مدت هاست رییس جمهور از ناکارآمدی در ساختار اداری و کمبود ها و بحران های مختلف سخن می گوید؛ هشدارهایی که فراتر از مدیریت، به توازن قوا و ظرفیت حکمرانی کشور مربوط می شوند. مسعود پزشکیان، رییس جمهور، بارها با لحنی هشدارآمیز به بحران هایی چون فربهی نظام اداری و کمبود منابع حیاتی آب اشاره کرده و حتی منتقد ساختار اداری نهاد ریاست جمهوری هم شده است. او در چند اظهارنظر پیاپی از ناکارآمدی ساختار اداری انتقاد کرده و به صراحت گفته است: در نهاد ریاست جمهوری چهار هزار نفر نیرو داریم؛ اگر بگوییم 40 نفر کار می کنند، خیلی است، اما با 400 نفر هم می شود کار را جمع کرد؛ فقط نمی شود بقیه را بیرون کرد . جمله ای کوتاه، اما اعترافی سنگین؛ فربهی بی سابقه بدنه اداری نهاد ریاست جمهوری که نشانه ای است از ضعف مدیریتی در سیستم اداری ایران که هرگونه اصلاح را با مقاومت و تأخیر مواجه می کند و بیش از هر نقدی، نشان می دهد که دولت خود با ساختاری روبه روست که توان اداره بحران های ملی را به چالش کشیده است.

به گزارش شرق، منتقدین بارها از کندی و ناکارآمدی نظام اداری سخن گفته و آن را ناشی از استخدام های جناحی و وابستگی های شبکه ای دانسته و معتقدند دولت های گذشته اتوبوسی نیرو بر سر کار آورده اند که اصلاح آن، زمان و اراده ای جمعی می خواهد. کارشناسان تأکید دارند که بسیاری از مناصب دولتی نه بر اساس شایستگی، بلکه با معیارهای سیاسی و منطقه ای شکل گرفته و هر اقدام برای کوچک سازی یا حذف نهادهای موازی، با مقاومت شدید مواجه می شود. اما همین سخنان تاکنون بیشتر صدایی در خلأ بوده است؛ همان ساختاری که او از درونش سخن می گوید، اجازه کوچک سازی یا اصلاح نمی دهد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان و پژوهشگر سازمان برنامه، روندی را توضیح می دهد که فربهی را رقم زده است: در سه دهه اخیر هر رییس جمهوری تعدادی کارمند را با خود به نهاد ریاست جمهوری آورده و پس از رفتن، این افراد در سیستم باقی مانده اند. کوچک سازی دولت نیازمند برنامه ای دقیق و بازطراحی سازمان امور اداری است .

تحلیلگران اداری ریشه این ناکارآمدی را در وابستگی های سیاسی و استخدام های بسته می دانند. بسیاری از مناصب دولتی نه بر پایه کارآمدی، بلکه بر اساس روابط جناحی یا منطقه ای شکل گرفته اند؛ شبکه ای از منافع درهم تنیده که اجازه کوچک سازی نمی دهد. پزشکیان نیز، هرچند به تلویح، به همین معنا اشاره دارد: نظام اداری درگیر لایه هایی از منافع متضاد است؛ هر تغییری در آن، موجی از واکنش ها را برمی انگیزد. محسن جلال پور، رییس پیشین اتاق بازرگانی، بزرگ ترین منبع فساد را بزرگی و فربهی نهاد دولت می داند و هشدار می دهد که این وضعیت با بدنه بزرگ و هزینه های فزاینده، فسادزاست و تصمیمات را در بوروکراسی حبس می کند.

پزشکیان در یکی از سخنرانی هایش خطاب به نمایندگان مجلس، بار دیگر از بزرگی نظام اداری به عنوان عامل کندی و ناکارآمدی یاد کرد و از مجلس خواست در چابک سازی دولت یاری اش کند. او از واقعیتی سخن می گوید که در لایه های اجرایی کشور دیده می شود: بیش از 85 درصد منابع کشور صرف هزینه های جاری می شود، در حالی که فشار برای گسترش ساختار اداری همچنان ادامه دارد؛ از ارتقای تقسیمات کشوری تا تأسیس نهادهای تازه. سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز صریح می گوید: اندازه بزرگ دولت دلیل ناکارآمدی است .

