است که نشان دهد بخش اعظمی از محکومان اثر بازدارندگی لازم را از مجازات دریافت کرده اند و ضرورتی برای ادامه تحمل کیفر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر فردی به 10 سال حبس محکوم شده ولی دو تا چهار سال از آن را گذرانده باشد، کارشناسان تشخیص می دهند که اثر تربیتی و بازدارندگی حاصل شده و ادامه مجازات ضرورتی ندارد. در مورد محکومان مالی که مدتی در حبس مانده اند و توان پرداخت جزای نقدی یا دیون را ندارند، ماندن در زندان هیچ فایده ای ندارد و فقط هزینه اضافی بر بیت المال وارد می کند. در چنین مواردی نیز معیارهایی برای عفو آن ها هم تهیه و اعمال می شود.

وی یادآور شد: در عفو معیاری اخیر که به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) تنظیم شد، به محض ابلاغ موافقت مقام معظم رهبری، کارگروه های استانی همان روز عصر تشکیل شدند. دادستان های مراکز استان فوراً وارد عمل شدند و کار بررسی پرونده ها آغاز شد. این فرآیند حدود یک ماه به طول انجامید، در طی آن تمام پرونده های محکومان هر استان به صورت مجزا و دقیق، حداقل یک بار و در مواردی دوبار بازبینی شد.

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و بروز خطا، معیارهای عفو معیاری را به زندان ها نیز ابلاغ کردیم تا خود زندانیان بتوانند شرایط شان را با این معیارها تطبیق دهند و اگر مشمول بودند، اعلام کنند. این اقدام برای پیشگیری از غفلت صورت گرفت و تنها در یکی دو مورد، اشتباهات جزیی توسط مقامات محلی رخ داد که سریعاً اصلاح شد.

وی ادامه داد: در سطح کشور، معمولاً در طول سال حدود چهارده تا پانزده مناسبت ملی داریم که امکان صدور عفو مناسبتی در آن ها وجود دارد. البته در همه مناسبت ها فهرست تهیه نمی شود؛ عمدتاً سالی دو تا سه بار، فهرست هایی شامل دو تا سه هزار نفر تنظیم و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می شود و در مجموع حدود 10 هزار نفر در سال از عفوهای مصداقی و مناسبتی بهره مند می شوند اما گستره عفو معیاری بسیار وسیع تر است.

مظفری افزود: در عفو معیاری، حدود صد هزار نفر مشمول این عفو می شوند. البته باید توجه داشت که این رقم به معنای آزادی صد هزار نفر از زندان نیست؛ برخی از آنان هنوز وارد زندان نشده اند ولی با اعمال عفو، پرونده شان مختومه می شود. برای گروهی دیگر، مجازات کاهش می یابد؛ مثلاً کسی که قرار بود 10 سال زندان تحمل کند، ممکن است پس از چهار سال آزاد شود. یا در مواردی که نوع مجازات سنگین تر بوده، با عفو معیاری به حبس تبدیل می شود؛ بنابراین، بخشی از آثار عفو معیاری منجر به آزادی کامل و بخشی موجب تخفیف یا تقلیل مجازات می گردد. در هر صورت، دامنه شمول عفو معیاری نسبت به عفو مصداقی و مناسبتی بسیار گسترده تر است.

وی با اشاره به عفوهای موردی گفت: در کنار عفوهای معیاری و مصداقی، ما عفوهای موردی هم داریم که در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی شده است. فلسفه مجازات ها این نیست که هر فرد محکوم، تمام دوران کیفر را تا آخرین روز تحمل کند. هدف از تعیین کیفر، اصلاح و تنبه فرد است؛ بنابراین، هرگاه احساس شود که آثار اصلاحی و بازدارندگی حاصل شده، دیگر ضرورتی برای ادامه مجازات تا پایانش وجود ندارد.

در این نوع موارد، مسئولان زندان گزارش هایی درباره تغییر رفتار و اصلاح محکومین به دادستان های مجری احکام ارائه می دهند. دادستان ها بررسی می کنند که آیا تشخیص مددکاران زندان درست بوده یا خیر. اگر رفتار اصلاحی تأیید شود و مقامات قضایی استان موافقت کنند، آن پرونده به عنوان موردی مطرح شده و پس از طی مراحل قانونی، مشمول عفو موردی می شود.

مظفری درباره سازوکارهای مختلف عفو در خصوص محکومان امنیتی گفت: محکومین با جرایم حدی مستقیماً در کمیسیون های عفو مطرح نمی شوند، بلکه پرونده این افراد در معاونت قضایی قوه قضاییه بررسی می شود تا احراز شود آیا توبه آن ها محرز شده است یا خیر. اختیار عفو این افراد به رییس محترم قوه قضاییه تفویض شده است و ما در اینجا بررسی ها را انجام می دهیم. همچنین، برخی از زندانیان که در قالب محکومین سیاسی و امنیتی مطرح شده اند و پس از ورود به زندان عملکرد بسیار خوبی داشته و رفتارشان کاملاً اصلاح شده است، به صورت موردی شناسایی و بررسی می شوند؛ در این موارد منتظر مناسبت های ملی و مذهبی یا اجرای عفو معیاری نمی مانیم.

