دستورالعمل های بانک مرکزی در خصوص فعالیت نئوبانک ها، این نهادهای نوآور را با یک چالش هویتی روبه رو ساخته است. ساختار ابلاغی که نئوبانک ها را ملزم به فعالیت صرفاً به عنوان "بازوی دیجیتال" بانک های سنتی می کند، نگرانی هایی را در خصوص سلب استقلال حقوقی و فنی ایجاد کرده است؛ امری که به اعتقاد کارشناسان، نوآوری را به لایه های سطحی محدود کرده و جذابیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی سه لایه از این محدودیت ها، بر ضرورت حرکت به سوی یک رگولاتوری توانمندساز تأکید کرده و راهکارهایی چون مجوزهای لایه بندی شده (Tiered Banking Licenses) و تدوین استراتژی ملی بانکداری باز (Open Banking) را برای حفظ توازن میان امنیت و پیشرفت در اکوسیستم مالی دیجیتال کشور پیشنهاد می کند.

در اقتصاد دیجیتال امروز، رگولاتوری دیگر نقش دروازه بان را ندارد، بلکه معمار اکوسیستمی است که نوآوری و امنیت را در هم می آمیزد. آینده نظام بانکی یک کشور، نه فقط به فناوری های آن، بلکه با فلسفه حاکم بر قوانین آن گره خورده است. در عصری که بانکداری بدون مرز با ظهور نئوبانک ها به یک استاندارد جهانی تبدیل شده، این پدیده در ایران با یک تناقض بنیادین روبه رو است. رویکرد فعلی به نئوبانک داری، بیش از آنکه مسیر آینده را هموار کند، در حال بازآرایی ساختارهای گذشته در قالبی جدید است. قوانین رگولاتوری می توانند توانمندساز (Enabler) یا محدودکننده (Blocker) نوآوری باشند و انتخاب میان این دو رویکرد، سرنوشت صنعت فین تک یک کشور را رقم می زند.

ریشه بسیاری از چالش های فعلی به ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه دهنده خدمات بانکی بازمی گردد که توسط بانک مرکزی در آذرماه 1402 ابلاغ شد. این دستورالعمل، نئوبانک های ایرانی را به یک بحران هویت دچار کرده است. در ادامه، این محدودیت ها را در سه لایه تحلیل می کنیم:

الف) محدودیت حقوقی و ساختاری؛ تولد یک نهاد وابسته: این ضوابط، نئوبانک ها را وادار می کند تا صرفاً به عنوان یک واحد یا بازوی دیجیتال، تحت چتر حمایتی (یا نظارتی) یک بانک سنتی دارای مجوز (بانک مادر) فعالیت کنند. این رویکرد، در عمل استقلال حقوقی نئوبانک ها را سلب کرده و ماهیت یک استارت آپ چابک را از آن ها می گیرد. این ساختار، نهاد نوآور را به دپارتمان دیجیتال یک سازمان بزرگ و کند تبدیل می کند که نه تنها انگیزه کارآفرینان را کاهش می دهد، بلکه جذابیت سرمایه گذاری خطرپذیر را نیز از بین می برد؛ چرا که سرمایه گذار به جای سرمایه گذاری در یک نهاد مستقل، در عمل به یکی از پروژه های بانک سنتی ورود می کند.

ب) محدودیت فنی و معماری؛ نوآوری در سطح پوسته: الزام به استفاده از سامانه جامع بانکداری متمرکز (Core Banking) بانک مادر، به معنای حبس کردن نوآوری تنها در لایه سطحی (UI/UX)، طراحی کارت های خاص و فرآیندهای سریع تر افتتاح حساب است. در حالی که روح نئوبانکداری در معماری مستقل و ترکیب پذیر، مدرن و مبتنی بر میکروسرویس، پردازش داده های عظیم برای ارائه خدمات هوشمند (مانند اعتباردهی مبتنی بر هوش مصنوعی) و اتصال پذیری از طریق APIهای باز (Open Banking) نهفته است. سیستم های متمرکز و یکپارچه قدیمی (Monolithic) بانک های مادر، ذاتاً برای این سطح از چابکی و نوآوری طراحی نشده اند. این در حالی است که رگولاتورهای پیشرو در انگلستان (CMA)، اروپا تحت دستورالعمل (PSD2) و سنگاپور (MAS)، با ارائه مجوزهای مستقل بانکی به نهادهای فین تکی، فضایی رقابتی برای نوآوری در لایه های عمیق بانکی ایجاد کرده و زمینه تحول واقعی صنعت را فراهم آورده اند.

