پایتخت این روزها شرایط مناسبی ندارد. بحران آب در تهران به حدی از وخامت رسیده که مسعود پزشکیان رییس جمهور از جیره بندی آب در آذر ماه و حتی احتمال تخلیه پایتخت سخن می گوید.

به گزارش ایلنا، در چنین وضعیت بحرانی اما استانداری و شهرداری تهران، دو دستگاه مهم که مدیریت این کلان شهر استراتژیک را بر عهده دارند به جای تمرکز بر یافتن راهکار مناسب و پشت سر گذاشتن این وضعیت بحرانی، به کشمکش با یکدیگر بر سر حد و اندازه حریم تهران مشغول هستند. با توجه به اهمیت هر دو موضوع با غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران گفتگو کردیم.

کرباسچی در واکنش به راهکار پزشکیان برای بحران آب تهران می گوید: تخلیه تهران اصلا معنا ندارد. من نمی دانم منظور آقای پزشکیان از طرح این موضوع چیست؟ آیا قصد دارند همه جمعیت تهران را از شهر خارج کند یا تنها بخشی از این جمعیت 13 میلیون نفری را به علاوه اینکه در سخنان او مشخص نیست که این جمیعت قرار است در کجا سکونت داده شوند.

او اضافه می کند: می گویند وضعیت آب تهران 15 روز دیگر بحرانی می شود، اما حتی اگر فرض کنیم که جایی برای پذیرش چندین میلیون نفر ساکن تهران، آماده شده باشد، بعید می دانم در طول 15 روز امکان جابه جایی جمعیت و تخلیه تهران باشد. تخلیه تهران شبیه شوخی است مگر می شود شهری با این میزان جمعیت را تخلیه کرد. شاید قصد پزشکیان از این اظهارات تنها بیان وخامت وضعیت آب در تهران و تهییج و تشویق افکار عمومی برای صرفه جویی بوده است هرچند که سیستم های عمومی و متولیان مربوطه هم باید برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با بحران آب داشته باشند. تخلیه تهران معنا ندارد.

شهردار پیشین تهران در واکنش به اظهار نظر پزشکیان مبنی بر انتقال پایتخت به منطقه مکران را یادآوری می کند: اگر چه مکران در کنار دریا واقع شده، اما در حال حاضر سیستان و بلوچستان هم با مشکل کم آبی مواجه است. مگر اینکه بخواهند دستگاه آب شیرین کن در این منطقه مستقر کنند. به علاوه اینکه ظرفیت جمعیتی این منطقه هم مشخص نیست.

اختلاف میان شهرداری و استانداری درباره کوچک شدن حریم تهران یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت پایتخت است، مساله ای که مشخص نیست به نفع پایتخت و ساکنان آن است یا به ضرر. به گفته کرباسچی این اختلاف جدید نیست و به قبل از انقلاب باز می گردد: بخش زیادی از این اختلاف به اختیارات اداری و مالی باز می گردد. دستگاهی که اجازه تصمیم گیری درباره ساخت و ساز و توسعه در اطراف تهران را داشته باشد، در واقع دارای اختیارات کلان اقتصادی است.

او به قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 اشاره می کند: بر اساس این قانون شورایی تشکیل شد که ریاست آن را نخست وزیر بر عهده داشت، همچنین نمایندگانی از دولت و شهرداری هم در آن حضور داشتند. این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری درباره پایتخت هرگز به نظر یک نفر یا یک دستگاه خاص اعم از شهرداری یا استانداری موکول نشده است. این شورا بعد از انقلاب تغییر نکرد.

در زمان نخست وزیری آقای موسوی شورای گسترش چند جلسه برگزار کرد. آخرین باری که این شورا تشکیل جلسه داد زمان مرحوم هاشمی بود. در این جلسه تصمیماتی در خصوص گسترش شهر تهران و انتقال برخی کاربری هابه خارج از تهران گرفته شد. مسائل اداری به یکدیگر پیوسته هستند. مثلا ایجاد یک شهرک در خارج از محدوده شهر تهران نیازمندهماهنگی با ادارات مختلفی مانند ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، راه و… است. بنابراین شهرداری یا استانداری هیچ یک به تنهایی نمی توانند درباره حریم تهران تصمیم گیری کنند.