اما مشکل فقط فربهی اداری نیست. پزشکیان در میانه آبان، در سفر به کردستان، با لحنی هشدارآمیز درباره بحران آب گفت: اگر تا آذر در تهران باران نبارد، باید آب را جیره بندی کنیم؛ اگر باز هم نبارد، باید تهران را خالی کنیم . او بحران آب را به همان ساختار فربه گره زده و می گوید مدیریتی که توان اداره نیروهای خودش را ندارد، چگونه می تواند با بحران های طبیعی مقابله کند. احمد آل یاسین، مدیرعامل پیشین سازمان آب و برق خوزستان، تحلیلش را این گونه بیان می کند: تا زمانی که بوروکراسی کشور ما تبدیل به سیستم نشود و سیستم به جای فرد تصمیم نگیرد، ما به جایی نمی رسیم . وزیر کشور تهران نیز اعلام کرده است که قرار است نظام حکمرانی آب تدوین شود تا دستگاه ها و دانشگاهیان مرتبط برای رفع بحران همکاری کنند. اما ضرورت تشکیل چنین قرارگاهی، خود گواهی بر ناکارآمدی ساختار موجود است؛ ساختاری که توان تصمیم گیری سریع در بحران های کوتاه مدت را ندارد. این دو بحران، فربهی اداری و کمبود آب، به هم پیوند خورده اند. ساختار سنگین و بخش بخش، فرایند تصمیم گیری را کند و تعارض آمیز کرده است. وزارت نیرو گزارش داده است: ایران با بحران های طبیعی همچون کمبود بارش و منابع آبی روبه روست . جیره بندی آب در تهران، نتیجه این ناکارآمدی مدیریتی است، نه صرفا خشک سالی. پزشکیان با هشدارهایش، در واقع دعوتی به اصلاحات جدی مطرح می کند، کوچک کردن دولت و بازطراحی نهادهای هزینه بر اما کم فایده و ایجاد انسجام نهادی در مدیریت منابع آب. کارشناسان آب معتقدند که باید سریعا سیستم های تصفیه و بازچرخانی آب تقویت و تصمیمات بخشی متوقف شود؛ در غیر این صورت بحران ها ادامه خواهند یافت و توازن قدرت به نهادهای موازی منتقل خواهد شد. نگرانی اصلی، همان است که او خود بارها تکرار کرده؛ اینکه نظام اداری، به قدری فربه و متصلب شده که پیش از حل بحران ها، آنها را بازتولید می کند. او از درون دولت سخن می گوید، اما در برابر همان ساختاری ایستاده که هر دولت دیگری را پیش از او فرسوده و ناکام کرده است.

تداوم این چرخه، پیامد سیاسی مشخصی دارد که همان کاهش قدرت دولت در اداره کشور و انتقال تدریجی ابتکار عمل به نهادهای موازی است. به همین دلیل، هشدارهای او را باید نه صرفا در سطح مدیریتی، که در سطح هشدار به توازن قوا تفسیر کرد. پزشکیان میان دو بحران رابطه مستقیمی می بیند؛ مدیریتی فربه که حتی حریف بحران های سبک تر هم نمی شود. آمارها نیز تأییدکننده این هشدار است که ذخایر پنج سد اصلی تهران به کمترین میزان 60 سال اخیر رسیده و سد کرج فقط هفت درصد ظرفیت خود را دارد. پیامد سیاسی این وضعیت هم مشخص است.

در نهایت، هشدارهای اخیر پزشکیان نشان می دهد خود دولت، بحران های فعلی را نتیجه ساختار کنونی می داند، ساختار رانتی و فربه اداری بار تصمیم گیری را سنگین و ظرفیت واکنش به بحران های ملی را تضعیف کرده است. اگر این هشدارها جدی گرفته شود و به طور هدفمند در جهت کاهش بدنه دولت و تجمیع نهادهای آب تلاش شود، می توان به اصلاح اوضاع امیدوار بود. در غیر این صورت، نشانه ها حکایت از یک شکست حکمرانی دارد که فراتر از یک پیام محیط زیستی یا شعار انتخاباتی است و ضرورت توجه فوری به بازسازی مدیریت دولتی را یادآور می شود.