ج) محدودیت برندینگ و بازار؛ بحران هویت در ذهن مشتری: براساس دستورالعمل موجود، نئوبانک ها ملزم شده اند نام بانک مادر را به صورت برجسته در کنار نام خود درج کنند. این الزام از منظر استراتژی برند، به رقیق شدن برند (Brand Dilution) منجر می شود و اجازه نمی دهد نئوبانک یک هویت مستقل، نوآور و قابل اعتماد در ذهن مشتری بسازد. مشتری در نهایت نمی داند با یک نهاد پیشرو طرف است یا همان بانک سنتی در لباسی جدید؛ در نتیجه، مزیت رقابتی اصلی نئوبانک که همان تمایز از ساختار سنتی است، از بین می رود.

اگرچه هدف بانک مرکزی از این محدودیت ها مدیریت ریسک و حفظ امنیت سپرده ها عنوان شده، اما این رویکرد بیش از حد محافظه کارانه، توازن میان امنیت و نوآوری را برهم زده است. برای خروج از این بن بست و حرکت به سوی توسعه، راهکارهای عملی زیر پیشنهاد می شود:

الف) تغییر فلسفه رگولاتوری؛ از نظارت بر نهاد به نظارت بر فعالیت : به جای تمرکز بر کنترل ساختار حقوقی نهادها، بانک مرکزی می تواند بر ریسک فعالیت های بانکی (مانند افتتاح حساب، انتقال پول، اعطای تسهیلات) نظارت کند. این رویکرد به مدل های کسب وکار جدید اجازه ظهور می دهد، بی آنکه ساختار آن ها از پیش تعیین شده باشد.

ب) ارائه مجوزهای بانکی لایه بندی شده (Tiered Banking Licenses): این یک راهکار جهانی و اثبات شده برای مدیریت ریسک و همزمان، تشویق نوآوری است. بانک مرکزی می تواند سه سطح از مجوز را تعریف نماید:

1. مجوز پایه (نهاد پول الکترونیک): برای کیف پول های دیجیتال و خدمات پرداخت محدود.

2. مجوز تخصصی (Specialized Bank License): برای نئوبانک هایی که فقط بر خدمات خاصی (مانند تسهیلات خرد) تمرکز دارند و سپرده پذیری مستقیم از مردم ندارند.

3. مجوز کامل بانکی (Full Bank License): برای نئوبانک های کاملاً مستقل، پس از اثبات مدل کسب وکار، پایداری مالی و مدیریت ریسک در مراحل قبلی.

ج) راه اندازی و فعال سازی سندباکس رگولاتوری (Regulatory Sandbox): ایجاد یک محیط آزمایشی کنترل شده به استارت آپ ها اجازه می دهد محصولات نوآورانه خود را در مقیاسی محدود و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی آزمایش کنند. این رویکرد، ریسک را برای رگولاتور کاهش داده و مسیر ورود امن نوآوری به بازار را هموار می کند.

د) تدوین استراتژی ملی بانکداری باز (Open Banking): رگولاتور می تواند بانک های سنتی را ملزم به ارائه APIهای استاندارد و امن کند. این امر به نئوبانک ها و فین تک ها (حتی آن هایی که مستقل نیستند) اجازه می دهد تا سرویس های خلاقانه ای بر بستر زیرساخت موجود خلق کرده و اکوسیستم مالی کشور را غنی تر و رقابتی تر سازند.

چالش امروز نئوبانک داری در ایران، یک انتخاب استراتژیک است: آیا می خواهیم صرفاً شعب دیجیتال کارآمدتری برای بانک های سنتی بسازیم یا به دنبال خلق نهادهای مالی مستقل و نوآوری هستیم که بتوانند ایران را به بازیگران جهانی این صنعت نزدیک تر کنند؟ ادامه رویکرد فعلی، به معنای از دست دادن سرمایه گذاران، مهاجرت نخبگان و استارت آپ های فین تکی و دور افتادن از روندهای جهانی صنعت مالی است.

اصلاح رویکرد رگولاتوری، نه به معنای نادیده گرفتن امنیت و ریسک های موجود، بلکه به معنای بازتعریف آن در دنیای دیجیتال است. با معماری قوانینی هوشمند، لایه بندی شده و توانمندساز، می توان توازن میان نوآوری و ثبات را برقرار نموده و مسیر را برای جهش واقعی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران هموار ساخت. این تغییر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای آینده است.