شهردار پیشین تهران می گوید: علت تمرکز فعلی بر حریم تهران، وجود تصرفات یا تصمیم گیری هایی از سوی شهرداری تهران درباره حریم پایتخت است: شاید این تصمیم گیری ها یا تصرفات تبعاتی دارد که استانداری آن ها را با توجه به مسئولیتی که درحوزه امنیت شهری و مسائل اداری شهر بر عهده دارد، به صلاح نمی داند.

او بر این باور است که تصمیم گیری درباره حریم شهر تهران یک موضوع ملی بوده و باید مقامی بالاتر مانند رییس جمهور یا معاون او نسبت به ایجاد هماهنگی میان شهرداری و استانداری در این حوزه اقدام کند تا تصمیم های معقولی درباره حریم تهران گرفته شود: در این مسیر نباید به تنهایی نظرات شهرداری را ملاک عمل قرار داد و نه نظرات استانداری. متاسفانه دولت، وزارت کشور و معاون اول رییس جمهور چنان پرمشغله هستند که زمانی برای رسیدگی به این موضوع ندارند، در نتیجه این دو نهاد با یکدیگر جر و بحث می کنند که این شیوه هم به نتیجه خاصی منجر نمی شود.

کرباسچی اختلاف میان شهرداری و استانداری را با مسائل اقتصادی گره می زند: حریم که کوچک می شود، محدوده ای که شهرداری اجازه دارد در آن مجوز صادر کند یا عوارض دریافت کند و بابت همه این موارد پول بگیرد کوچک تر می شود. موضوعی که به ضرر شهرداری است. به بیان دیگر شهرداری از مبالغ سنگینی که بابت صدور مجوز یک فعالیت یا دریافت عوارض در حریم تهران می تواند دریافت کند، محروم می شود. بنابراین گسترش یاعدم گسترش پایتخت یک تصمیم ملی است.

براساس قانون گسترش شهر تهران، شهرداری حق ندارد در حومه شهر تهران مجوز ساخت و ساز، شهرک سازی یا امور صنعتی را صادر کند. در این حوزه ممنوعیت وجود دارد و اگر رعایت نمی شود، قطعا ضرر آن متوجه مردم شهر می شود. به عنوان مثال ترافیک و ترددهای رو به افزایش مربوط به بخشی از جمعیت است که در عرصه امور خدماتی یا صنعتی در حومه شهر تهران فعالیت می کنند.

او تاکید می کند که ارزش زمین های حومه تهران بسیار متفاوت از زمین های داخل محدوده شهر است: شنیده ام برای برخی اقدامات در حومه شهر مجوز صادر شده اما روی آن مهر محرمانه زده شده است. در حالی که محرمانه بودن برای یک مجوز قانونی بی معنا است. صدور این مجوزها باعث تحولات اقتصادی کلان شده و قیمت زمین در حومه شهر به شدت افزایش می یابد. بنابراین نمی توان به راحتی گفت که کوچک شدن حریم تهران به نفع شهر و شهروندان آن است یا به ضرر.

شهردار پیشین تهران این را هم می گوید که برنامه ریزی درست و انتقال برخی از کاربری ها مانند برخی مراکز خدماتی و کارگاهی به خارج از تهران می تواند به نفع این شهر باشد: چنین اقدامی در دهه 70 هم صورت گرفت و مراکزی مانند سنگ بری ها یا برخی کارگاه های صنعتی کوچک از محدوده شهر به خارج از آن منتقل شدند. همچنین اگر برخی مراکز تجاری بزرگ از داخل شهر به حومه منتقل شوند، می تواند باعث کاهش ترافیک شهر شده و به لحاظ زیست محیطی هم به نفع تهران باشد که لازمه چنین اقداماتی برنامه ریزی بسیار مناسب است.

به باور کرباسچی اگر توجه دستگاه ها به مبالغی باشد که از طریق تصمیم گیری در حومه تهران می توانند به دست آورند یا نگاه شان افزایش قیمت زمین های این مناطق و سودکردن ذینفعان باشد، دیگر نمی توان از سود یا ضرر شهر و شهروندان سخن گفت.