روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاست های جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد. با این حال به نظر می رسد که تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی در حال کاهش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این اعلام شده بود که هدف گذاری دولت این است که کالاهای مشمول کالابرگ را با ارز 28هزار و 500تومانی به دست مردم برساند. همچنین رییس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده بود که در تغییرات جدید طرح کالابرگ، تعداد کالاهای مشمول کاهش خواهد یافت.

بررسی ها نشان می دهد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی علی رغم هزینه بالا، در تحقق اهداف خود و کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی چندان موثر نبوده است. کارشناسان توصیه می کنند که کاهش تعداد کالاهای مشمول رانت ارزی به صورت تدریجی انجام شود تا از بروز شوک های تورمی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی جلوگیری شود.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین بار در بهار سال1397 به اجرا درآمد. هدف اصلی از اجرای این سیاست، کنترل نوسانات بازار، مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد بود.

با این حال، در عمل افزایش فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی، موجب شد این سیاست به تدریج هزینه های سنگینی برای دولت ایجاد کند. اختلاف فزاینده میان دو نرخ نیز بستر رانت و فساد گسترده در میان برخی واردکنندگان و واسطه ها را فراهم کرد. افزون بر این، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در مهار رشد قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم نیز چندان موفق عمل نکرد.

دولت در سال1401 تصمیم گرفت پرداخت ارز ترجیحی 4200تومانی را متوقف کند و ارز ترجیحی جدیدی با نرخ 28هزار و 500تومان تعیین کرد تا فشار تورمی بر اقشار آسیب پذیر کاهش یابد. با گذشت چند سال از اجرای این سیاست، اکنون شکاف قابل توجهی میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد مشاهده می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، تعیین نرخ ثابت به عنوان ارز ترجیحی، نمی تواند یک سیاست کارآمد باشد. پیشنهاد می شود در صورت ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نرخ آن به صورت نسبتی از نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز تجاری تعیین شود تا فاصله میان این دو نرخ در طول زمان افزایش پیدا نکند.

بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال های اخیر نشان می دهد که سود ناشی از این رانت به مصرف کننده نهایی نرسیده و تنها حدود 30درصد اثر یارانه ارزی به مصرف کننده نهایی رسیده و 70درصد باقی مانده به واردکنندگان و واسطه ها می رسد.

کارشناسان تاکید دارند که ادامه تخصیص ارز ترجیحی، به ویژه با نرخ ثابت، نمی تواند در کنترل آثار تورمی موثر باشد. راهکار پیشنهادی آنان شامل کاهش تدریجی دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ با مبالغ بالاتر و هدفمند به دهک های درآمدی 1 تا 3 است تا حمایت از اقشار آسیب پذیر افزایش یافته و از فشار مالی این سیاست بر بودجه دولت کاسته شود.