وی یادآور شد: عفو معیاری معمولا هر چند سال یک بار صورت می گیرد. عفو مناسبت های ملی و مذهبی که هر سال انجام می شود و عفو موردی به صورت پراکنده و بر اساس شرایط خاص صورت می پذیرد. قوه قضاییه با استفاده از این سه قالب، تعداد زیادی از محکومین را مشمول عفو قرار می دهد یا پرونده هایشان به طور کامل مختومه می شود و یا بخشی از مجازات هایشان کاهش می یابد.

مظفری درباره استثنائات عفو معیاری گفت: کسانی مشمول عفو نمی شوند که جرم آن ها مستقیماً به افراد جامعه ضرر و زیان وارد کرده باشد یا شاکی خصوصی داشته باشند. در مورد شاکی خصوصی، تا زمانی که رضایت او اخذ نشود، فرد از نظر قانونی مشمول عفو (به ویژه عفو معیاری) نخواهد شد. در دستورالعمل عفو معیاری، در بخش پایانی استثناها مشخص شده اند. جرایم مهمی که شمول عفو آن ها امنیت جامعه را به خطر می اندازد نظیر اسیدپاشی و جرایم مهم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از شمول عفو خارج هستند تا به خاطر ملاحظه حال یک فرد، حقوق جامعه تضییع نشود.

بسیاری از جرایمی که جنبه عمومی آن ها بر جنبه خصوصی غلبه دارد نیز جزو استثناها قرار می گیرند. همچنین جرایمی که به صورت عمده و کلان یا به شکل قاچاق مسلحانه مواد مخدر صورت گرفته باشند و همچنین جرایم خشن و مهم، اصلاً مشمول هیچ یک از سه نوع عفو قرار نمی گیرند. افرادی که مرتکب جرایم خشن و مهم شده باشند و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته باشند و مرتکبان جرایم خشن امنیتی مشمول عفو نمی شوند.

وی در مورد محکومین امنیتی مرتبط با اغتشاشات سنوات گذشته گفت: بخشی از این افراد مشمول عفو شدند و تعدادی نیز مشمول عفو نشدند و احکامشان قطعی و اجرای آن آغاز شده است. عفو معیاری پس از آتش بس جنگ 12روزه اعلام شد. در پی حمله رژیم غاصب به زندان اوین، هدف این بود که زندانیان امنیتی تحریک شده و دوباره اقدام به اغتشاش کنند، اما این افراد اقدام هوشمندانه ای پیش گرفتند. حتی با وجود فراهم شدن زمینه فرار، ایستادگی کردند و نظم را برقرار ساختند و اعلام کردند که دشمنان، آن ها را دست کم گرفته اند و علیه امنیت جامعه اقدامی نخواهند کرد.

این رویکرد مثبت باعث شد قوه قضاییه آزادی این افراد را در قالب عفو معیاری پیش بینی کند. در مجموع بیش از 160 نفر از محکومین امنیتی مشمول عفو معیاری اخیر شدند. کل محکومین امنیتی در کشور حدود 300 نفر هستند و برخلاف تبلیغات سوء، تعداد محکومین امنیتی در کشور زیاد نیست. این 160 نفر محکوم امنیتی یا آزاد شدند یا مجازاتشان تقلیل یافته است.

وی با اشاره به بند اول عفو معیاری که مختص محکومین امنیتی است، گفت: هدف از این بند، تقویت انسجام ملی است. این افراد مشمول عفو می شوند؛ به شرطی که حکمشان تا پنج سال قطعی و اجرا نشده باشد و در این مدت پشیمانی خود را از اقدامات قبلی ابراز کرده و همسو با نظام و مردم زندگی کنند.

مظفری تأکید کرد: عفو معیاری، نمادی از اعتماد متقابل و اقدام مثبت متقابل نظام و حاکمیت است که با تأیید رهبری صورت گرفته است. رویکرد نظام جمهوری اسلامی در قبال محکومین امنیتی این است که آن ها را دشمن تلقی نمی کند و جزو اعضای خانواده ایران و جامعه اسلامی می داند و هدف حفظ این افراد است.

وی درباره آمار مشمولین عفو معیاری اخیر در تهران و استان ها گفت: از آنجا که بیشترین جمعیت کیفری کشور مربوط به تهران است، طبیعی است که حدود 50 درصد از مشمولین عفو مربوط به تهران باشد. عفو معیاری همچنان در حال اجراست و به پایان نرسیده است. به افرادی که شاکی خصوصی دارند، فرصت داده شده است تا پایان آذر ماه یا رضایت شاکی را کسب کنند یا خسارت ها را پرداخت نمایند تا مشمول عفو شوند؛ در غیر این صورت، از شمول عفو محروم خواهند شد.