پزشکیان از جایگاه رییس قوه مجریه، ضعف ساختار را یادآور می شود و تأکید دارد که اصلاحات جدی، تنها راه خروج از این وضعیت است. پازوکی پیشنهاد می کند بازطراحی نهادهای بالاسری مانند سازمان امور اداری و کاهش نیروی مازاد ریاست جمهوری باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، عبور از بحران آب نیز نیازمند انسجام نهادی است. کارشناسان معتقدند باید مسیری مشابه مثال های موفق جهانی در نظر گرفت و به سرعت سیستم های تصفیه و بازچرخانی آب تقویت شود. تشکیل قرارگاه اضطرار آب نشانه ای از پذیرش ضرورت هماهنگی بیشتر است، اما راهکار مؤثر منوط به اصلاح ساختاری و جلوگیری از تصمیمات بخشی خواهد بود.

پزشکیان تصمیم قاطع و انقلابی برای سبک سازی دولت اتخاذ کند

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت وگو با شرق ، درباره ساختار دولت و هشدارهای اخیر مسعود پزشکیان توضیح داد: ساختار کنونی دولت ایران عمدتا بر حاکمیت روابط و مناسبات سیاسی شکل گرفته و نه بر اساس شایسته سالاری و لیاقت. این روند به ویژه در دوره احمدی نژاد شدت گرفت و افرادی که از طریق روابط وارد بدنه دولت شدند، به نوعی جیره خوار دولت شدند. این رویه در اغلب دولت ها مشاهده شده و در نهاد ریاست جمهوری، به دلیل تمرکز قدرت و نقش بالای این نهاد، از گستردگی و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.

میبدی تأکید کرد که آقای پزشکیان نباید فقط به بیان مشکلات و نقدهای سطحی بسنده کند، بلکه تصمیم قاطع و انقلابی برای سبک سازی دولت اتخاذ کند. کشور با کسری بودجه، تورم و مشکلات اقتصادی مواجه است و کاهش حجم دولت و اصلاح ردیف های بودجه می تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد دولت داشته باشد. او افزود که مسئله محدود به حجم نیروهای دولتی نیست؛ نهادهای خارج از دولت نیز بخشی از معضل منابع و ردیف های بودجه را تشکیل می دهند. صرف انتقاد بدون اقدام عملی، نقص اجرایی را متوجه خود دولت می کند و نمی تواند به اصلاح ساختار منجر شود.

میبدی خاطرنشان کرد که هر تغییری در ساختار دولت نیازمند اراده قوی و شفافیت سیاسی است. همان طور که آقای پزشکیان در لایحه برخورد با بی حجابی با اراده و قاطعیت عمل کرد، کاهش نیروهای غیرضروری و اصلاح بودجه نیز فقط با اراده سیاسی و اقدام عملی امکان پذیر است. جریان های سیاسی غالب سعی دارند منافع خود را حفظ کنند و نیروهایشان را در بدنه دولت نگه دارند؛ بنابراین رییس جمهور باید محکم بایستد، برای افکار عمومی شفافیت ایجاد و تصمیمات خود را عملیاتی کند. فاضل میبدی همچنین به بحران آب کشور اشاره و وضعیت را بحرانی توصیف کرد. او توضیح داد که مصرف آب افزایش یافته، بارش ها کاهش یافته و هیچ دولتی جدی تاکنون مدیریت جامع منابع آبی را در دستور کار قرار نداده است. آقای پزشکیان فقط درد این بحران را مطرح می کند، در حالی که نیاز به ارائه طرح های عملیاتی و کارشناسی برای مدیریت منابع و کنترل جمعیت شهری وجود دارد. تهران بزرگ و توسعه غیرضروری آن نمونه ای از نیاز به برنامه ریزی بلندمدت و تیم کارشناسی است. متأسفانه، همکاری دولت با کارشناسان واقعی محدود است و بسیاری از متخصصان یا کشور را ترک کرده اند یا از بدنه دولت فاصله گرفته اند.

او درباره مجلس و ضعف عملکردی آن در کمک به دولت گفت: تجربه نشان داده که مجلس کنونی کم تخصص و کم تجربه است و وقت خود را صرف بازی های جناحی و سیاسی می کند، به جای آنکه بر مسائل ملی و بحرانی مانند آب و فقر تمرکز کند. نمونه ای از این نگاه سیاسی، اخراج کارشناسان مجرب همچون ظریف است که به زیان کشور تمام شد. به گفته میبدی، شعارهای مجلس هیچ گاه ملی یا کارشناسی نبوده و بیشتر بر جناح بازی و رقابت سیاسی متمرکز شده است.

میبدی افزود که اداره کشور با این شیوه و تمرکز بر روابط به جای شایسته سالاری نه تنها درست نیست، بلکه کشور را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد، به ویژه در حوزه سیاست خارجی. او به نقد عملکرد برخی مسئولان از جمله آقای عراقچی پرداخت و تأکید کرد که ایران نباید همواره به موضع انقلابی صرف و محکومیت کامل طرف مقابل اکتفا کند. کشورهای بزرگی مانند ژاپن، کره و ویتنام، با وجود فشار آمریکا، هیچ گاه مذاکره و دیپلماسی را تعطیل نکرده اند. 40 سال شعارهای ضدآمریکایی و انقلابی، بدون تدبیر و دیپلماسی مؤثر، نه تنها نتایج اقتصادی و اجتماعی نداشته، بلکه مشکلاتی مانند تورم، بحران آب و تهدیدهای بین المللی را افزایش داده است. میبدی در پایان تأکید کرد که کشور با ادامه این روند، آینده روشنی نخواهد داشت و تنها راه کاهش آسیب پذیری و بحران ها، اتخاذ تصمیمات قاطع، استفاده از کارشناسان و مدیریت علمی منابع ملی است.

یکی از ریشه های بحران اقتصادی در این بنگاه ها، تورم نیروی انسانی است

فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت وگو با شرق با اشاره به بحران ساختاری در اقتصاد و نظام اداری کشور گفت: شرایط اقتصادی ایران به مرحله ای بحرانی رسیده است، در چنین وضعیتی، دسترسی به مشاغل دولتی آسان ترین مسیر به شمار می آید، اما متأسفانه مدیران کشور یا از درک درستی نسبت به پیامدهای این روند برخوردار نبوده اند یا از دلسوزی لازم، طی سال های گذشته، نیروی انسانی مازاد به اشکال مختلف به دستگاه ها و نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری تزریق شده است. او افزود: این مشکل محدود به نهاد ریاست جمهوری نیست و در سایر دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی مانند ایران خودرو و سایپا نیز وجود دارد و یکی از ریشه های بحران اقتصادی در این بنگاه ها، تورم نیروی انسانی و هزینه بالای آن است که عملا آنها را از کارایی و صرفه اقتصادی خارج کرده است، حال تصور کنید در نهاد ریاست جمهوری قرار باشد چهار هزار نیرو به 400 نفر کاهش یابد؛ هریک از این افراد پشتوانه هایی دارند و همین امر موجی از مقاومت سیاسی و اجتماعی ایجاد می کند که مدیران را در نهایت به تسلیم در برابر وضع موجود وادار می کند.

عرب سرخی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند تصمیمی فراگیر و ساختاری است، این مسئله فقط به دولت یا نهاد ریاست جمهوری محدود نمی شود، بلکه کل ساختار حاکمیتی و شبکه بنگاه های وابسته را دربر می گیرد، اگر قرار باشد چنین تحولی صورت گیرد، باید در همه سطوح انجام شود. از سوی دیگر، در شرایطی که سرمایه گذاری کافی در اقتصاد کشور وجود ندارد، کاهش نیروهای دولتی بدون ایجاد اشتغال جایگزین می تواند بسیاری از خانواده ها را به مرز فروپاشی

معیشتی برساند.این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به نقش جریان های سیاسی در فربهی نظام اداری گفت: جریان های سیاسی همواره تلاش کرده اند نیروهای خود را برای جلب رضایت حامیان یا به دست آوردن مناصب وارد دستگاه های اجرایی کنند. این فشارها موجب شده استخدام های سیاسی و جناحی در بدنه دولت نهادینه شود و آثار منفی پایداری بر جای بگذارد. او در پایان با تأکید بر راهکارهای برون رفت از این بن بست افزود: راه اصلاح این وضعیت، صرفا در تعدیل نیرو یا شعار کوچک سازی دولت نیست، بلکه در تغییر رویکرد کلی کشور نسبت به اقتصاد و سیاست خارجی است. باید با رفع تحریم ها، گسترش روابط با جهان و افزایش حجم اقتصاد، زمینه سرمایه گذاری و اشتغال مولد را فراهم کنیم تا وابستگی مردم به مشاغل دولتی کاهش یابد. این همان مطالبه ای است که جبهه اصلاحات بارها بر آن تأکید کرده: عادی سازی روابط خارجی، رفع تحریم ها و بازگشت سرمایه، فناوری و مدیریت به داخل کشور برای خروج از این بن بست ساختاری .