وی گفت: تاکنون بیش از 60 هزار نفر در سراسر کشور مشمول عفو معیاری شده اند و نزدیک 8 هزار نفر از این تعداد به طور کامل از زندان آزاد شدند، اما باقی افراد یا تخفیف مجازات گرفته اند یا به تدریج آزاد خواهند شد. پیش بینی می کنیم تا پایان سال، تعداد زیادی مشمول عفو شوند و 10 هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شوند. بطور کلی اجرای چنین عفویی در تاریخ کشور سابقه ندارد.

مظفری گفت: مسئولین امنیتی نگرانند که پس از عفو، شاید افراد در شرایط جنگی یا حساس، دوباره به صف دشمنان بپیوندند. اما ما این عفو معیاری را دقیقاً زمانی اعلام کردیم که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار داشت؛ یعنی چند روز پس از پایان آتش بس جنگ 12 روزه. این اقدام نشان دهنده اعتماد عمیق مقام معظم رهبری و مسئولین عالی نظام به مردم است. بررسی ها نشان می دهد که تاکنون حتی یک نفر از مشمولین عفو، مرتکب جرم مجدد یا اقدام ضد امنیتی نشده است و این موضوع نشان می دهد دستورالعمل عفو، به خوبی تنظیم شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه کمترین چالش ها در زندان های ایران رخ می دهد، گفت: محکومین ایرانی عمدتاً متوجه اشتباه خود شده اند، کیفر اعمال خود را پذیرفته اند و بیشتر به دنبال اصلاح هستند و نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز کمک می کند تا تنبه در زمان کوتاه تری حاصل شود.

وی افزود: در خصوص پرونده های قصاص، اصلی ترین مأموریت مدیران زندان ها جلب رضایت اولیای دم است. برای تسهیل این امر، هماهنگی ویژه ای صورت گرفته است و یک شعبه از شورای حل اختلاف در هر استان با شورای حل اختلاف مستقر در داخل زندان هماهنگ شده است تا تلاش های منسجمی برای اخذ رضایت و تبدیل حکم قصاص به مصالحه صورت پذیرد.

مظفری در ادامه با بیان اینکه عفو معیاری اخیر با طرح کاهش جمعیت زندانیان که از اول آبان ماه آغاز شده است، ارتباطی ندارد، گفت: عفو معیاری یک اقدام ویژه است که در مقاطع خاص برای بخش زیادی از محکومان اجرا می شود. طرح کاهش جمعیت کیفری، یک سیاست مستمر نظام قضایی است که هدف آن کاهش جمعیت کیفری غیرضروری در زندان هاست. این طرح شامل محکومینی است که حضورشان در زندان ضرورتی ندارد، مانند محکومین مالی و افرادی که بابت مهریه در حبس هستند. هدف اصلی این است که این افراد با استفاده از پابند الکترونیک آزاد شده و تحت نظارت باقی بمانند، زیرا زندان بودن برای آن ها و خانواده هایشان ضرر بیشتری به همراه دارد. این طرح به طور مستقیم توسط دادستانی کل کشور در حال اجرا است.

معاون قضایی قوه قضاییه درباره اینکه آیا عفو معیاری در آینده هم استمرار دارد؟ گفت: عفو یکی از سیاست های جنایی کشور است و ما همواره از ابزار عفو به صورت حداکثری استفاده می کنیم. سالانه عفوهای مصداقی و موردی در مناسبت های مختلف داریم. عفو معیاری که با تعیین معیارهای مشخص برای تعداد زیادی از زندانیان اجرا می شود، معمولاً هر دو یا سه سال یکبار انجام شده و تاکنون 3 تا 4 بار سابقه داشته است. استمرار اجرای این سیاست در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، در حالی که آخرین دوره آن در سال 1401 اجرا شده بود.

وی گفت: علل افزایش پرونده های سرقت و کلاهبرداری عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی و تورم است و حتی جرایم بسیار سنگین از جمله اخلال در نظام اقتصادی که مجازات آن اعدام است، در این عفو معیاری پیش بینی شده اند. پرونده هایی با شاکیان متعدد نیز در این عفو لحاظ خواهند شد. به عنوان مثال، فردی که به دلیل وعده های دروغین و ناتوانی در فروش خودرو محکوم شده و حکم قطعی او آماده اجراست، می تواند با پرداخت خسارات وارده به شکات یا اخذ رضایت آن ها تا پایان آذر ماه مشمول عفو معیاری شود.

وی در پایان گفت: از خانواده ها درخواست داریم که مراقب عزیزان خود باشند تا به دلیل وسوسه های شیطانی مجدداً مرتکب جرم نشوند، زیرا رافت اسلامی با عنایت رهبری و رییس قوه قضاییه شامل حال آن ها شده است.